نائب: قانون الإيجار القديم على أجندة مجلس النواب للمناقشة الفترة المقبلة
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
كشف النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن آخر تفاصيل مناقشة مجلس النواب لقانون الإيجار القديم.
وأوضح عمرو درويش، في لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن قانون الإيجار القديم هو قانون عرّض كثيرا من المواطنين إلى الأزمات وإهدار بعض الحقوق، وأن لهذا القانون تداعيات وآثار كبيرة على مستقبل العقارات في مصر.
وأشار إلى أنه حتى الآن لم يُنَاقَش القانون من قبل البرلمان، وأنه وُضِع على الأجندة للمناقشة في الفترة المقبلة، مؤكدًا أن مجلس النواب لا ينحاز لأي طرف من الأطراف، سواء المستأجر أو المالك.
وتابع: عندما يُفْتَح الباب لمناقشة هذا القانون؛ سنكون أكثر حيادية، لأن هذا القانون ظُلم من خلاله شريحة كبيرة من المجتمع، وسيُرَاعَى البعد الاجتماعي، معقبًا: لو الناس هتزعل من الحق يبقى نبطل تشريع.
وأضاف النائب عمرو درويش، أن ملف قانون الإيجار القديم فُتح منذ فترة وكان هناك بلورة لهذا القانون، ونظرًا للظروف العالمية أُجِّل الحديث عن هذا القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم البرلمان الحقوق قانون الإیجار القدیم مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء يوجه بتنفيذ قانون العفو العام
آخر تحديث: 20 فبراير 2025 - 2:54 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجه مجلس القضاء الأعلى اليوم الخميس (20 شباط 2025)، بتنفيذ قانون العفو بما يحقق الغاية الأساسية منه على أن لا يخالف أحكام القانون.وذكر إعلام القضاء في بيان : أن “المجلس عقد صباح اليوم، جلسته الخامسة برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي الدكتور فائق زيدان”.وناقش المجلس حسب البيان، القانون رقم (2) لسنة 2025 (قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016) والفرضيات التي تواجه عمل لجان تطبيق القانون المذكور، وقرر المجلس توجيه القضاة بتنفيذ قانون العفو بما يحقق الغاية الأساسية منه بما لا يخالف أحكام القانون.وأضاف البيان أن “المجلس بارك للقاضي منذر ابراهيم حسين، توليه منصب نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية وانضمامه لعضوية مجلس القضاء الأعلى متمنياً له الموفقية في مهامه”.كما أبن المجلس نائب رئيس محكمة استئناف المثنى القاضي المرحوم عباس كاظم منصور الذي وافاه الأجل بتاريخ 18 شباط 2025.وأشار البيان إلى أنه “تم ترقية عدد من السادة القضاة وأعضاء الادعاء العام، بالإضافة إلى نقل وانتداب ومنح المناصب القضائية”.