مليشيا الحوثي تمارس التضييق على التجار في الشارع العام بمدينة صعدة
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
اشتكى أصحاب المحلات في الشارع العام بمدينة صعدة، من ممارسات حوثية وصفوها بـ"التضيقية" والتى تمارس بحقهم من قبل سلطات الحوثي بالمحافظة.
ووفقاً لمصادر أفادت وكالة خبر، فإن العديد من الممارسات الحوثية تهدف إلى إيقاف العمل في الشارع العام، لنقل السوق إلى الشارع الدائري وبقية الأسواق الجديدة التى تملكها السلطة المحلية في المحافظة، كسوق السلام الحديث، والسوق المركزي للقات الذي أنشئ حديثا أيضاً، والذي كان يعرف بـ"سوق عثمان".
من جانبهم قال أصحاب المحلات، إن هذه الممارسات مثل إقامة المظاهرات في الشارع العام رغم وجود أماكن أكثر ملاءمة للمظاهرات، وقسمة الشارع بجزيرة رغم صغر الخط، ومنع بيع القات، كلها ممارسات مدروسة هدفها دفع التجار والمواطنين إلى اختيار أماكن أخرى.
ورغم أن الكثير من المواطنين يرون هذه الإجراءات حلاً لبعض المشكلات، مثل الازدحام المروري، إلا أنه يتعين على السلطات البحث عن حلول مرضية للجميع.
ويقول مواطنون، إنه من غير المنطقي أن يكون حل مشكلة المرور سبباً في كساد التجارة في الشارع العام، وهو الشارع الأهم في مدينة صعدة، وكذلك أيضا لا يجب أن تستمر الفوضى والزحام في الشارع، لذا فإن من المهم جدا البحث عن حلول مرضية للجميع.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: فی الشارع العام
إقرأ أيضاً:
"معًا نتقدَّم".. حوار وطني بسقف عالٍ ووقت محدود
علي بن سالم كفيتان
شاركتُ هذا العام في حوار "معًا نتقدَّم" الذي تنظمه الأمانة العامة لمجلس الوزراء برعاية كريمة من صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب، ولا بُد هنا من الإشادة بالفكرة من حيث المضمون، وهو دعوة المواطنين من مختلف الأعمار والتخصصات للتسجيل المباشر عبر الرابط الإلكتروني الذي يُتاح قبل الفعالية بفترة كافية، والالتقاء بأصحاب القرار وجهًا لوجه، في نقاش يحكمه الوقت والانضباط في الطرح في حدود المحاور المُتاحة كل عام، والتي جرى التصويت عليها إلكترونيًا وفق آلية تُنظمها الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وفي حوار هذا العام، ألقى ملف الباحثين عن عمل بظلاله على جميع الجلسات، واحتد النقاش في أحيانٍ كثيرةٍ بين الشباب وصُنَّاع القرار إلى مستوى عالٍ من طرح الرأي والرأي الآخر، في مُمارسة يمكن أن نصفها بالنادرة في منطقتنا؛ فالسقف كان عاليًا، ولكن الوقت حَكَم الجميع، وخَدَم أصحاب المعالي والسعادة، الذين تجردوا بعد كل جلسة بحجتي الوقت وعدم اختصاص الموضوع. ولقد كان واضحًا أنَّ أصحاب القرار استخدموا ورقة جائحة كورونا للإفلات من مناقشة بعض الإخفاقات في الوزارات والأجهزة التي يُشرفون عليها، ولا شك أنَّ قوة الطرح وَلَّدت حقائق جديدة يمكن استنتاجها في الفقرات التالية.
لقد أسهب أصحاب المعالي المشرفون على الطاقة والاقتصاد والتجارة والإسكان والنقل وجهاز الاستثمار، في سرد المُنجزات المالية من واقع خطة التوازن المالي، التي كبحت الدين العام، ورفعت من الفوائض المالية، وحسَّنت من التصنيف الائتماني للبلاد، رغم أن كل تلك الإنجازات أتت من واقع تحسُّن أسعار النفط بشكل مُباشر، في الوقت الذي شكَّلت فيه مداخيل الضرائب بشتى أنواعها وخفض دعم الخدمات العامة بنسب متفاوتة، النزر البسيط في الميزانية العامة، كانت الدولة في غنى عنه وعن الضغط الاجتماعي والضجيج الكبير الذي ولَّدته تلك السياسات التقشُّفية القاسية، مع تقليص حاد في الفرص الوظيفية للشباب؛ لذلك كان النقاش في هذه الجلسة حادًا، وارتفعت بعض الأصوات المُطالِبة بإقالة بعض الوزراء، وهنا سادَ الوجوم على المنصة، والتفت أصحاب المعالي إلى بعضهم البعض، مُستنكرين- فيما يبدو- السقف العالي للحوار. ولقد كان تدخُّل مُقدِّمي الجلسات غير مُوَفَّق في بعض الأحيان؛ لتقمُّصهم أدوار الوزارات والدفاع عنها، والسعي لإنهاء الحوار.
ولاحظنا نزولًا تدريجيًا للنقاش في الجلسات التالية، وتقلصت فرص المشاركين من الجمهور، مُقارنةً بإتاحة المجال بصورة أكبر لأصحاب السمو والمعالي والسعادة، مع التركيز على عدد من التجارب التي صنعتها المؤسسات، حتى إن صاحب المعالي أو السعادة كان يعرف الأسماء وموقع جلوس أصحاب تلك المبادرات، ويطلب منهم الوقوف، للدلالة على نجاح تلك المبادرات التي ذُلِّلَت لها كل الصعاب، ومُنحت الممكنات للنجاح. ونعتقد أن الرسالة منها لم تكن إيجابية على آلاف الشباب والشابات المتحفزين لخدمة هذا الوطن، فلا يمكن اختزال الجد والاجتهاد والسعي لنيل الفرص من واقع تجارب فردية محدودة؛ بل من خلال فتح الوطن بأكمله كورشة عمل لصنع آلاف المبدعين في مختلف ربوع عُمان. ولا بُد من الإشارة إلى استمرار عدم وضوح سياسات التشغيل لدى هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي أفادت رئيستها بأنها انتعشت من حيث العدد، ولكنها لم تشكل نسبة تعمين يمكن الحديث عنها كمنجز، وهذا بدوره يخلق علامة استفهام جديدة؟
وكانت جلسة وزارة العمل هي الأكثر هدوءًا وثباتًا وشفافيةً، ولعل من أكثر الحقائق التي أوضحتها وزارة العمل بحضور معالي الدكتور الوزير ووكيلي الوزارة بشكل صريح، أن خطة التوازن المالي بكل إنجازاتها التي سردها أصحاب المعالي في الجلسة الأولى لم تساهم في خلق فرص عمل تتناسب مع النجاح الذي حققته لتوفير فوائض مالية في الميزانية العامة للدولة.
ومن هنا نجد أن نقاش هذا العام كان إيجابيًا وبنَّاءً في كشف الأولويات التي تبنتها الحكومة وهي تقليص الدين العام والاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية (التعليم والصحة)، ومن ثم إسناد بعض المناقصات المُتعلِّقة بالطرق والنقل البري وتطوير البنية الأساسية واللوجستية والاستمرار على ذلك في خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة.
رابط مختصر
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة