مناقشة آلية تعزيز عوامل الصمود في مواجهة العدو الصهيوأمريكي
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
الوحدة نيوز/ ناقش اجتماع في حجة ،اليوم، برئاسة أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة، إسماعيل المهيم، آلية تعزيز عوامل الصمود في مواجهة العدو الصهيوأمريكي.
واستعرض الاجتماع، الذي ضم مدراء عموم تعليم القرآن بوزارة التربية سالم الوايلي والمراجعة الداخلية، علي الخالد، والاحتياجات التدريبية ، محمد جحاف، ونائب مدير مكتب التربية بالمحافظة، جمال الغشيمي، طبيعة المرحلة التي تتطلب كوادر كفوءة للارتقاء بالتعليم إلى المستوى المطلوب.
وتطرق الاجتماع إلى موجهات برامج التوعية بطبيعة الصراع العربي الصهيوني التي سيتم تنفيذها في مركز المحافظة والمديريات.
وأكد الاجتماع بحضور مديري مكتبي الشباب والرياضة بالمحافظة مراد شلي والتعليم الفني ، الدكتور عبدالله عضابي ، وعميد فرع جامعة علوم القران، عبدالله مياح، ونائب مدير مكتب الصحة حميد النصيري، دور التعليم في بناء جيل مسلح بالوعي والبصيرة ويمتلك حصيلة علمية تمكنه من الالتحاق بالتعليم العالي وخدمة الوطن.
كما أكد أهمية التوعية والتذكير بالمسئولية أمام الله والتعريف بالقضية الفلسطينية كقضية مركزية للأمة وفضح اليهود واجرامهم وفسادهم وشرهم من خلال القرآن الكريم والواقع وإبراز نقاط الضعف لديهم و كيفية مواجهتهم وفضح المنافقين والمرتزقة بالمقارنة مع مواقفهم في الحروب على الشعوب المسلمة.
ونوه المجتمعون بأهمية ترسيخ الوعي لدى المعلمين والطلاب بأهمية المواقف في مواجهة العدو الصهيوأمريكي واستمرار تفعيل المقاطعة الاقتصادية والبراءة والتبرع السخي والمسيرات والوقفات وغيرها من الأنشطة.
وأكد ضرورة فضح تحالف العدوان الذي قادته أمريكا ونفذته السعودية والإمارات ومرتزقتهم على الشعب اليمني والتوعية بمخاطر السكوت أمام ما يتعرض له أبناء غزة و الصرخة في وجه المستكبرين.
وتطرق الاجتماع إلى دور التعليم في ترسيخ الهوية الإيمانية والثقافة القرآنية التي تبدأ بمعرفة الله وتنتهي بمواجهة الأعداء، مؤكدا ضرورة الاستمرار في الأنشطة العملية والتثقيفية وترسيخ الارتباط بالقيادة والإشادة بمواقفها ومواقف القوات المسلحة نصرة للشعب الفلسطيني.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة يكشف أبرز التحديات التي تواجه قطاع الأدوية
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع الثاني للجنة المعنية بحل مشاكل ومعوقات صناعة الأدوية في مصر.
وذلك بحضور الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الأدوية، والدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، والدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات الصناعة، المالية، الصحة والسكان، البنك المركزي المصري، والشعبة العامة لأصحاب الصيدليات.
ناقش الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه قطاع الأدوية، حيث تضمنت التحديات ضعف الملاءة المالية لشركات التصنيع، واحتياجات الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعدم مرونة نظام التسعير، وارتفاع تكلفة الأدوية المستوردة مقارنة بالمحلية، إلى جانب ضريبة القيمة المضافة المفروضة على مواد التعبئة والتغليف الدوائي. كما تم تناول سبل دعم المصانع المتعثرة لإعادة تشغيلها، وتعزيز قدرة المصانع الصغيرة على المنافسة والاستدامة.
وخلال الاجتماع استعرض الوزير مقترحات لمعالجة هذه التحديات، من بينها إطلاق مبادرات جديدة لتمويل قطاع الأدوية، واعتماد تسعير مرن وعادل للأدوية، وتشجيع توطين صناعة الأدوية المستوردة، بالإضافة إلى جذب شركات الأدوية العالمية للاستثمار في السوق المصري سواء من خلال إنشاء مصانع جديدة أو عبر شراكات مع الشركات المحلية. كما تم بحث إدراج المستحضرات البيطرية تحت مظلة هيئة الدواء المصرية، وضمان حماية المنتجات الدوائية المصرية من المنافسة غير العادلة.
تم أيضًا استعراض جهود هيئة الدواء المصرية في إعادة تسعير 85% من المستحضرات الطبية حتى الآن، إلى جانب مناقشة مقترحات عدد من الشركات الراغبة في توطين صناعة الأدوية والخامات الطبية ومواد التعبئة والتغليف محليًا، كما استعرض الاجتماع الخطوات التي اتخذتها بعض الشركات المحلية، بالتعاون مع شركاء أجانب، لإنشاء مصانع جديدة لتصنيع الأدوية والخامات الدوائية في مصر.
كما تناول الاجتماع توصيات هيئة الشراء الموحد بشأن توطين صناعات المواد الخام الطبية، والزجاج الطبي، والأجهزة الطبية، بالإضافة إلى سبل اعتماد المصانع الطبية لتعزيز التصدير، كما تم عرض مطالب غرفة صناعة الأدوية المتعلقة بزيادة التمويل المخصص لشركات الدواء، وسداد مستحقات الشركات، وتيسير إجراءات تخصيص الأراضي للمشاريع الجديدة والتوسعات.
مبادرة لتمويل القطاعات الصناعية بنسبة 15%
وأكد الوزير أن ملف تصنيع الدواء يحظى بأولوية قصوى لدى الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن توصيات اللجنة سيتم رفعها إلى دولة رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا للعرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتخاذ ما يلزم من قرارات لدعم هذا القطاع الحيوي، منوهاً أن هناك مبادرة قائمة لتمويل القطاعات الصناعية بنسبة 15%، تشمل صناعة الأدوية، حيث تهدف إلى تمويل رأس المال العام لشراء خطوط الإنتاج لدعم المصانع الجديدة وتشغيلها.
على هامش الاجتماع، بحث الوزير مع ممثلي شعبة مستحضرات التجميل باتحاد الصناعات المصرية مقترحاتهم بشأن نقل تبعية مصانع مستحضرات التجميل من هيئة الدواء إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، في إطار استراتيجية الدولة لتوطين هذه الصناعة وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
واستعرض الاجتماع اللوائح والقوانين المنظمة لسوق مستحضرات التجميل، حيث أكد ممثلو الشعبة أن اختصاصات هيئة الدواء المصرية تركز على المؤسسات الصيدلية ولا تشمل مستحضرات التجميل، باعتبار أن منشآت تصنيعها ليست منشآت طبية.
وفي هذا الإطار، وجه الوزير ممثلي الشعبة بإعداد دراسة تفصيلية تتضمن مبررات مطلبهم بتوحيد ولاية مصانع مستحضرات التجميل تحت إشراف الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مشددًا على أهمية ضمان جودة المنتجات المصرية والرقابة الصارمة لمنع تداول المنتجات غير المطابقة للمواصفات.
وأشار ممثلو شعبة مستحضرات التجميل إلى أن عدد الشركات المسجلة لدى هيئة الدواء المصرية يبلغ 108 شركات، في حين أن عدد الشركات المسجلة باتحاد الصناعات يصل إلى 600 شركة، وأوضحوا أن جميع المصانع العاملة في القطاع تحصل على تراخيص التشغيل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما يتم التفتيش عليها من خلال لجنة التفتيش الموحدة.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان