تحرك احتجاجي أمام الكرملين لزوجات روس مجندين للقتال في أوكرانيا
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
وضعت زوجات روس مجندين للقتال في أوكرانيا السبت زهوراً حمراء على نصب الجندي المجهول أمام مقر الكرملين، تعبيراً عن احتجاجهن، للمطالبة بعودة أزواجهن من الجبهة.
ويتزايد الغضب منذ أشهر بين أقارب جنود الاحتياط الذين تم تجنيدهم بناء على أوامر فلاديمير بوتين في سبتمبر 2022، وهو موضوع حساس بالنسبة للسلطات التي كانت حتى الآن حريصة على عدم قمع هذا التحرك الاحتجاجي الناشئ.
ورغم البرد كان عدد النساء 15، وقالت ماريا (47 عاماً) لوكالة فرانس برس "نريد أن نلفت انتباه السلطات والرأي العام إلى ندائنا. حاولنا اللجوء الى عدة وسائل، بعثنا رسالة إلى النواب والمسؤولين والإدارات، لكننا لم نتلق أي رد".
استُدعي زوج ماريا في نوفمبر 2022 أي قبل أكثر من عام، وتقول "هذا ليس عدلاً. إنهم مدنيون وليسوا جنوداً، لا يمكن لرجالنا البقاء هناك طوال هذه الفترة".
تقرير: موسكو تدفع مبالغ نقدية لزوجات الجنود مقابل عدم الاحتجاج ذكرت وزارة الدفاع البريطانية أن الكرملين يدفع لزوجات الجنود الروس أموالا مقابل عدم الاحتجاج على وجود أزواجهن في الجبهات في القتال لفترات طويلة، وذلك في أعقاب مظاهرات صغيرة شهدتها موسكو.من جهتها دعت ماريا سيميونوفا وهي مساعدة قانونية، السلطات إلى "التفاوض لإحلال السلام" في أوكرانيا بعد عامين من الحرب.
ولم تتدخل الشرطة لوقف تحرك النساء على الرغم من قمع أي حركة احتجاج عادة في روسيا، وهذا يدل على أنها مسألة حساسة بالنسبة للكرملين.
وتؤكد بولينا وهي أم لرضيع في عامه الأول أن هذا التحرك هو "العمل السلمي الوحيد الذي لم يحظره القانون حتى الآن".
وأوضحت "لدي انطباع بأننا نزعجهم. لكن لن يبقى أحد صامتاً. سنخرج إلى الشارع كل يوم، كل أيام السبت سنضع الزهور" للفت الانتباه إلى أوضاعنا"، وتابعت "في مرحلة ما سيكون من المستحيل تجاهلنا".
وتجاهلت وسائل الإعلام الروسية الرسمية تحرك زوجات المجندين، في حين يحرص الكرملين على اظهار جبهة موحدة حول بوتين قبل اعادة انتخابه المحسومة في الانتخابات الرئاسية في مارس 2024.
وبحسب الرئيس الروسي، يقاتل حالياً 244 ألف مجند في أوكرانيا من أصل قوة اجمالية قوامها 617 ألف رجل.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی أوکرانیا
إقرأ أيضاً:
تحرك برلماني عاجل لتطبيق مشروع الطبخ المدرسي
أعلنت النائبة أميرة صابر، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن تقدمة بطلب احاطة بشأن ضرورة دمج برنامج التغذية المدرسية في السياسات العامة للدولة لضمان استدامته وتوسيع نطاقه ليشمل جميع طلاب مصر، تحقيقاً للعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
وأكدت النائبة أميرة صابر في بيان لها علي أهمية مشروع التغذية المدرسية كأحد مشروعات الأمن القومي المصري وبرامج الحماية الاجتماعية التي تربط بين الصحة والتعليم لدعم التنمية البشرية، لافتة الي أن المشروع يسهم في تحسين صحة الطلاب وتعزيز تحصيلهم الدراسي، فضلاً عن تخفيف الأعباء الاقتصادية على ملايين الأسر المصرية.
وأضافت أن توفير وجبة يومية للأطفال يساعد في مواجهة مشكلات سوء التغذية، مثل التقزم والسمنة، التي يعاني منها أكثر من 30% من طلاب المدارس في مصر.
وقالت النائبة إن الدولة اتخذت خطوات جادة لدعم المشروع، منها إشراف هيئة سلامة الغذاء وضمان التوزيع اليومي للوجبات لمنع التخزين، إضافة إلى التعاقد مع شركات متخصصة لتوفير الوجبات بجودة عالية.
ومع ذلك، أشارت إلى وجود تحديات تعرقل تعميم المشروع بشكل كامل، من بينها التكلفة الكبيرة التي تصل إلى 8 مليارات جنيه، والموجة التضخمية التي تؤثر على الاقتصاد الوطني.
مشروع الطبخ المدرسيودعت النائبة إلى دراسة بدائل مبتكرة مثل مشروع المطبخ المدرسي، الذي يهدف إلى تقديم وجبات ساخنة تخضع لمزيد من الرقابة والشفافية، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة للطلاب وتحسين بيئتهم التعليمية.
واختتمت النائبة أميرة صابر تصريحها بالتأكيد على ضرورة دمج برنامج التغذية المدرسية في السياسات العامة للدولة لضمان استدامته وتوسيع نطاقه ليشمل جميع طلاب مصر، تحقيقاً للعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.