فى رأيى أن الدولة المصرية لم تستفد حتى الآن من عودة العلاقات المصرية التركية، ومقابلة الرئيس السيسى للرئيس طيب أردوغان منذ شهور، فى لقاء بدا وقتها وكأنها نهاية لكل قطيعة، وعودة للعلاقات الكاملة بين البلدين.
«أردوغان» لم تعد لديه مشكلة مع مصر، وسعى بكافة الطرق للتقرب، ونفذ كل ما طلب من وقف الأبواق الإخوانية التى شنت على مدار سنوات هجومًا كاسحًا وبالباطل على كل ما تقوم به الدولة فى عهد الرئيس السيسى.
وكما هو معروف للجميع «أردوغان» أوقف قنوات التحريض وطرد الإخوان من الأراضى التركية، وانفتح على علاقات جديدة مع مصر، ومن الممكن إعادة إنتاج «أردوغان»، والاستفادة من مواقفه الواضحة والمتطرفة أحياناً لصالح السياسة المصرية.
ففى آخر تصريحات «لأردوغان» تبنى نفس موقف مصر من مسألة حصول إثيوبيا على ميناء بحرى من إقليم انفصالى داخل الصومال.
وقال «أردوغان» بشكل واضح إن هذا الأمر مقلق، ولا بد من حله فى إطار وحدة الأراضى الصومالية، وهو تقريبًا نفس بيان مصر المندد بالخطوة الإثيوبية التى تحدت القانون الدولى..
هنا ما أقصده بإعادة إنتاج «أردوغان» وتحويله إلى حليف قوى.. وهنا يكون المكسب مضاعفًا بحيث نجعل عدو الماضى صديق الحاضر..
وجميعنا يعرف أن «أردوغان» فى فترة القطيعة مع مصر لعب بشكل واضح مع إثيوبيا فى ملف سد النهضة، وضد المصالح المصرية، ووصل حتى إلى عرض المشاركة فى تمويل السد..
تصريحات «أردوغان» حول الميناء الذى اغتصبته إثيوبيا من الأراضى الصومالية يؤكد أنه من الممكن كسب حليف قوى فيما هو قادم، خاصة مع استمرار أديس أبابا فى ممارسة الخديعة والافتئات على حقوقنا التاريخية فى مياه النيل.
تركيا دولة مهمة لمصر كما أن القاهرة لها نفس الأهمية لأنقرة وأكثر، ومن الممكن الآن زيادة التبادل التجارى مع تركيا وإقامة علاقات اقتصادية كبيرة تفيد الاقتصاد المصرى بشكل كبير، ولمن لا يعرف فإن الدولة المصرية حافظت على حقوق تركيا فى غاز المتوسط فى اتفاقيات ترسيم الحدود، وهى خطوة لم تعلن رغم أهميتها، والاتراك يعلمون ذلك ويحفظون لمصر الجميل.
ليس هذا فقط وإنما وجود مصر الفاعل فى المتوسط خفف الكثير من الضغوط على تركيا، وأوقف اليونان وقبرص عن التمادى فى العداء للأتراك والإصرار على خروج أنقرة تمامًا من حقول غاز المتوسط.
مصر دولة كبيرة وبالفعل كما قال الرئيس السيسى تمارس السياسة بشرف، ولا تتحالف ضد إخوة كما حدث فى تقاربها مع اليونان وقبرص، ولم تحاول استغلال هذا التقارب للإيقاع بتركيا.. الفرصة إذًا مواتية لإقامة علاقات مع تركيا فى المجال السياسى والاقتصادى.
تركيا قوى إقليمية وحصلت على مميزات كبيرة من مصر قبل القطيعة، وهى الآن لو مشينا إليها خطوة سوف تأتى إلينا مهرولة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ن الدولة المصرية ة الرئيس السيسى
إقرأ أيضاً:
ما سبب الجدل حول مواد الدستور التركي غير القابلة للتغيير؟.. هذه القصة كاملة
أشعلت تصريحات لأحد حلفاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعت إلى تغيير المادة الرابعة من الدستور موجة من الغضب في صفوف المعارضة، وذلك على وقع تعزيز أردوغان مساعيه لإقرار دستور جديد للبلاد بدلا عن "دستور الانقلاب"، وسط مخاوف من أن تشمل التعديلات المحتملة المواد الأربع الأولى.
وقال زكريا يابيجي أوغلو، رئيس حزب الدعوة الحرة "هدى بار"، المنضوي ضمن "تحالف الجمهور" الذي يقوده أردوغان، إن "وجود مواد غير قابلة للتغيير في الدستور ليس صحيحا من الناحية القانونية والسياسية والفلسفية".
وأضاف في لقاء مع إحدى القنوات التلفزيونية المحلية، الأحد، "لقد قلتها مرارا وتكرارا، كما لو كنت أشرحها لأحد الحمقى. لكنهم مصرون على عدم الفهم. نحن نقول إنه لا ينبغي أن لا تكون المادة الرابعة موجود في الدستور".
وتابع "عدم وجود بند المواد غير قابلة للتغيير في الدستور لا يعني أنه يجب علينا تغيير جميع المواد التي تقولون إنه لا يمكن تغييرها. نحن ضد المادة الرابعة من الدستور لأنها قيد على إرادة الأجيال القادمة، دعونا نجلس ونقوم معا بإعادة كتابة هذه المادة فقط، وليس كل المواد الأربع الأولى".
ما هي هذه المواد غير القابلة للتغيير؟
يحظر القانون التركي إجراء أي تعديلات على المواد الأربع الأولى من الدستور والتي تتعلق بشكل الدولة وخصائصها وعاصمتها والمبادئ التي تتبعها.
◼المادة الأولى: الدولة التركية جمهورية.
◼المادة الثانية: الجمهورية التركية دولة قانون ديمقراطية علمانية اجتماعية في إطار فهم السلام الاجتماعي والتضامن الوطني والعدالة، واحترام حقوق الإنسان، والتمسك بقومية أتاتورك (مؤسس الدولة الجمهورية التركية).
◼المادة الثالثة: الدولة التركية كل لا يتجزأ، لغتها التركية، وعلمها هو علم أحمر به هلال ونجمة بيضاء، ونشيدها الوطني هو نشيد الاستقلال، وعاصمتها أنقرة.
◼المادة الرابعة: شكل الدولة في المادة الأولى، وخصائص الجمهورية في المادة الثانية، وأحكام المادة الثالثة، لا يمكن تغييرها أو اقتراح تغييرها.
ما أسباب استياء المعارضة من الحديث عن المساس بهذه المواد؟
تعتبر المعارضة التركية وعلى رأسها حزب "الشعب الجمهوري" اليسارين أن مساعي المحافظين إلى كسر المادة الرابعة من الدستور، تعتبر خطوة أولية على طريق قد ينتهي بتعديل المواد الثلاث الأولى التي تنص على شكل وخصائص الجمهورية التركية التي أسسها مصطفى كمال أتاتورك.
وترى المعارضة أن أكثر الجزئيات المستهدفة من هذه المساعي التي يسبب الحديث عنها من قبل المحافظين بين الحين والآخر موجات جدلا واسعة، هي المادة التي تنص على علمانية الدولة.
وترفض المعارضة بشدة أي مقترح حول المساس بأي شكل من الأشكال بهذه المواد الأربع.
وفي تصريحات أدلى بها العام الماضي، قال أوزغور أوزيل الذي يشغل منصب رئيس حزب الشعب الجمهوري في الوقت الحالي، "سوف نضحي بحياتنا إذا لزم الأمر من أجل المواد الأربع الأولى من الدستور. والضامن لتلك المواد الأربع هو حزب الشعب الجمهوري".
ما هو توجه المحافظين؟
لا يقر السياسيون المنضوون تحت التيار المحافظ في تركيا، بصحة الاتهامات التي توجهها أحزاب اليسار إليهم حول مساعيهم إلى إلغاء علمانية الدولة وإعادة تركيا من العهد الجمهوري إلى عصر ما يعرف بـ"السلطنات".
وفي حديثه الأخير، قال يابيجي أوغلو "نحن لسنا ضد الجمهورية ولا نريد العودة إلى عهد السلطنات، لكننا نقول إن هذه الأمة ستجسد إرادتها"، معتبرا إلى أن أحزاب المعارضة تريد "النظام الديكتاتوري وليس الجمهوري".
ما موقف أردوغان؟
يأتي الجدل المسار على وقع تصاعد مساعي أردوغان الرامية إلى إقرار دستور جديد للبلاد بدلا من دستور عام 1982، الذي يصفه الرئيس التركي في كل محفل بأنه "دستور انقلاب".
ومع عمل أردوغان على دفع الأحزاب المعارضة والمتحالفة معه، إلى أرضية توافق مشتركة من أجل إقرار "دستور مدني" جديد للبلاد، إلا أنه لم يتطرق إلى قضية تغيير المواد الأربع من الدستور.
وقبل عامين، حينما أثير جدل مشابه، نقل عبد القادر سيلفي الصحفي التركي المقرب من الحكومة والمعروف بمرافقة أردوغان في كثير من جولاته الخارجية، عن أردوغان قوله "نحن مصممون بشأن الدستور الجديد، وسنبقي المواد الأربع الأولى في الدستور، وسيبنى على النظام الرئاسي".
وفي تصريحات صحفية اليوم الاثنين، علق المتحدث باسم حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، عمر تشليك، على الجدل المثار حول قضية المواد الأربع الأول.
وقال تشليك خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة أنقرة، "ليس لدينا أي نقاش حول المواد الأربع الأولى من الدستور"، مشددا على أن "مقترحات التغيير بشأن هذه القضية ليست إيجابية بالنسبة لنا".
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة