ألمانيا.. انبعاثات الكربون تصل لأدنى مستوياتها خلال 70 عاما
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
أظهرت دراسة نشرت أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في ألمانيا، الدولة الصناعية الأكبر في أوروبا، وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ نحو 70 عاما بفضل انخفاض أقوى من المتوقع لاستخدام الفحم.
وصلت انبعاثات الغازات ذات مفعول الدفيئة الى 673 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون العام الماضي، وهو "أدنى مستوى منذ الخمسينيات"، وبتراجع كبير عن 746 مليون طن عام 2022، بحسب حسابات مجموعة الخبراء Agora Energiewende.
وقالت هذه الهيئة المرجعية إن أداء ألمانيا أفضل من الهدف السنوي المحدد بـ722 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون كحد أقصى، والمنصوص عليه في القانون الألماني لحماية المناخ.
كانت هذه الانبعاثات أقل بنسبة 46 بالمئة من سنة 1990، وهي السنة المرجعية، لكن لا يزال أمام البلاد طريق طويل قبل الوصول إلى هدفها المتمثل في خفض الانبعاثات بنسبة 65 % بحلول عام 2030.
يشير فريق الخبراء إلى أن هذا الانخفاض "ينسب بشكل كبير الى تراجع حاد لانتاج الكهرباء باستخدام الفحم" وفي حين زاد استخدام الفحم عام 2022 للتعويض عن توقف تدفق الغاز الروسي إلى ألمانيا، انخفض حرق الفحم العام الماضي إلى مستواه المسجل في الستينيات وفقا لما ذكرته سكاي نيوز عربية .
هناك عدة أسباب لذلك حيث انخفض استهلاك الطاقة في ألمانيا بشكل عام بنسبة 3.9 بالمئة بوتيرة سنوية، ما يعكس الصعوبات التي يواجهها القطاع الصناعي. وانخفضت الانبعاثات من القطاع الصناعي بحوالى 20 مليون طن، أو 12 بالمئة على أساس سنوي
إلى جانب ذلك، استوردت البلاد المزيد من الكهرباء عام 2023، نصفها من الطاقة المتجددة وربعها من الطاقة النووية، بحسب مركز الأبحاث.
العامل الآخر الذي لعب دورا هو عامل هيكلي، إذ تواصل ألمانيا تحولها في مجال الطاقة مع اعتماد إنتاج الكهرباء بشكل متزايد على الطاقات المتجددة.
أشارت الوكالة الفدرالية لشبكات الكهرباء الأربعاء إلى أن حصة الكهرباء المنتجة من هذه الطاقات، خاصة الرياح والطاقة الشمسية، بلغت 55 بالمئة العام الماضي، مقابل 48 بالمئة في 2022.
انخفضت حصة الفحم في مزيج الإنتاج إلى 26 بالمئة مقابل نحو 34 بالمئة عام 2022.
من جانب آخر، أكدت مجموعة الأبحاث أن قطاع السكن والنقل شهد "ركودا تقريبا" في مجال الانبعاثات وفشل للعامين الرابع والثالث على التوالي في تحقيق الأهداف المناخية.
ويؤكد الخبراء أن ألمانيا، ومن أجل تحقيق الأهداف التي حددتها لنفسها، تحتاج إلى "دفع استثماري" لتحديث أنظمة تدفئة المباني والصناعة. ويقدرون أن 15 بالمئة فقط من خفض الانبعاثات في 2023 سيكون ذو طبيعة "مستدامة"، ويندرج في إطار المدى الطويل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ملیون طن
إقرأ أيضاً:
12 % من اليمنيين فقط يعتمدون على الكهرباء العمومية
في حين تتمتع معظم دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتغطية شبه شاملة للكهرباء، أكد البنك الدولي أن اليمن متأخر بشكل ملحوظ في هذا الجانب، وأنه خلال 2022 حصل 76 في المائة من سكانه على الكهرباء، لكن لم يعتمد سوى 12 في المائة منهم على الكهرباء من الشبكة العمومية.
وذكر البنك في تقرير حديث أن العديد من اليمنيين متصلون بالشبكة، إلا أنهم يعانون من انقطاعات طويلة للكهرباء بسبب نقص الوقود اللازم لمحطات التوليد، مشيراً إلى أن مدينة عدن التي تتخذها الحكومة المعترف بها دولياً مقراً لها، واجهت أخيراً انقطاعاً كبيراً للكهرباء بسبب نقص إمدادات الوقود.
ووفقاً للتقرير، فإن السكان يحصلون على ساعة أو ساعتين فقط من كهرباء الشبكة يومياً، كما يعني ذلك امتلاكهم لنظام صغير يُوفّر ما يكفي بالكاد للإضاءة والمروحة وشاحن الهاتف، في إشارة إلى استخدام ألواح الطاقة الشمسية أو خزانات الطاقة المنزلية.
ووفق ما أورده البنك، فإن المتصلين بالشبكة أكثر من 90 في المائة منهم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، حيث أدت الحرب التي أشعلها الحوثيون منذ عشرة أعوام إلى تدمير قطاع الطاقة وتفاقم نقص إمداداتها، مما جعل المناطق الريفية تعتمد على الكيروسين.
وهذا يؤدي - بحسب البنك - إلى تفاقم الأزمات في مجالات الرعاية الصحية والمياه والتعليم، كما أن انقطاع التيار الكهربائي يحد من قدرة الأطفال على الدراسة مساءً، ويساهم في زيادة المخاوف الأمنية والسلامة بين النساء، مما يعمّق الفوارق بين الجنسين.
مشروع الطوارئ
تناول تقرير البنك الدولي مشروع توفير الكهرباء في حالات الطوارئ في اليمن، وقال إنه ساهم في تركيب وحدات الطاقة الشمسية في المنازل شبه الحضرية والريفية والمرافق العامة الحيوية - مثل المستشفيات والمدارس - وقد أشرك المشروع القطاع الخاص، مع التركيز على مؤسسات التمويل الأصغر التي كان لها دور فعال في تطوير حلول تمويل الطاقة الشمسية.
ورأى البنك أن نقل مسؤوليات الشراء تدريجياً إلى مؤسسات التمويل الأصغر وخفض الدعم، عزّز سلسلة القيمة المحلية للطاقة الشمسية واستدامة السوق. كما سخّر آليات تمويل مبتكرة، بما في ذلك الدعم المصمم خصيصاً لظروف السوق، مما شجع على تحمل التكاليف مع تعزيز نمو القطاع الخاص. كما حسّنت برامج الدفع حسب الاستخدام من إمكانية حصول الأسر ذات الدخل المنخفض على الطاقة.
وبين عامَي 2018 و2022، سعى مشروع توفير الكهرباء الطارئ في اليمن إلى تحسين الوصول إلى الكهرباء في المناطق الريفية وشبه الحضرية باستخدام الطاقة الشمسية، والذي نفّذه مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، واستفاد منه ما يقرب من 800 ألف شخص، منهم نحو 50 في المائة من النساء، وذلك من خلال توفير أنظمة الطاقة الشمسية للمنازل والمرافق الحيوية.
وبناءً على نجاح مشروع تحسين كفاءة الطاقة في اليمن في نهاية عام 2022 ونتائجه الإيجابية التي تم من خلالها تحسين الوصول إلى الكهرباء، ودعم الأسواق المحلية، وتعزيز الاستدامة طويلة الأمد في قطاع الطاقة؛ قال البنك إن أنظمة الطاقة الشمسية عالية الجودة وصلت إلى أكثر من 117 ألف أسرة، بما في ذلك 36.157 أسرة تعولها نساء. وساهم المشروع في كهربة المرافق الحيوية، مما أفاد أكثر من 3.2 مليون شخص، وحسّن تقديم الخدمات بشكل ملحوظ.
وبحسب البنك الدولي، فإنه من خلال استبدال أنظمة الطاقة الشمسية بمولدات الديزل، نجحت المبادرة في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتحسين جودة الهواء، وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ، كما عززت جهود تعزيز القدرات المحلية ونمو القطاع الخاص في مؤسسات التمويل الأصغر، وتضاعفت مشاركة الموظفات لتمكين المؤسسات من تحسين وصولها إلى النساء.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة