كشف النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن آخر تفاصيل مناقشة مجلس النواب لقانون الإيجار القديم.

وأوضح عمرو درويش، في لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن قانون الإيجار القديم هو قانون عرّض كثيرا من المواطنين إلى الأزمات وإهدار بعض الحقوق، وأن لهذا القانون تداعيات وآثار كبيرة على مستقبل العقارات في مصر.

موعد مناقشة قانون الإيجار القديم

وأشار إلى أنه حتى الآن لم يُنَاقَش القانون من قبل البرلمان، وأنه وُضِع على الأجندة للمناقشة في الفترة المقبلة، مؤكدًا أن مجلس النواب لا ينحاز لأي طرف من الأطراف، سواء المستأجر أو المالك.

وتابع: عندما يُفْتَح الباب لمناقشة هذا القانون؛ سنكون أكثر حيادية، لأن هذا القانون ظُلم من خلاله شريحة كبيرة من المجتمع، وسيُرَاعَى البعد الاجتماعي، معقبًا: لو الناس هتزعل من الحق يبقى نبطل تشريع.

وأضاف النائب عمرو درويش، أن ملف قانون الإيجار القديم فُتح منذ فترة وكان هناك بلورة لهذا القانون، ونظرًا للظروف العالمية أُجِّل الحديث عن هذا القانون.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الإيجار القديم البرلمان الحقوق قانون الإیجار القدیم مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

استجابة لتوصيات منظمة العمل الدولية.. "النواب" يوافق على عدد من التعديلات بمشروع قانون العمل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب، بجلسته المعقودة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، وذلك بعد إجراء عدد من التعديلات على بعض مواده من خلال طلبات إعادة مداولة مقدمة من الحكومة وعدد من نواب الأغلبية والمستقلين.

توصيات منظمة العمل الدولية 

وتأتي هذه التعديلات استجابة لتوصيات منظمة العمل الدولية، واتساقاً مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ولإحداث التوازن المأمول في العلاقة بين العامل وصاحب العمل، بما يضمن حقوق وواجبات كل منهما، وتضمنت التعديلات توفير مزيد من الحماية الكاملة للعمال الذين تشكل ظروف عملهم خطراً على حياتهم، وحذف البند الخاص بفصل الموظف حال عدم التزامه بالقواعد المنظمة للإضراب عن العمل في ضوء أن الإضراب حق دستوري للعمال وفقاً للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك في مشروع القانون، كما تضمنت مزيداً من الأحكام التي تمثل تخفيفاً عن صاحب العمل والعامل على حد سواء.

تعزيز بيئة العمل وتوفير حماية للعامل 

وفي نهاية الجلسة أشادت الحكومة بحرص مجلس النواب على إقرار هذا المشروع بقانون المهم الذي يعكس التزام الدولة بتعزيز بيئة العمل وتوفير حماية للعامل، مشيرين أن مشروع القانون لم يرَ النور منذ عام ٢٠١٧، مشيدين بتصدي المجلس لمشروعات القوانين المهمة التي تحقق مصلحة المواطن وتوفر مناخ جاذب للاستثمار.

مصلحة الوطن والمواطن 

من جانبه، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على أن هذا المشروع بقانون يمس قطاعاً عريضاً من المواطنين، مشيراً إلى مشروعات القوانين المهمة التي أنجزها المجلس خلال الفصل التشريعي الثاني وخاصة دور الانعقاد الحالي مثل قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، والتي تعكس قدرة أعضاء المجلس على التوافق بين جميع الأطراف المتداخلة سواء من الحكومة أو النقابات المهنية، مؤكداً استمرار المجلس في العمل على قدم وساق لأداء دوره التشريعي والرقابي بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.

مقالات مشابهة

  • لماذا وافق مجلس النواب على طلبي إعادة مداولة على مشروع قانون العمل؟
  • بعد موافقة مجلس النواب على قانون العمل الجديد 2025.. ما هي أبرز تعديلات الحكومة؟
  • مجلس النواب يوافق على عدد من التعديلات بـ مشروع قانون العمل
  • استجابة لتوصيات منظمة العمل الدولية.. "النواب" يوافق على عدد من التعديلات بمشروع قانون العمل
  • "جبران": صدور قانون العمل إنجاز كبير للدولة
  • البرلمان يزف بشرى لملاك الإيجار القديم.. قانون جديد في هذا الموعد
  • قبل حكم يونيو.. تفاصيل رفض إخلاء الإيجار القديم و6 حالات لفسخ العقد
  • حدث منتصف الليل| أخر تطورات قانون الإيجار القديم.. وخطة لتحويل نزلة السمان لمقصد سياحي عالمي
  • السجيني: البرلمان ملتزم بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم
  • السجيني: قانون الإيجار القديم على مائدة البرلمان قريبًا