تحرك احتجاجي أمام الكرملين لزوجات روس مجندين للقتال في أوكرانيا
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
وضعت زوجات روس مجندين للقتال في أوكرانيا السبت زهوراً حمراء على نصب الجندي المجهول أمام مقر الكرملين، تعبيراً عن احتجاجهن، للمطالبة بعودة أزواجهن من الجبهة.
ويتزايد الغضب منذ أشهر بين أقارب جنود الاحتياط الذين تم تجنيدهم بناء على أوامر فلاديمير بوتين في سبتمبر 2022، وهو موضوع حساس بالنسبة للسلطات التي كانت حتى الآن حريصة على عدم قمع هذا التحرك الاحتجاجي الناشئ.
ورغم البرد كان عدد النساء 15، وقالت ماريا (47 عاماً) لوكالة فرانس برس "نريد أن نلفت انتباه السلطات والرأي العام إلى ندائنا. حاولنا اللجوء الى عدة وسائل، بعثنا رسالة إلى النواب والمسؤولين والإدارات، لكننا لم نتلق أي رد".
استُدعي زوج ماريا في نوفمبر 2022 أي قبل أكثر من عام، وتقول "هذا ليس عدلاً. إنهم مدنيون وليسوا جنوداً، لا يمكن لرجالنا البقاء هناك طوال هذه الفترة".
تقرير: موسكو تدفع مبالغ نقدية لزوجات الجنود مقابل عدم الاحتجاج ذكرت وزارة الدفاع البريطانية أن الكرملين يدفع لزوجات الجنود الروس أموالا مقابل عدم الاحتجاج على وجود أزواجهن في الجبهات في القتال لفترات طويلة، وذلك في أعقاب مظاهرات صغيرة شهدتها موسكو. من جهتها دعت ماريا سيميونوفا وهي مساعدة قانونية، السلطات إلى "التفاوض لإحلال السلام" في أوكرانيا بعد عامين من الحرب.
ولم تتدخل الشرطة لوقف تحرك النساء على الرغم من قمع أي حركة احتجاج عادة في روسيا، وهذا يدل على أنها مسألة حساسة بالنسبة للكرملين.
وتؤكد بولينا وهي أم لرضيع في عامه الأول أن هذا التحرك هو "العمل السلمي الوحيد الذي لم يحظره القانون حتى الآن".
وأوضحت "لدي انطباع بأننا نزعجهم. لكن لن يبقى أحد صامتاً. سنخرج إلى الشارع كل يوم، كل أيام السبت سنضع الزهور" للفت الانتباه إلى أوضاعنا"، وتابعت "في مرحلة ما سيكون من المستحيل تجاهلنا".
وتجاهلت وسائل الإعلام الروسية الرسمية تحرك زوجات المجندين، في حين يحرص الكرملين على اظهار جبهة موحدة حول بوتين قبل اعادة انتخابه المحسومة في الانتخابات الرئاسية في مارس 2024.
وبحسب الرئيس الروسي، يقاتل حالياً 244 ألف مجند في أوكرانيا من أصل قوة اجمالية قوامها 617 ألف رجل.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی أوکرانیا
إقرأ أيضاً:
بعد تحرك البرلمان.. عقوبة رفع الأسعار قبل رمضان
تقدمت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الحكومة، بشأن خطتها لضمان توفير السلع الغذائية في جميع أنحاء الجمهورية بأسعار تناسب الفئات المتوسطة والأكثر احتياجًا.
وأشارت عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، إلى اقتراب شهر رمضان المبارك، الذي يمثل مناسبة للفرح والبهجة، مؤكدةً أن الحكومة يجب أن تساهم في تعزيز هذه الفرحة من خلال توفير السلع الغذائية المدعمة بأسعار مخفضة تناسب جميع المواطنين، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم.
كما حذرت عضو مجلس النواب، من الارتفاع المعتاد في أسعار السلع الرمضانية مع اقتراب الشهر الكريم، نتيجة استغلال بعض التجار للطلب المتزايد على السلع الغذائية، داعيةً إلى ضرورة تأمين المخزون الكافي لمنع هذه الزيادات غير المبررة.
وأكدت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، على أهمية اتخاذ إجراءات صارمة ضد التجار الذين يستغلون المناسبات لرفع الأسعار، مشددةً على ضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق لضمان توفر السلع بأسعار عادلة تخفف العبء عن المواطنين، خاصةً محدودي الدخل.
عقوبة التلاعب في الأسعاروبالتزامن مع التحرك البرلماني يتسائل البعض عن عقوبة التلاعب في الأسعار وفقا لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .
وحظرت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هي:
- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.
- بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.
- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.
- الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.
ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.
كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية