قائد إيراني كبير: نواجه 'معركة شاملة' مع العدو
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
قال قائد إيراني كبير إن إيران تواجه 'معركة شاملة' مع جهة 'عدو'، في الوقت الذي تعهدت فيه الدول الغربية بالتصدي لسلسلة الهجمات الأخيرة التي شنها المتمردون الحوثيون المدعومين من إيران في البحر الأحمر.
واضاف 'نحن بحاجة للدفاع عن مصالحنا الوطنية أينما تمتد... سيكون من المضر للعدو أن يتواجد على مسافة قريبة أو نصف بعيدة، يجب عليهم الابتعاد عن هذه المنطقة، قال اللواء حسين سلامي، قائد الحرس الثوري الإسلامي.
وتابع خلال حفل كشف النقاب عن سفينة بحرية جديدة في مدينة بندر عباس الساحلية على الخليج، ولم يذكر سلامي اسم العدو خلال الخطاب المتلفز، بحسب رويترز.
في 2 يناير، أرسلت البحرية الإيرانية مدمرة عسكرية إلى البحر الأحمر مع تصاعد التوترات في الممر المائي.
وعلى الرغم من أن إيران لم تقدم رسميًا سببًا لنشر المدمرة، إلا أن وكالة تسنيم للأنباء التابعة للدولة قالت إن المدمرة تم إرسالها كجزء من سلسلة من السفن المشاركة 'في مهام منتظمة في المياه الدولية'.
يأتي ذلك في الوقت الذي قالت فيه مجموعة الأمن البحري أمبري أناليتكس، ومقرها المملكة المتحدة، في تنبيه يوم السبت إنها تلقت تقريرًا عن 'حدث أمني بحري في منطقة باب المندب' في البحر الأحمر.
وأضافت: 'ننصح أطقم العمل بتقليل تحركات سطح السفينة إلى الحد الأدنى ويجب أن يكون الطاقم الأساسي فقط على الجسر'.
وهذا مجرد واحد من عدة أحداث مماثلة وقعت في البحر الأحمر في الأسابيع الأخيرة. وشن المتمردون الحوثيون، الذين يعتبرون أحد وكلاء إيران، عدة هجمات ضد السفن التجارية في البحر الأحمر فيما وصفته الجماعة بحملة انتقامية ضد الحرب الإسرائيلية في غزة.
وأدان تحالف يضم 11 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، الهجمات 'غير القانونية' و'المزعزعة للاستقرار بشدة' في بيان مشترك يوم الأربعاء. وأوضح التحالف نيته الجادة في 'محاسبة الجهات الفاعلة الخبيثة' على 'المصادرة والهجمات غير القانونية'.
وشدد وزير المالية البريطاني على خطورة الوضع خلال مقابلة مع راديو بي بي سي 4 السبت، معترفا بأن الهجمات 'قد يكون لها تأثير' على الأسعار في البلاد.
وقال وزير المالية جيريمي هانت إن المملكة المتحدة وشركائها أوضحوا 'بكل وضوح للحوثيين' أن تصرفات الجماعة المتمردة في البحر الأحمر ستكون لها 'عواقب'.
وحذر هانت قائلاً: 'لن نجلس ونقبل ذلك لأنه أمر حيوي للغاية بالنسبة للتجارة العالمية'.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحرية الإيرانية الحرس الثوري اللواء حسين سلامي فی البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
قرار سنوي يثير الجدل.. صيادو البحر الأحمر بين الحظر الإجباري وغياب البدائل
يبدأ اليوم، الثلاثاء، قرار وقف الصيد الذى يخص عددا كبيرا من الصيادين في محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء وخليج السويس، بعد أن دخل قرار جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بوقف الصيد في تلك المناطق حيز التنفيذ، وذلك ضمن الخطة الموسمية لحماية الموارد البحرية خلال فترة تكاثر الأسماك.
ورغم أن القرار يُنفذ كل عام كإجراء اعتيادي بهدف الحفاظ على المخزون السمكي وضمان استدامته، إلا أن توقيته هذا العام قوبل بحالة من التذمر والقلق في أوساط الصيادين، لا سيما لتزامنه مع ذروة موسم صيد أسماك "الشعور"، وهي واحدة من أكثر الأنواع رواجًا في المنطقة، وتشكل مصدر دخل رئيسي لعشرات العائلات.
صدام متجدد بين حماية البحر وحماية الإنسانقرار الحظر، الذي يمتد لعدة أشهر ويشمل منع عدد من وسائل الصيد مثل الجر والشانشولا والسنار، وضع الصيادين في موقف لا يحسدون عليه، فغالبية العاملين في هذه المهنة لا يملكون مصادر دخل بديلة، ولا يتمتعون بأي مظلة دعم حكومي تُعينهم على تجاوز هذه الفترات الحرجة.
القلق لا يقتصر على أصحاب القوارب فقط، بل يمتد إلى الأسواق المحلية التي بدأت تتهيأ لارتفاع متوقع في أسعار الأسماك قد يصل إلى 30%، بحسب بعض تجار الجملة.
الأنواع الأكثر تضررًا من الغياب المتوقع هي "الشعور" و"الناجل" و"البياض"، وهي أصناف تعتبر أساسية سواء للمستهلك المحلي أو للسياح.
البيئة في مواجهة الاقتصادمن جهته، يؤكد مسئولو الهيئة أن القرار يستند إلى دراسات علمية تُحذر من آثار الصيد الجائر على التوازن البيئي.
وصرح مدير فرع هيئة الثروة السمكية بالبحر الأحمر، المهندس عصام مصطفى، بأن إيقاف الصيد في هذا التوقيت ضروري للسماح للأسماك بالتكاثر، مضيفًا: "هذا التوقف ليس حرمانًا، بل استثمار طويل الأجل في الثروة السمكية، لحماية رزق الصياد نفسه في المستقبل".
ومع أن الهدف البيئي للقرار لا خلاف عليه بين المتخصصين، فإن كثيرين يرون أن التطبيق يفتقر إلى العدالة الاجتماعية، فقد أشار أحد الباحثين في معهد علوم البحار بالغردقة إلى ضرورة مراجعة أساليب الحظر بحيث لا تشمل جميع الحرف بالتساوي، خصوصًا أن بعض أدوات الصيد مثل السنار تُعد صديقة للبيئة ولا تُسبب ضررًا مباشرًا، على عكس طرق الصيد الأخرى مثل الجر.
غياب البدائل.. ومطالب بالحلوليرى الخبراء أن حماية الثروة البحرية ضرورة، لكنهم يُجمعون على أن أي إجراء بيئي يجب أن يُرافقه دعم اجتماعي واقتصادي للفئات المتأثرة.
اقتراحات متعددة طُرحت، من بينها منح تصاريح مؤقتة في مناطق محددة، أو تقديم دعم نقدي مباشر للصيادين خلال فترات الحظر، إضافة إلى إتاحة فرص عمل مؤقتة أو تدريبات بديلة تسند العاملين في قطاع الصيد خلال التوقف.