عائدات تسد 16% من ايراداته.. إقليم كردستان يسأم من خلافات النفط ويرمي ثقله على السياحة - عاجل
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
مع تعمق الأزمة المالية لاقليم كردستان، وكذلك تعقد مسألة ملف النفط وتصديره واشكالية السيطرة عليه من قبل اربيل او بغداد، يتوجه اقليم كردستان للاستفادة من واحد من أكثر الاسلحة الاقتصادية التي يمتلكها، والمتمثل بالسياحة.
وبينما يحقق الاقليم تزايدا فعليا بشكل سنوي بعدد السائحين، الا انه لايزال يطمح للوصول الى الهدف الأكبر المتمثل بـ20 مليون سائح في عام 2030 بحسب هيئة سياحة كردستان.
المتحدث باسم هيئة السياحة في إقليم كردستان إبراهيم عبد المجيد، أكد اليوم السبت (6 كانون الثاني 2024)، وجود خطة متكاملة لمدة ثمانية أعوام تتضمن عدة نقاط منها تطوير البنى التحتية للسياحة وكذلك تقديم الخدمات السياحية وتطوير قدرات موظفي السياحة والاهتمام بالتسويق السياحي ومجالات اخرى من ضمن هذه الخطط.
وقال عبد المجيد في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "في عام 2023 حققنا جزءا من هذه النقاط، رغم انها لم تكن بمستوى طموحنا واستطعنا ان ننفذ العديد من النشاطات والمهرجانات المختلفة في عموم كردستان، وهذا صار سببا للفت أنظار السائحين"، مبينا انه "نعمل الان على تطوير السياحة اكثر مثلا نعمل على تطوير السياحة الزراعية والآن توجد في كردستان نحو 20 مكانا جاهزة لاستقبال السائحين، وأيضا لدينا عدة امكان جاهزة لسياحة المغامرات وزارتها عدة مجاميع سياحية اجنبية".
وأضاف أن "هدفنا في 2023 كان ان نستقبل 8 ملايين سائح وزائر في كردستان ورغم انه لا تتوفر لدينا حتى الان احصائية رسمية ونهائية عن عدد السائحين والزائرين في عام 2023 لكن نتوقع في عام 2024 ان نحقق هدفنا بتحقيق 8 مليون سائح وزائر لكردستان".
واشار الى ان "هناك ثلاثة أنواع من السائحين، الأول يشمل السائحين من اهالي كردستان، والنوع الثاني يشمل السائحين الذين يتوافدون من خارج الإقليم من المحافظات العراقية الأخرى، والنوع الثالث هم السائحين الأجانب الوافدين من خارج الإقليم".
ويمثل اهالي الوسط والجنوب قرابة 80% من سائحي الاقليم والمتبقي اجانب، بحسب تقارير سابقة لهيئة السياحة، فيما تطمح سياحة كردستان الى تحقيق 20 مليون سائح في عام 2030، اي بعد 6 سنوات من الان، بينما يبلغ انفاق الفرد السائح الواحد 250 دولارا .
وبتحقيق 8 ملايين سائح يعني دخول ملياري دولار خلال عام الى كردستان ولكن ليس الى الحكومة لوحدها بل يتوزع الى الحكومة وكذلك الى السوق الكردستاني.
بالمقابل تبلغ ايرادات الاقليم الشهرية نحو 1.3 تريليون دينار اي قرابة المليار دولار شهريا، او مايعادل 12 دولار سنويا، مايعني ان ايرادات قطاع السياحة خلال عام تعادل 16% من اجمالي ايرادات كردستان السنوية، وفق تحليل رقمي اجرته غرفة أخبار "بغداد اليوم".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی عام
إقرأ أيضاً:
برلمان العراق يقر تعديلا لتسوية النزاع بشأن نفط كردستان
قال نواب عراقيون إن البرلمان أقر، اليوم الأحد، تعديلا في الميزانية يهدف لتعويض شركات نفط دولية تعمل في إقليم كردستان، من أجل تسوية نزاع واستئناف الصادرات النفطية من الشمال وتسريع وتيرتها.
وأضافوا أن المعدل في خطة التعويض هو 16 دولارا للبرميل. وكانت المادة الـ12 في الموازنة الثلاثية التي صوّت عليها مجلس النواب في 12 يونيو/حزيران عام 2023 تنص على منح الشركات النفطية العاملة في إقليم كردستان 6 دولارات عن كل برميل مستخرج، وهو ما تم رفضه حينها من قبل الشركات الأجنبية العاملة في الإقليم.
وترى تلك الشركات أن احتساب كلف إنتاج متساوية لبرميل النفط في الإقليم وبرميل النفط في جنوب العراق، أمر غير ممكن خصوصًا أن حقول النفط في كردستان العراق تقع في مناطق صعبة وجبلية وكلفة الإنتاج فيها أكثر من كلفة الإنتاج في الجنوب.
ووفقا للتعديل الجديد، تلتزم وزارة المالية الاتحادية بتعويض الإقليم عن النفقات السيادية المرتبطة بإنتاج ونقل النفط المسلم إلى شركة تسويق النفط (سومو) أو وزارة النفط الاتحادية.
وبحسب وسائل إعلام عراقية، سيتم تحديد التكاليف بشكل عادل لكل حقل على حدة، بناء على تقييم تقدمه مؤسسة استشارية تقنية دولية يتم تعيينها خلال 60 يوما من دخول القانون حيز التنفيذ.
إعلانكما نص التعديل على أن وزارة المالية الاتحادية ستدفع التعويضات للإقليم استنادا إلى التكاليف المقدرة، على أن يتم احتساب التعويضات السابقة وفقا لعدد البراميل المستلمة.
وبموجب القرار، سيتم فورا البدء بتسليم النفط المنتج في الإقليم إلى سومو أو وزارة النفط الاتحادية، على أن تقدم الحكومة الاتحادية سلفة بقيمة 16 دولارا لكل برميل، تتم تسويتها لاحقا بعد إتمام عمل المستشار التقني المتخصص.
يأتي هذا التعديل في سياق المفاوضات المستمرة بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية بشأن ملف تصدير النفط وتقاسم الإيرادات، حيث شهدت السنوات الأخيرة خلافات حادة حول آلية تسليم النفط وعوائد بيعه.