مصرع مدرس سقط من مصعد في المحلة الكبري
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
لقي شاب بمنطقة أبو راضي التابعة لدائرة أول المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، مصرعه أثر سقوطه من مصعد خاص بأحد الأبراج السكنية.
تلقي اللواء خالد عبد السلام مدير أمن الغربية إخطاراً من مأمور قسم أول المحلة الكبرى، بسقوط مصعد بصورة مفاجئة نتيجة حدوث انقطاع للتيار الكهربائي بشكل مفاجئ مما أسفر عن مصرع شاب أثناء استقلاله المصعد.
علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة وبمناظرة الجثة تبين حدوث كسور وجروح ونزيف داخلى نتيجة سقوطه من مكان مرتفع وتبين أن الجثمان لشاب في العقد الثالث من عمره ويعمل مدرس ويدعي محمد أيمن فاروق البغدادي وتصادف تواجده بالبرج السكني لإعطاء أحد الطلاب درس خاص وعقب انتهائه استقل المصعد انقطع التيار الكهربائي بشكل مفاجئ مما تسبب في توقف المصعد بين طابقين وعند محاولة المدرس الخروج من المصعد مستغلاً وجود فتحة به فسقط منه ولفظ أنفاسه الأخيرة فى الحال.
تم نقل الجثة الي مشرحة مستشفى المحلة العام تحت تصرف النيابة العامة لحين الانتهاء من إجراءات وتصريح الدفن وانتداب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية وتحرر محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المحلة الكبري
إقرأ أيضاً:
تنص على انتقال النيابة لمحل الواقعة فى حالة التلبس.. جدل حول المادة 33 بقانون الإجراءات الجنائية
قال المستشار عدنان الفنجرى، وزير العدل، أن إجراءات التحقيق لم يتم النص عليها فى القوانين بشكل كامل، وانما تم النص على أمثلة فقط مثل إجراء الاستماع للشهود والمعاينة والإحالة لخبير، وغيرها من الإجراءات بغير حصر.
وأضاف وزير العدل، أن لسلطة التحقيق أن تتخذ ما تراه من إجراءات تحقيق غير منصوص عليها فى سبيل وغرض التحقيق، بشرط ألا يمس الحرية الشخصية وحرمة المسكن والحياة الخاصة.
وأوضح أن عضو النيابة عندما يبدأ فى التحقيق يستهدف الوصول الى أمرين هما التكييف القانونى للواقعة، هل هى جناية أم جنحة، والثانى هو، ما هو التصرف فيها من ناحية إقامة الدعوى الجنائية أم إحالتها للمحكمة المختصة.
وتابع: بالتالى، فالذى يحكم عضو النيابة هو الخطة التى رسمها فى عقلها للوصول للحقيقة الواقعة والتوصل لها، وبالتالى قد يبدأ بأى إجراء آخر بغير المعاينة، مثل أن يكون بالاستجواب او التحقيق أو سؤال الشاهد لاستيضاح طبيعة المكان أو قد يكون سؤال الشاهد بالمستفى أاهم من المعاينة، وبالتالى فالأفضل أن يرجع ذلك لتقدير النيابة، ولذلك فالنص الحالى أفضل.
وقال النائب أيمن أبو العلا: إنه بعد 74 عاما، نقوم حاليا بتغير القانون لنصل إلى العدالة الكاملة والتى تأتى من خلال العدالة الإجرائية، مضيفا، ونحن أمام حالة تلبس فى جناية، ومن غير المعقول أن نقول أن انتقال النيابة يكون جوازى
وأضاف أبو العلا: يجب أن تنتقل النيابة هنا لمحل الواقعة، لأنها حالة تلبس، وقج يكون هناك أدلة للجريمة ظاهرة تكون مفيدة فى كشف حقيقة الجريمة.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، جدلا واسعا، حول المادة 33 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، المتعلقة بانتقال النيابة العامة إلى محل الواقعة فى حالات التلبس، حيث تنص المادة على جواز انتقال النيابة العامة لمحل الواقعة، وهو ما اعترض عليه عدد من أعضاء مجلس النواب مطالبين بأن يكون ذلك الانتقال وجوبيا.
وتنص المادة (33) على:
يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها.
ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة متى اقتضى الأمر ذلك.
بدأت حالة الجدل، بإعلان كل من النائب أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان والنائبة سناء السعيد، والنائب أشرف أبو الفضل، والنائب نادر مصطفى، بتعديل نص المادة، ليصبح انتقال النيابة إلى محل الواقعة فى حالة التلبس، وجوبى.
فيما رد المستشار ابراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية، أن النص الوارد بمشروع القانون، جاء بناء على طلب النيابة العامة التى طلبت أن يكون الانتقال جوازى، لأنها لا تلتزم بالانتقال للمعاينة فى كل الجرائم إلا فى الحالات التى تقتضى ذلك
وأضاف، المعاينة جزء من إجراءات التحقيق ولكنه يخضع لتقدير النيابة، كما أن ذلك هو المطبق فى الواقع حاليا.
وفى نهاية المناقشات والجدل القانون، رفض المجلس التعديلات المقترحة، ووافق على الابقاء على نص المادة كما هى.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة