الخارجية الفرنسية: بلادنا ملتزمة بإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة والتنسيق مع مصر والأردن
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، إن بلادها ملتزمة بإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة؛ لتلبية احتياجات السكان المدنيين، وذلك بالتنسيق بشكل خاص مع مصر والأردن.
وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الخارجية الفرنسية مساء اليوم السبت، عقب جولة مشاورات أجرتها مع شركاء فرنسا في منطقة الشرق الأوسط، خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك نظرا لمستوى التوتر غير المسبوق في المنطقة، وبناء على توجيهات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وذكر البيان أن كولونا أجرت مباحثات - في 3 يناير الجاري - مع نجيب ميقاتي، رئيس الوزراء اللبناني؛ وفي 5 يناير مع رياض المالكي، وزير الخارجية الفلسطيني؛ وكذلك اليوم مع وزير الخارجية سامح شكري، ونظيرها الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، والشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس الوزراء ووزير خارجية قطر.
وتطرقت كولونا - أيضا - إلى الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار والذي بدونه لا يمكن توفير أي شيء لمواجهة الكارثة الإنسانية المستمرة.
وشددت الوزيرة على ضرورة أن تتحلى "كل الأطراف"، المسؤولية وضبط النفس؛ لتجنب تصعيد إقليمي لن يفيد أحدا، حسبما ذكر بيان الخارجية الذي أفاد بأن هذه المشاورات ستستمر في الأيام القادمة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الخارجية الفرنسية بلادنا ملتزمة بإيصال المساعدات الإنسانية الى غزة مصر والأردن
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يناقش 3 خيارات لـالتعامل مع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة
عملت الجهات الأمنية الإسرائيلية على صياغة 3 خيارات للتعامل مع توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة ومنها "تشكيل حكومة عسكرية"، وشراء المنتجات الغذائية الأساسية بأكثر من خمسة مليارات شيكل سنويا (1.35 مليار دولار).
وذكر موقع "واينت" الإسرائيلي أن هذه الخطط من المتوقع أن "تكلف إسرائيل أموالا طائلة، وأن تكون معقدا للغاية من وجهة نظر لوجستية، والأهم من ذلك، أنها قد تعرض جنود الجيش الإسرائيلي للخطر بشكل كبير، حيث سيتعين عليهم العمل على مقربة من سكان قطاع غزة".
وأضاف الموقع "في الأسابيع الأخيرة، أوعز المستوى السياسي للمؤسسة الأمنية بالاستعداد لاحتمال اضطرار القوات الإسرائيلية إلى توزيع مساعدات إنسانية على سكان قطاع غزة، في أعقاب الصعوبات التي تعترض توزيعها، وأهمها السيطرة على بعض المناطق والبضائع من قبل عائلات الجريمة وأيضا من قبل مقاتلي حماس"، على حد وصفه.
وكشف أن "الطرق الثلاثة للتعامل مع المشكلة ستعرض قريبا على المستوى السياسي، ويبدو أن بعضها قد يكلف إسرائيل ثمنا باهظا"، بينما يتم توزيع المساعدات الإنسانية حاليا من قبل الأمم المتحدة ومختلف المنظمات الدولية والقطاع الخاص.
في المقترح الأول، سيبقى شكل التوزيع من قبل نفس الجهات، لكن جنود الجيش سيؤمنون خطوط دخول المساعدات، وليس نقاط التوزيع، وهذا سيتطلب زيادة في القوة البشرية وبالطبع سيعرض الجنود للخطر لتأمين المحاور.
وفي المقترح الثاني، فإن "إسرائيل" هي التي ستوصل المساعدات إلى نقاط التوزيع، وهذا يعني استئجار أسطول من الشاحنات (يدخل حاليا حوالي 200 شاحنة يوميا إلى قطاع غزة في المتوسط)، وتوظيف السائقين من خلال شركات المقاولات، وبالطبع الجنود الذين سيؤمنون خطوط التوزيع حتى نقاط التوزيع، حيث يتواجد موظفو الأمم المتحدة أو المنظمات الدولية.
وبحسب مصادر أمنية، فإن الأمم المتحدة لن تتعاون مع هذه الطريقة، لأنها بذلك تعمل فعلياً جنباً إلى جنب مع الجيش، الذي يعتبر، وفقاً لتعريف موظفي الأمم المتحدة، طرفا في النزاع.
أما الطريقة الثالثة، التي يعارضها الجيش فهي في الواقع تشكيل حكومة عسكرية في جزء من المنطقة أو في كل أراضيها، حيث سيكون على "إسرائيل" أن تقوم بتوريد البضائع وتوزيعها في نقاط التوزيع توزيع عبوات المواد الغذائية الشخصية على جميع سكان غزة.
وهذا يعني أن "إسرائيل" ستسيطر على سلسلة المساعدات بأكملها في المنطقة التي تسيطر عليها، وهذا له آثار واسعة النطاق على الميزانية والأمن والقانون.
وقد قدر جيش الاحتلال بالفعل أن الإنفاق بهذه الطريقة سيكون كذلك تصل إلى عشرات المليارات من الشواكل سنويا، وبهذه الطريقة، فإن "إسرائيل" هي التي ستقوم بشراء المنتجات، وبناء مستودعات ضخمة للتخزين في قطاع غزة، وإدارة مجموعة من الشاحنات والسائقين للتوزيع في مناطق مختلفة، وإنشاء محطات التوزيع، بحسب ما ذكر الموقع.
علماء فلك يكتشفون كوكب شبيه بالأرض