لمعرفتها " أون لاين ".. تفاصيل شهادة بنك مصر الإدخارية الجديدة "تبدأ من 1000 جنيه" بفائدة 27%
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
شهدت محركات البحث ارتفاعًا واضحًا في الاستعلام عن شهادات بنك مصر الجديدة التي تتمتع بعائد سنوي يصل إلى 27%، وقد تم إتاحة شهادات طلعت حرب للشراء أمس، حيث أعلن بنك مصر عن إصدار هذه الشهادات بعائد يتم صرفه في نهاية فترة الاستثمار بنسبة 27%، وعائد شهري يصل إلى 23.5%، ويقدم موقع "الفجر" الالكتروني لقرائه معلومات هامة حول شهادات بنك مصر الجديدة التي تعتبر لديها أعلى عائد.
شهادات بنك مصر الجديدة
وأعلن بنك مصر، وهو أحد البنوك الحكومية الكبرى، عن طرح الإصدار الجديد لشهادة "طلعت حرب"، وهي شهادة ادخار لمدة سنة توفر معدل عائد ثابت بنسبة 27% سنويًا، يمكن صرفها بنهاية المدة أو شهريًا بنسبة عائد %23.5 سنويًا.
تفاصيل شهادات بنك مصر الجديدة 2024
تفاصيل شهادات بنك مصر الجديدة لعام 2024 تشمل بدء فئات الشهادات من 1000 جنيه ومضاعفاتها، وتتاح للأفراد الطبيعيين والأجانب، سواء كانوا مصريين أو غير مصريين وللقصر أيضًا ويتم حساب فترة الاستثمار اعتبارًا من اليوم التالي لعملية الشراء.
ويأتي إصدار الشهادات في إطار حرص البنك على تلبية احتياجات ورغبات عملائه، وتطوير منتجات الادخار المتاحة وتقديم كل ما هو جديد يتوافق مع تلك الاحتياجات ونسبة العائد لشهادات بنك مصر الجديدة تبلغ 27% سنويًا ويمكن صرف العائد شهريًا بنسبة 23.5% سنويًا.
إجازة البنوك.. سعر اليورو اليوم الجمعة 5 -1- 2024 بالصرافات والسوق السوداء البنك المركزي: تعطيل العمل في البنوك الأحد المقبل بمناسبة عيد الميلاد المجيد طرق شراء شهادات بنك مصر الجديدةبالنسبة لطرق شراء الشهادات الجديدة لبنك مصر، يمكن للراغبين في الحصول عليها لعام 2024 القيام بذلك عبر الإنترنت وتطبيق الموبايل البنكي BM Online. ومن المقرر تفعيل الشهادة بعد غدٍ، أي يوم الاثنين الموافق 8 يناير 2024، بعد نهاية إجازة عيد الميلاد المجيد التي تصادف غدًا يوم الأحد.
شراء شهادات بنك مصر الجديدةشراء شهادات بنك مصر الجديدة
يمكن للأفراد الطبيعيين أو القصر من المصريين أو الأجانب شراء شهادات بنك مصر الجديدة بقيمة تبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاتها. يتم احتساب المدة اعتبارًا من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء.
بنك مصرمميزات شهادات بنك مصر الجديدة
توفر شهادات بنك مصر الجديدة العديد من المزايا للمشترين. يمكن استخدامها كضمان للاقتراض أو لإصدار بطاقات ائتمانية. كما يمكن استرداد قيمة الشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء، اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ الشراء، وذلك وفقًا لقواعد الاسترداد والشروط والأحكام المحددة.
خطوات شراء شهادات بنك مصر الجديدة
يمكن للراغبين في شراء شهادات بنك مصر الجديدة الدخول إلى تطبيق BM Online على هواتفهم وتسجيل الدخول، ثم اختيار إصدار شهادات الاستثمار. بعد ذلك، يتم اختيار نوع الشهادة ومبلغ الشهادة المطلوبة، بدءًا من 1000 جنيه ومضاعفاتها، ثم يتم تأكيد الطلب.
شراء شهادات بنك مصر الجديدة 2024وطرق أخرى لشراء شهادات بنك مصر الجديدةبالإضافة إلى ذلك، يمكن للمواطنين الراغبين في شراء شهادات بنك مصر الجديدة زيارة أي فرع من فروع البنك المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، حيث يوجد أكثر من 800 فرع ووحدة مصرفية. يمكن القيام بذلك اعتبارًا من 8 يناير 2024 بعد انتهاء إجازة عيد الميلاد المجيد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: طلعت حرب شهادات بنك مصر بطاقات ائتمانية شهادة طلعت حرب شهادة بنك مصر شهادات بنك مصر الجديدة شهادة ادخار شهادة بنك مصر الادخارية الجديدة شهادات طلعت حرب ماكينات الصراف شراء شهادات بنک مصر الجدیدة یوم العمل التالی اعتبار ا من ینایر 2024 ا من یوم سنوی ا
إقرأ أيضاً:
قرار حكومي بزيادة 1000 جنيه.. موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025 للقطاع الخاص
موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025 بالزيادة الجديدة أصبح محل اهتمام كبير للعاملين في القطاع الخاص، خاصة بعد إعلان الحكومة ممثلة في المجلس القومي للاجور، عن زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بمقدار 1000 جنيه، ليصل إلى 7000 جنيه بدلًا من 6000 جنيه.
موعد رفع الحد الأدنى للعاملين في القطاع الخاصويبدأ تطبيق القرار رسميًا في الأول من مارس 2025، بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، مما يساهم في تخفيف الأعباء المالية عن العاملين خلال هذه الفترة المهمة.
إعلان حكومي رسمي.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة في مرتبات الحكومة والقطاع الخاص
القومي للأجور: لا يوجد أى استثناءات فى تطبيق الزيادة بأجور العاملين بالقطاع الخاص
متحدث الوزراء: الشراكة مع القطاع الخاص أساسية لتقديم الخدمات الصحية والطبية
"قوى النواب": تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص دون استثناءات لأول مرة
قرر المجلس القومي للأجور التابع لوزارة التخطيط ، رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص من 6000 إلى 7000 جنيه، على أن يبدأ التنفيذ رسميًا اعتبارًا من 1 مارس 2025.
ويستفيد من هذه الزيادة أكثر من 25 مليون عامل، مما يسهم في تحسين المستوى المعيشي للعاملين في مختلف القطاعات.
وأكدت وزارة العمل في بيان رسمي ، أنه لا توجد أي استثناءات في تطبيق القرار، باستثناء الجمعيات الخاضعة لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي، حيث ستحدد الوزارة آلية التعامل مع هذه الجهات.
تفاصيل رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاصأعلن المجلس القومي للأجور يوم 9 فبراير 2025 عن رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه بدلًا من 6000 جنيه، وذلك في إطار الجهود الحكومية لتحسين أوضاع العاملين وضمان حياة كريمة لهم.
وأشار وزير العمل، محمد جبران، إلى أن القرار سيتم تطبيقه على جميع منشآت القطاع الخاص دون أي استثناءات، باستثناء الجمعيات التي تخضع لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي.
كما أوضح أن الوزارة ستُرسل خطابات رسمية لجميع الجهات المعنية لضمان تنفيذ القرار وفقًا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، مع متابعة دورية لضمان التزام الشركات والمؤسسات بتطبيق الزيادة الجديدة.
25 مليون عامل يستفيدون من رفع الأجورأكدت وزارة العمل أن أكثر من 25 مليون عامل في القطاع الخاص سيستفيدون من هذه الزيادة، مما يعزز القدرة الشرائية للموظفين ويسهم في تحسين الاقتصاد الوطني.
وأشارت إلى أن حملات تفتيشية سيتم تنفيذها لمتابعة التزام المنشآت بالقرار وضمان حصول العمال على حقوقهم المالية وفقًا للحد الأدنى الجديد للأجور.
وتسعى الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وضمان توفير الدعم اللازم لهم قبل شهر رمضان، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد..
يذكر أن المجلس القومي للأجور أعلن عن زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ليصل إلى 7000 جنيه شهريًا بدلًا من 6000 جنيه، وذلك اعتبارًا من الأول من مارس 2025.
كما أقر المجلس -بحسب بيان رسمي صادر عنه- تحديد رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص للعمل الجزئي، بحيث لا يقل أجر الساعة عن 28 جنيهًا، بالإضافة إلى إقرار علاوة دورية لا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين مستوى معيشة العاملين في ظل المتغيرات الاقتصادية.
بيان وزارة التخطيط اجتماع المجلس القومي للأجور وإقرار الزيادات الجديدة
عُقد الاجتماع برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والسيد محمد جبران، وزير العمل، إلى جانب ممثلين عن النقابات العمالية واتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية.