أظهرت دراسة نشرت أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في ألمانيا، الدولة الصناعية الأكبر في أوروبا، وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ نحو 70 عاما بفضل انخفاض أقوى من المتوقع لاستخدام الفحم.

وصلت انبعاثات الغازات ذات مفعول الدفيئة الى 673 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون العام الماضي، وهو "أدنى مستوى منذ الخمسينيات"، وبتراجع كبير  عن 746 مليون طن عام 2022، بحسب حسابات مجموعة الخبراء Agora Energiewende.

وقالت هذه الهيئة المرجعية إن أداء ألمانيا أفضل من الهدف السنوي المحدد بـ722 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون كحد أقصى، والمنصوص عليه في القانون الألماني لحماية المناخ.

كانت هذه الانبعاثات أقل بنسبة 46 بالمئة من سنة 1990، وهي السنة المرجعية، لكن لا يزال أمام البلاد طريق طويل قبل الوصول إلى هدفها المتمثل في خفض الانبعاثات  بنسبة 65 ‎%‎ بحلول عام 2030.

يشير فريق الخبراء إلى أن هذا الانخفاض "ينسب بشكل كبير الى تراجع حاد لانتاج الكهرباء باستخدام الفحم" وفي حين زاد استخدام الفحم عام 2022 للتعويض عن توقف تدفق الغاز الروسي إلى ألمانيا، انخفض حرق الفحم العام الماضي إلى مستواه المسجل في الستينيات وفقا لما ذكرته سكاي نيوز عربية . 

هناك عدة أسباب لذلك حيث انخفض استهلاك  الطاقة في ألمانيا بشكل عام بنسبة 3.9 بالمئة بوتيرة سنوية، ما يعكس الصعوبات التي يواجهها القطاع الصناعي. وانخفضت الانبعاثات من القطاع الصناعي بحوالى 20 مليون طن، أو 12 بالمئة على أساس سنوي

إلى جانب ذلك، استوردت البلاد المزيد من الكهرباء عام 2023، نصفها من الطاقة المتجددة وربعها من الطاقة النووية، بحسب مركز الأبحاث.

العامل الآخر الذي لعب دورا هو عامل هيكلي، إذ تواصل ألمانيا تحولها في مجال الطاقة مع اعتماد إنتاج الكهرباء بشكل متزايد على الطاقات المتجددة.

أشارت الوكالة الفدرالية لشبكات الكهرباء الأربعاء إلى أن حصة الكهرباء المنتجة من هذه الطاقات، خاصة الرياح والطاقة الشمسية، بلغت 55 بالمئة العام الماضي، مقابل 48 بالمئة في 2022.

انخفضت حصة الفحم في مزيج الإنتاج إلى 26 بالمئة مقابل نحو 34 بالمئة عام 2022.

من جانب آخر، أكدت مجموعة الأبحاث أن قطاع السكن والنقل  شهد "ركودا تقريبا" في مجال الانبعاثات وفشل للعامين الرابع والثالث على التوالي في تحقيق الأهداف المناخية.

ويؤكد الخبراء أن ألمانيا، ومن أجل تحقيق الأهداف التي حددتها لنفسها، تحتاج إلى "دفع استثماري" لتحديث أنظمة تدفئة المباني والصناعة. ويقدرون أن 15 بالمئة فقط من خفض الانبعاثات في 2023 سيكون ذو طبيعة "مستدامة"، ويندرج في إطار المدى الطويل.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: ملیون طن

إقرأ أيضاً:

600 مليون دولار لإنشاء محطة طاقة شمسية شمال قنا

أعلن الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، عن إقامة محطة طاقة شمسية بطاقة 1 جيجاوات لإنتاج الكهرباء وتغذية المجمع الصناعي بنجع حمادي بالقرب من مصنع إنتاج الألومنيوم، شمال قنا، بواسطه شركة “سكاتك إيه إس إيه” النرويجية، بحجم استثمارات يقدر بحوالي 600 مليون دولار أمريكي.

جاء ذلك خلال استقباله محمد عامر نائب الرئيس التنفيذي لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط بالشركة، لعرض خطة الشركة نحو تطوير وتنفيذ المشروع وما سوف يستلزمه ذلك من تعاون بين الجانبين، وكذا التشاور بشأن تخصيص المساحة المطلوبة لإقامة محطة الطاقة الشمسية. 

وأضاف "عبدالحليم" أن المشروع يعد واحداً من مشروعات الخطة العاجلة العامة التي وافق عليها مجلس الوزراء المصري لإدخال قدرات جديدة لتوليد الطاقة الكهربائية من الطاقة المتجددة على الشبكة القومية، مما يعمل على خفض إعتماد الدولة على الغاز الطبيعي في توليد الطاقة.

 موضحا أن المشروع سيمكن شركة الألومنيوم من الاستغناء عن 58% من الطاقه الكهربائية التي تحتاجها من الشبكة القومية للكهرباء.

وأشار محافظ قنا إلى أن ذلك يأتي في إطار توجه الدولة نحو تعزيز التحول للاقتصاد الأخضر وتنوع مصادر الطاقة، والتوسع في إستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة (النظيفة) ومنها الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح في إنتاج الكهرباء اللازمة للاستخدامات الصناعية.

استثمار أصول الدولة

وسابقًا قال عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، وجه بضرورة الترويج لأصول الدولة، تمهيدا لطرحها للاستثمار بهدف الإستفادة منها كمشروعات اقتصادية تعمل على تنمية موارد المحافظة وتوفير فرص عمل للشباب.

وأضاف أن المجلس التنفيذي لمحافظة قنا، وافق على تخصيص عدد من الأراضي لإقامة مشروعات ذات النفع العام بمراكز قفط وفرشوط ودشنا.

ونوه أن الموافقات جاءت بعد دراسة دقيقة ومتأنية من قبل الجهات المختصة، وذلك في ضوء حرص محافظ قنا الاهتمام بالارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين بالمراكز والمدن، تحقيقاً للصالح العام.

 

وأوضح  المتحدث الرسمي، أن محافظ قنا وجه خلال الاجتماع بضرورة تفعيل استخدام البريد الإلكتروني فى جميع المراسلات الحكومية وذلك تماشيًا مع جهود الدولة نحو التحول الرقمي. 

وأشار عبد الباقي إلى أنه تم خلال الاجتماع استعراض بعض القرارات والكتب الدورية والموافقة عليها والتأكيد على ما جاء فيها من تعليمات وبحث طرق التنفيذ بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية.

تنمية الصعيد:

وفي تصريحات سابقة، قال اللواء مهندس شريف أحمد صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، إن الهيئة تدرس إنشاء بعض المشروعات بمحافظة قنا، مثل مزرعة شتلات لقصب السكر على مساحة 30 فدانًا بهدف تعزيز إنتاجية الفدان مع تقليل إستخدام مياه الرى، بالإضافة إلى مقترح تطوير المنطقة المحيطة بمعبد دندرة وذلك لتنشيط الحركة السياحية وإعادة وضع محافظة قنا على خريطة السياحة العالمية.

وأوضح رئيس هيئة تنمية الصعيد، إن الهيئة منذ إنشائها في عام 2018 ركزت جهودها واستثماراتها على محافظات الصعيد، وبالأخص محافظات جنوب الصعيد، مستعرضا بعض المشروعات المقترح إقامتها بمحافظة قنا . 

مقالات مشابهة

  • 600 مليون دولار لإنشاء محطة طاقة شمسية شمال قنا
  • معنويات المزارعين الأميركيين تهبط لأدنى مستوياتها منذ 2016
  • وزير الصناعة يوقع عقد مشروع ضفائر الكهرباء باستثمارات 40 مليون يورو
  • وزارة الطاقة تطلق طلب عروض لمشروع نقل الكهرباء بالجهد العالي بين جنوب المملكة ووسطها
  • الإقليمي للطاقة المتجددة يؤكد ضرورة تحقيق أمن الطاقة عبر اقتصاد منخفض الكربون
  • "الدوسري": أمن الطاقة يتطلب تصرفًا شجاعًا واقتصادًا منخفض الكربون
  • خام برنت يتكبد أكبر انخفاض شهري منذ نوفمبر 2022
  • مزيج توليد الكهرباء في الخليج العربي.. كيف تغيّرت الخريطة خلال 2023؟
  • المملكة المتحدة تودع إنتاج الفحم
  • إيران.. عجز الكهرباء يصل إلى 18 ألف ميغاواط خلال 2024