مستشار حكومي سابق ينتقد تحول الانهر الى مكب للنفايات
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
أكد المستشار السابق في مجلس محافظة بغداد، باسم العضاض، ان المؤسسات الحكومية هي المسبب الرئيسي للتلوث النهري في العراق، مؤكدًا وجود ضعف في القوانين البيئية وعدم احترامها من قبل الدولة والمواطن.
وقال العضاض في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “الدولة تُعتبر الملوث الأول، خاصة في العاصمة بغداد، لمياه نهر دجلة حيث يتم رمي النسبة الأكبر من الفضلات من قبل أمانة العاصمة في النهر، نظرًا لعدم قدرتها على معالجة هذا الملف، بالإضافة إلى رمي النفايات الطبية من المستشفيات على ضفاف دجلة”.
وأضاف أن “هناك أشكالًا أخرى للتلوث في العاصمة، مثل وجود مصفٍ كبير وهو مصفى الدورة، الذي يلقي يوميًا آلاف الأطنان من النفايات الكيميائية، إلى جانب محطة الكهرباء في الدورة، وجميعها تُعتبر أماكن تسبب التلوث”.
وأكد أن “المياه تُعتبر واحدة من أخطر الملوثات إذا تم استخدامها مباشرة من قبل الإنسان، فإن التلوث يصل إليه عبر الحيوانات والنباتات التي تستهلكها”.
ودعا المستشار السابق في مجلس محافظة بغداد “إلى الانتباه إلى البيئة العراقية وحمايتها من الملوثات، مشيرًا إلى أن ضفاف الأنهار أصبحت مكبات للنفايات، حيث يتم رمي أي شيء غير ذي أهمية مباشرة في النهر أو الترع أو الأنهار الفرعية أو الأنهار الصغيرة، بالإضافة إلى رمي الحيوانات النافقة في تلك الأنهار، خاصة في المناطق الريفية”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
مدحت العدل ينتقد قرارات المنع: المشاهد حر والفن مرآة المجتمع
أكد الدكتور مدحت العدل، الكاتب والسيناريست والمنتج ورئيس جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين، أن تطوير الدراما المصرية لن يتحقق إلا بضمان حرية التناول ومنع الاحتكار في الصناعة، مشدداً على أن تقييد الإبداع يؤثر سلباً على جودة الإنتاج الفني.
لا للمنع.. المنافسة هي الحلوأوضح مدحت العدل أن فرض قيود على الأعمال الدرامية بدعوى أنها تقدم صورة غير دقيقة عن المجتمع ليس هو الحل، بل يمكن تقديم أعمال أخرى تعرض وجهة نظر مختلفة دون اللجوء إلى المنع.
وأشار إلى أن المشاهد يمتلك حرية الاختيار بفضل أدوات التحكم المتاحة، مما يجعل فرض الرقابة الصارمة غير ضروري في ظل تنوع المحتوى الإعلامي.
وأكمل: "إذا منعت عرض أي عمل فني سوف يتم عرضه على منصة ما، ويجب ألا تتعدد الجهات الرقابية فهناك جهة واحدة فقط هي الرقابة على المصنفات الفنية وهناك لجنة تظلمات وهكذا كانت تسير الأمور طوال الوقت".
الفن مرآة المجتمعوأكد أن سيكولوجية الجمهور تلعب دوراً رئيسياً في تحديد نجاح أي عمل فني، حيث تحقق بعض المسلسلات ذات المحتوى المثير للجدل نسب مشاهدة مرتفعة، مما يعكس تغيّرات في الذوق العام، وهو ما يستوجب دراسته من قبل المتخصصين في علم الاجتماع والثقافة.
كما تطرق العدل إلى أهمية تطوير منظومة الرقابة على المصنفات الفنية، مشيداً بتولي الكاتب عبد الرحيم كمال مسؤولية الرقابة، معرباً عن أمله في تعزيز الوعي الثقافي لدى العاملين في هذا المجال.
ودعا إلى إشراك خريجي معهد السينما في عملية التقييم لضمان فهم أعمق للمنتج الفني، مؤكداً أن التصنيف العمري يعد بديلاً أكثر فاعلية من المنع المطلق، خاصة مع توفر المنصات الرقمية التي تتيح عرض المحتوى المحظور بطرق بديلة.
الاحتكار عائقوأكد مدحت العدل أن الاحتكار يمثل عائقاً رئيسياً أمام تطور صناعة السينما، حيث يحدّ من قدرة الشركات المستقلة على الإنتاج، مما يؤدي إلى ضعف التنوع في الأعمال الفنية.
وتابع: "خطوات حل أزمة الدراما هي مزيد من الحرية وإتاحة الفرصة لعودة شركات الإنتاج الكبري التي أحجمت جزئياً عن الإنتاج لظروف كثيرة نتمني دراستها والوصول إلي حلول عملية لها".
وأوضح أن المنافسة ضرورية لازدهار الصناعة، مشيراً إلى أن العديد من شركات الإنتاج الكبرى توقفت عن العمل بسبب الظروف التي تواجهها الصناعة، وهو ما يتطلب حلولاً عاجلة لإنعاش السوق الفني.
مطالبة بالتسهيلاتكما لفت مدحت العدل إلى التحديات التي تواجه صناع الدراما والسينما عند التصوير في الأماكن العامة، حيث تتطلب الإجراءات الإدارية والرسوم المرتفعة ميزانيات ضخمة، ما يدفع المنتجين إلى بناء ديكورات بديلة تفقد الأعمال جزءاً من واقعيتها.
وضرب مثالاً بتجربة المغرب في توفير التسهيلات اللازمة لاستقطاب شركات الإنتاج العالمية، داعياً إلى الاستفادة من هذه النماذج لدعم الإنتاج الفني في مصر.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز