نائب: قانون الإيجار القديم على أجندة مجلس النواب للمناقشة الفترة المقبلة
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
كشف النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن آخر تفاصيل مناقشة مجلس النواب لقانون الإيجار القديم.
وأوضح عمرو درويش، في لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن قانون الإيجار القديم هو قانون عرّض كثيرا من المواطنين إلى الأزمات وإهدار بعض الحقوق، وأن لهذا القانون تداعيات وآثار كبيرة على مستقبل العقارات في مصر.
وأشار إلى أنه حتى الآن لم يُنَاقَش القانون من قبل البرلمان، وأنه وُضِع على الأجندة للمناقشة في الفترة المقبلة، مؤكدًا أن مجلس النواب لا ينحاز لأي طرف من الأطراف، سواء المستأجر أو المالك.
وتابع: عندما يُفْتَح الباب لمناقشة هذا القانون؛ سنكون أكثر حيادية، لأن هذا القانون ظُلم من خلاله شريحة كبيرة من المجتمع، وسيُرَاعَى البعد الاجتماعي، معقبًا: لو الناس هتزعل من الحق يبقى نبطل تشريع.
وأضاف النائب عمرو درويش، أن ملف قانون الإيجار القديم فُتح منذ فترة وكان هناك بلورة لهذا القانون، ونظرًا للظروف العالمية أُجِّل الحديث عن هذا القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم البرلمان الحقوق قانون الإیجار القدیم مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
نائب: تعديل قانون الانتخابات بشكل متكرر يضعف ثقة المواطن بالعملية السياسية
آخر تحديث: 13 مارس 2025 - 1:41 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب مهند الخزرجي، الخميس، أن تعديل قانون الانتخابات بشكل متكرر يؤدي إلى إرباك العملية الديمقراطية في البلاد، ويُضعف ثقة المواطنين بالنظام السياسي.وقال الخزرجي في حديث صحفي، إن “القوانين الانتخابية يجب أن تكون راسخة ومستقرة، لا أن تخضع للمساومات السياسية أو تتغير وفقاً لمصالح أطراف معينة”، مشيرًا إلى أن “الاستقرار القانوني عنصر أساسي في تعزيز الديمقراطية وضمان نزاهة الانتخابات”.وأضاف أن “القانون الحالي جاء بعد نقاشات موسعة واستند إلى مبادئ العدالة والتمثيل المتوازن لجميع شرائح المجتمع، وأي تعديل غير مدروس قد يؤدي إلى إقصاء فئات معينة أو خلق اختلالات سياسية تؤثر سلبًا على تماسك الدولة”، مشددًا على أن “المحافظة على القانون بصيغته الحالية يعزز التعددية السياسية ويحافظ على حقوق جميع المكونات دون تمييز”.وأوضح أن “بعض الدعوات لتعديل قانون الانتخابات تنطلق من مصالح حزبية ضيقة، حيث تسعى بعض الأطراف إلى تغيير قواعد اللعبة الانتخابية بما يخدم أجنداتها الخاصة”، مبينًا أن “الاستمرار في تعديل القانون قبل كل استحقاق انتخابي يؤدي إلى عدم استقرار المشهد السياسي ويعطل مسار الإصلاحات الحقيقية التي يحتاجها العراق”.وأكد الخزرجي أن “المرحلة الحالية تتطلب الحفاظ على قانون الانتخابات دون تعديل لضمان استقرار العملية السياسية وحماية الإرادة الشعبية”، لافتًا إلى أن “الأولوية يجب أن تكون لترسيخ القواعد الديمقراطية وتعزيز مشاركة الناخبين، بدلاً من إدخال تغييرات غير مدروسة قد تضر بمستقبل البلاد”.