إيران: نخوض مفاوضات مع العراق لحل علاقة الدينار والدولار بالتجارة
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
السبت, 6 يناير 2024 9:52 م
متابعة/ المركز الخبري الوطني
كشف رئيس غرفة التجارة الإيرانية – العراقية المشتركة يحيى آل إسحاق، اليوم السبت، عن مفاوضات بين بين بغداد وطهران لـ”حل علاقة الدينار والدولار” في التبادل التجاري، فيما أعلن ارتفاع صادرات إيران إلى العراق بنسبة 34 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، وتوقع أن يبلغ الرقم 11 مليار دولار بحلول 20 آذار المقبل.
وقال آل إسحاق في تصريحات أوردتها وسائل إعلام إيرانية وتابعها/ المركز الخبري الوطني/، إن “الحكومة العراقية وناشطين اقتصاديين يحاولون حل علاقة الدينار والدولار فيما يتعلق بإيران ودول أخرى”.
ومنعت الحكومة العراقية منعت التعامل بالدولار مع خمس دول من بينها إيران، ما يعني أنه لم يعد بإمكان التجار ورجال الأعمال الإيرانيين سوى شراء العملة التي يحتاجونها من السوق العراقية بسعر أغلى من سعر الصرف في السوق الرسمية لهذا البلد كما ذكر الإعلام الإيراني.
واعتبر يحيى آل إسحاق أن “هذه التطورات أمراً مؤقتاً وغير جديد بالنسبة لإيران”، موضحاً أن “ما يحدث اليوم في العلاقات التجارية بين إيران والعراق ليس بالأمر الجديد، فمنذ نحو ثلاثة أشهر وضعت الحكومة العراقية قواعد لتنظيم العلاقة بين الدينار والدولار، والتي بموجبها يلتزم جميع مستوردو البضائع إلى العراق الحصول على عملتهم من البنك المركزي العراقي بالسعر الرسمي، حيث كان يجري ذلك في السابق عبر مكاتب الصرافة في البلاد”..
وأضاف: “نظراً للمحدودية التي يواجهها مستوردو البضائع من إيران في الحصول على الدولار في السوق الرسمية، فانهم يشترون الدولار من السوق الحرة ويستبدلونه عبر مكاتب الصرافة والتي يبلغ فرق السعر فيها حوالي 20%، وقد يزيد هذا الأمر من المشاكل أمام التجار الإيرانيين”.
وأشار إلى أن “الحكومة العراقية تحاول حل علاقة الدينار والدولار فيما يتعلق بإيران ودول أخرى”، لافتاً إلى “وجود مفاوضات بين البنك المركزي الإيراني ونظيره العراقي في هذا الشأن”.
وتابع رئيس غرفة التجارة الإيرانية العراقية أنه “تم مؤخراً حل مشاكل العراق مع تركيا في هذا الصدد، وفيما يتعلق بإيران فمن المحتمل جداً أن يتم حلها أيضاً، بحيث لا يواجه التدفق التجاري للتجار الإيرانيين إلى العراق أي مشكلة، والحلول هذه ستساعد العراقيين على تحقيق النظام المنشود وترسيخ التدفق التجاري للإيرانيين في نفس الوقت”.
ونفى رئيس الغرفة التجارية الإيرانية – العراقية المشتركة “ما تردد حول تأثير هذه التطورات على سوق العملة المحلية في إيران”، مبيناً أن “العلاقة النقدية بين إيران والعراق تنقسم إلى قسمين، الأول يشمل التبادلات المالية للقطاع العام في إيران والعراق، والذي يضم صادرات الغاز والكهرباء ونحوها، والآخر هو العلاقة النقدية بين القطاع الخاص في البلدين”..
واختتم قائلاً: “لم يواجه القطاع الخاص في إيران والعراق أزمة في التجارة إلى الآن وتكبد القليل من الخسائر.. ففي الوقت الحالي، يكاد يكون مستوى تدفق صادرات إلى العراق شبه مستقر، وحتى في الأشهر الثمانية الماضية، ارتفعت صادرات إيران إلى العراق بنسبة 34% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ووصلت إلى 6 مليارات دولار، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم ليصل إلى 11 مليار بحلول 20 آذار (بداية العام الإيراني الجديد)”..
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: الحکومة العراقیة إیران والعراق إلى العراق
إقرأ أيضاً:
ليست الحكومة العراقية وحدها.. الصدر حذر السعودية أيضًا من تنفيذ حل الدولتين - عاجل
بغداد اليوم - ترجمة
أعلن مرصد "ميمري" المقرب من الاستخبارات الامريكية، اليوم الاثنين (4 تشرين الثاني 2024)، أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وجه "تحذيرا" الى الحكومتين العراقية والسعودية من مغبة الموافقة على مقترح حل الدولتين الأمريكي حول القضية الفلسطينية.
وقال المرصد بحسب ما ترجمت "بغداد اليوم"، إن "المعلومات التي حصل عليها حول موقف الصدر، تؤكد "رفضه القاطع" لموافقة الحكومة العراقية والسعودية على المقترح الأمريكي لاشتراطه الحصول على "اعتراف رسمي" من العراق بإسرائيل كدولة رسمية مقابل السماح بإقامة دولة فلسطينية على جزء من الأراضي المحتلة".
وأشار المرصد الى أن "زعيم التيار الصدري حذر الحكومة العراقية بشكل خاص من ان الاعتراف بإسرائيل كدولة رسمية هو خطوة أولى للتطبيع وضياع حق الشعب الفلسطيني في أرضه".
يشار الى أن العراق لايزال حتى الآن رسميا في حالة حرب ضد إسرائيل، حيث لم يتم عقد أي مباحثات سلام مع إسرائيل خلال القرن الماضي نظرا لرفض الدولة العراقية وصف إسرائيل بالدولة والدخول بمفاوضات سلام معها.
وكان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، حذر من قبول الحكومة العراقية بـ "حل الدولتين"، في إشارة إلى فلسطين وإسرائيل، معرباً عن أمله في عدم اعتراف السعودية بتل أبيب.
وقال الصدر في بيان أمس الأحد، "قبل أن (يوكَع الفاس بالراس) كما الغرب يخطط لإذلالنا، أحذر الحكومة العراقية من زج نفسها بقضية (حل الدولتين)".
الصدر قال أيضا: "إن تدخلت الحكومة العراقية فستكون مشمولة بقانون التجريم، كما نأمل من المملكة العربية السعودية الإلتفات الى ذلك وعدم الإعتراف بالكيان الصهيوني، فهذا أملنا بها بل وجميع الدول العربية والإسلامية".
وحل الدولتين هو حل مقترح للصراع العربي الإسرائيلي يقوم على تراجع العرب عن مطلب تحرير كامل فلسطين وعن حل الدولة الواحدة، و يقوم هذا الحل على أساس دولتين في فلسطين التاريخية تعيشان معاً، هما دولة فلسطين إلى جانب إسرائيل، وهو ما أُقِرَّ في قرار مجلس الأمن 242 بعد حرب 1967 وسيطرة إسرائيل على باقي أراضي فلسطين التاريخية.
وأقر البرلمان العراقي قبل سنتين قانوناً يعتبر فيه تطبيع العلاقات مع إسرائيل جريمة. ولم يعترف العراق أبدا بإسرائيل كدولة منذ قيامها في 1948 ولا يمكن للعراقيين ولا الشركات العراقية زيارة إسرائيل.