ديفيد سفوركادا يكتب: قضية الهجرة.. القبول على الأراضى الفرنسية والفوز بالجنسية يعد امتيازات يجب اكتسابها
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
عندما أطرح موضوع الهجرة مع مختلف المحاورين، فإنني أطرح الأسئلة دائمًا ومن ثم أقدم لهم إجاباتي.. أجوبة تعزز هذه الأفكار القوية بأن المجيء للاستقرار على الأراضي الفرنسية ليس حقا، وأن البقاء في فرنسا ليس إنجازا إلى أجل غير مسمى، وأن تصبح فرنسيا ليس بالأمر الهين؛ فالقبول على الأراضي الفرنسية، والحصول على الجنسية الفرنسية يعد امتيازات يجب اكتسابها، ومن هنا أسئلتي وإجاباتي!
السؤال الأول الذي يجب أن أطرحه علي، هو "ما تراخيص الوصول إلى التراب الوطني التي ينبغي منحها؟"» سيتم دراسة العديد من حالات الترخيص بالدخول إلى فرنسا.
والسؤال الثاني الذي يجب طرحه "كيفية التعامل مع المهاجرين غير الشرعيين؟" » يجب علينا أولًا أن نميز بكلمة "غير شرعي" بين المهاجرين غير الشرعيين وأولئك الذين قد يصبحون غير شرعيين بعد انتهاء تصريح وجودهم. وفيما يتعلق بالأولى، يجب فرض قاعدة: "لا يجوز أن يتواجد مهاجر في الشوارع"، وللقيام بذلك، من الضروري إنشاء مراكز إدارية حقيقية لإعادة التجميع والمراقبة لضمان المراقبة الصارمة لوضعية كل مهاجر، وبالتالي القدرة على تنفيذ عمليات الطرد من الأراضي الوطنية. وفيما يتعلق بالأخيرة، يجب تطبيق مبدأ الطرد ورفض الإقامة (OQTF ) في غضون شهر واحد مع إمكانية الاستئناف (اعتمادًا على ظروف الحالات) إذا كان هناك تغيير في الوضع.
والسؤال الثالث، الذي نادرًا ما يُذكر عندما نتحدث عن الهجرة، هو "كيف يمكن للمهاجر غير الشرعي أن يجد عملًا؟"» الجواب بسيط، هناك أصحاب عمل عديمي الضمير يوظفون هؤلاء المهاجرين، ولذلك يجب معاقبة أصحاب العمل غير القانونيين هؤلاء بقسوة أكبر.
السؤال الرابع الذي يجب طرحه هو "كيف نجعل الاندماج والاستيعاب ناجحًا؟"» نادرًا ما تتم مناقشة هذا المبنى رغم أهميته في نظري، الحجر الأول للاندماج هو أن أي قبول على الأراضي الوطنية يجب أن يخضع لفهم (والتعبير) للغة الفرنسية، سواء من أجل الوصول "الاقتصادي" أو من أجل لم شمل الأسرة. أما حجر الأساس الثاني للاندماج، هو تعديل قانون الأراضي الذي يجب أن يجعل التجنس يخضع لشروط الأطفال المولودين على الأراضي الوطنية لأبوين أجنبيين في حين أن الحجر الثالث هو احترام الرموز والمؤسسات. أما الحجر الرابع للتكامل فيعتبر تأسيس العودة إلى الفخر الفرنسي سواء في التعليم العام أو في وسائل الإعلام العامة أو في الفضاء العام. ويبقى الحجر الخامس هو التخطيط الإقليمي الذي يجمع بين التنوع الاجتماعي والوصول إلى الخدمات العامة والأمن.
وبعد كل هذه الأسئلة يبقى بيان أساسي ألا وهو التنفيذ، ولا يمكن القيام بذلك إلا إذا أصبح خضوع فرنسا لسياسات الاتحاد الأوروبي موضع شك إضافة إلى إن البقاء في الاتحاد الأوروبي يمنعك فعليًا من حل مشكلات الهجرة بشكل واضح.. يجب أن نتحلى بالشجاعة لتأكيد ذلك وتقديمه للفرنسيين بوضوح.
معلومات عن الكاتب:
ديفيد سافوركادا: ضابط سابق فى البحرية الفرنسية، ومدرب فى عدة جهات أمنية خاصة، وعضو فى العديد من الجمعيات الوطنية، يشغل حاليًا منصب الأمين العام لمركز الدراسات والأبحاث حول البونابرتية ورئيس حركة «النداء من أجل الشعب».. يكتب عن قضية الهجرة التى تشغل بال الأوربيين وتعتبر مثار جدل مستمر فى برلماناتهم وإعلامهم ودوائر أخرى كثيرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: فرنسا الهجرة على الأراضی الذی یجب یجب أن
إقرأ أيضاً:
دراسة بحثية.. الهجرة غير النظامية والأزمة الديموغرافية في أوروبا «تحديات وفرص»
أصدرت وحدة الدراسات والأبحاث بمؤسسة IOI المستقلين دراسة جديدة تناولت فيها أزمة الهجرة غير النظامية التي تواجه أوروبا، مسلطة الضوء على تأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك السياسات الأوروبية المتبعة للتعامل مع هذه الأزمة.
وأشارت الدراسة إلى أن أزمة الهجرة غير النظامية، باتت تمثل تحديًا متزايدًا في أوروبا، حيث تسجل القارة معدلات منخفضة للخصوبة وزيادة ملحوظة في الشيخوخة، مما يفاقم من تقلص القوى العاملة ويضغط على الاقتصاد.وأضافت الدراسة أن التفاوت بين الدول الأوروبية في تأثرها بالأزمة يعكس اختلاف السياسات الاقتصادية والاجتماعية بين هذه الدول.
وأوضحت الدراسة أن من العوامل الرئيسية المؤدية إلى تزايد تدفقات المهاجرين غير النظاميين هي نقص الفرص الاقتصادية والتحديات البيئية التي تؤدي إلى هجرة الأفراد بحثًا عن الاستقرار والأمان في وجه هذه الأزمات. وناقشت أيضًا الخيارات المطروحة أمام الدول الأوروبية، مشددة على أهمية وضع سياسات أكثر شمولية تراعي حقوق الإنسان وتسعى لتحقيق الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمهاجرين.
دراسة حول الهجرة غير النظاميةوفي هذا الصدد، صرّحت بسمة فؤاد، مؤسس ومدير تنفيذي مؤسسة IOI المستقلين: "تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على الأبعاد المختلفة لأزمة الهجرة غير النظامية، وضرورة البحث عن حلول مستدامة تعالج الأسباب الجذرية لهذه الأزمة. نحن في مؤسسة IOI نؤمن بأهمية العمل المشترك بين الدول لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في مناطق المصدر، وتعزيز سياسات الإدماج التي تخدم المجتمعات المستضيفة والمهاجرين على حد سواء".
وخلصت الدراسة إلى ضرورة تكثيف الجهود الدولية لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية، بما يشمل تحسين الأوضاع الاقتصادية والسياسية في دول المصدر، إلى جانب تطوير سياسات أوروبية تعزز من فرص الإدماج وتقلل من التوترات الاجتماعية.
ويمكنكم الاطلاع على النسخة الكاملة من الدراسة على https://ioingo.org/18415-2/
اقرأ أيضاً«المستقلين الدولية» تصدر نشرة أسبوعية متخصصة في قضايا الهجرة غير النظامية
الولايات المتحدة وهندوراس تجددان التزامهما باجتثاث جذور الهجرة غير النظامية والتشريد القسري