الاقتصاد انطلاق أعمال اجتماع الطاولة المستديرة السعودي الياباني
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن انطلاق أعمال اجتماع الطاولة المستديرة السعودي الياباني، انطلق اجتماع الطاولة المستديرة السعودي الياباني والذي تنظمه وزارة الاستثمار في جدة اليوم، بحضور وزير الاستثمار م. خالد الفالح ورئيس الوزراء .،بحسب ما نشر صحيفة اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات انطلاق أعمال اجتماع الطاولة المستديرة السعودي الياباني، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
انطلق اجتماع الطاولة المستديرة السعودي الياباني والذي تنظمه وزارة الاستثمار في جدة اليوم، بحضور وزير الاستثمار م. خالد الفالح ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا وعدد من مسؤولي البلدين.
وسيعرض الاجتماع العديد من الفرص الاستثمارية، بما يعمل على تعزيز الشراكة الاستثمارية بين البلدين في ضوء الرؤية السعودية اليابانية 2030، وبمشاركة واسعة من القطاع الخاص السعودي والياباني.
ويتخلل الاجتماع عروضاً لتسليط الضوء على بيئة الاستثمار في المملكة والمشاريع الكبرى المرتبطة برؤية المملكة 2030 والصناعة الحيوية، ومن المتوقع أن يتم توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
وتهدف أعمال الاجتماع إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين المملكة واليابان واستكشاف الفرص الاستثمارية بين البلدين في عدد من القطاعات مثل: البتروكيماويات، والرعاية الصحية، والتعدين، والخدمات المالية واللوجستية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
خبير:زيادة الاستثمار الأجنبي هدف أساسي للدولة
قال الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، إن العام الماضي شهد تحديات كبيرة أثرت على إيرادات الدولة من العملة الصعبة، مثل حرب غزة التي أثرت على إيرادات قناة السويس بنحو 6 إلى 7 مليارات دولار، ومع ذلك، حمل هذا العام أخبارًا إيجابية، أبرزها مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة الذ ضخ حوالي 35 مليار دولار في الاقتصاد المصري، مما ساهم في سد فجوة تمويل الدولار الناتجة عن تداعيات حرب أوكرانيا وروسيا خلال السنتين الماضيتين.
وأوضح أنيس، خلال مداخلة لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الإعلامي رامي الحلواني، أن هذ المشروع قدم فرصة هامة لاستعادة الانضباط المالي، وفتح المجال لتنفيذ برنامج لإعادة هيكلة الاقتصاد المصري بهدف تحقيق زيادات مستدامة في إيرادات الدولار مستقبلًا، مؤكدًا أن الاستثمار الأجنبي المباشر المستهدف هو العمود الفقري لاستراتيجية الاقتصاد المصري في السنوات المقبلة.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن تطبيق هذا البرنامج الهيكلي خلال العامين القادمين سيؤدي إلى إزالة العقبات أمام الاستثمارات وتوفير تدفقات كبيرة تسهم في نمو الاقتصاد.
وأشار أنيس إلى تطور الموازنة العامة للدولة المصرية، حيث تضاعفت برامج الحماية الاجتماعية من حوالي 300 مليار جنيه في 2016 مع بداية الإصلاح الاقتصادي إلى حوالي 600 مليار جنيه حاليًا، مؤكدًا أن الهدف ليس تقليل الدعم، بل ترشيد الإنفاق الاجتماعي لضمان وصوله لمستحقيه، مع الانتقال تدريجيًا من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، والذي يُعد أداة فعالة لتحسين كفاءة توزيع الدعم.
واختتم حديثه بالقول إن التحول نحو دعم المنتجين بدلاً من المستهلكين سيسهم في تعزيز القدرة الاقتصادية للدولة وتوجيه الدعم مباشرة للمستحقين، ما سيترك أثرًا إيجابيًا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.