تكنوقراط ليبيا: الحل السياسي لا يمكن تحقيقه عبر الأطراف الحالية
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
أكد تجمع تكنوقراط ليبيا، أن الحل السياسي للصراع الليبي لا يمكن إنتاجه عن طريق الأطراف السياسية المستميتة على البقاء في مواقع السلطة والثروة والنفوذ والسلاح.
جاء ذلك في بيان التجمع الأول لهذا العام 2024 تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، والذي تناول فيه حوصلة سياسية للجهود والعراقيل التي شهدتها الفترة الماضية، حول إمكانية توافق الفرقاء الليبيين حول قاعدة دستورية وقوانين انتخابية، لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وقال التجمع إنه “بات مؤكدا أن هذه الأطراف ليست مستعدة أبدا لإجراء الانتخابات وقبول نتائجها وتداول السلطة سلميا، وأن الانقسام وانعدام الثقة فيما بينها قد أصبح هائلا، وقد أصبح سحب هذا الملف الحيوي منها أمرا حاسما”
وأشار البيان إلى أن أصل الخلاف بين الأطراف الليبية نشأ وتضخم بسبب عدم الانصياع لقوانين الانتخابات، والخلاف على أساسها الدستوري، ونظرا لغياب السلطة القضائية الآمنة المستقلة”.
وانتهى البيان إلى ضرورة اللجوء إلى الشعب، لحسم هذا الخلاف، باعتباره هو مصدر السلطات و”باعتبار أن الشعب هو مصدر السلطات في كل الأعراف والقوانين الدستورية في العالم”.
وأضاف البيان: “وبعد حوصلة موسعة لعديد الاجتماعات والحوارات مع أغلب الأطراف الليبية، والتي دارت حول ما تراه هذه الأطراف من حلول، فقد تجمع لدينا 6 مقترحات حول القاعدة الدستورية، والتي لا يمكن الفصل فيها وإقرار إحداها، إلا من خلال استفتاء شعبي، سيكون ملزما ومدعوما من الشعب والمجتمع الدولي”.
وعدد البيان القواعد الدستورية المقترحة والمطروحة للاستفتاء، وهي:
دستور 1951 (ملكية دستورية – فيدرالية) دستور 1951 المعدل 1963 (ملكية دستورية غير فيدرالية) دستور 1951 المعدل 1963 مع تغيير نظام الحكم إلى جمهوري رئاسي مشروع الدستور – 2017 الإعلان الدستوري المؤقت وتعديلاته والقوانين الصادرة بمقتضاه مشروع المؤتمر التأسيسي أو الجمعية التأسيسيةوأشار تجمع تكنوقراط ليبيا إلى الوسائل المتاحة لإجراء الاستفتاء، والمزايا التي يحققها هذا الخيار، وقال: “ونؤكد أن الإمكانيات الفنية لإجراء الاستفتاء والانتخابات بالطريقة الالكترونية متاحة، ويمكن تنفيذها بكل سهولة وانضباط، ودعمها من جهات دولية متخصصة”.
واختتم التجمع بيانه بالقول إن إجراء الاستفتاء هو إقرار ديمقراطي حقيقي، يحقق شرط السيادة الوطنية، ويقدم الحل الليبي – الليبي، وينقذ البلاد ويؤسس لدولة ديمقراطية ولعملية سياسية دائمة.
آخر تحديث: 6 يناير 2024 - 21:39المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أطراف سياسية استفتاء الحل السياسي انتخابات تجمع تكنوقراط ليبيا دستور
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: قانون الإجراءات الجنائية دستور صغير وتطبيق مباشر للعقد الاجتماعي
قال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنّ قانون الإجراءات الجنائية دستور صغير وتطبيق مباشر للعقد الاجتماعي، فهو الذي ينظم علاقة الفرد بالسلطات العامة عند شبهة ارتكاب الجريمة وبعد اثبات ارتكابها وعند المحاكمة، وهذه أخطر مرحلة يمكن أن يتعرض أي إنسان لها.
وأضاف "فوزي"، في حواره مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ هذه المرحلة في حاجة إلى ضمانات، وفي نفس الوقت، يحتاج المجتمع إلى عدم ترك المخطئ دون عقاب، ومن ثم، فنحن أمام أطراف متعددة.
وتابع: "أولا، المتهم ومن خلفه محاموه، ثانيا، مأمور الضبط القضائي وضابط الشرطة وممثل الإدعاء، ثالثا، القاضي والإجراءات والضمانات، وهي تركيبة صعبة جدا تجتمع في قانون الإجراءات الجنائية".
وأوضح، أن قانون الإجراءات الجنائية من أصعب القوانين التي نوقشت، ومن أكثر القوانين التي كان بها ضبط وتأني.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا