كارت الفكة عمل أزمة

أعلنت شركات المحمول خلال الأيام الماضية عن ارتفاع أسعار كروت الشحن الفكة فى مصر، بعد موافقة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات على رفع أسعاره بنسبة تصل لـ10%، رغم أنه من المعروف أن الفئة التى تلجأ لهذه النوعية من الشحن هى الفئة الكادحة معدومة الحال، ويكون لها بمثابة فك أزمة تستخدمه لضروريات الحياة اليومية، وكذلك يستخدمه طلاب المدارس الذين يستقطعون ثمنه من مصروفهم الشخصى، ولذلك هو "كارت فكة"، ومع ذلك أصرت الشركات أن تضغط على هذه الفئة وتفتعل من الفكة أزمة.

ولم تكتف هذه الشركات بما فعلته من ارتفاع فى سعر كارت الفكة، الذى يعد بداية لإرتفاع آخر تسعى فى تحقيقه، حينما تقدمت شركات المحمول لجهاز لخدمات الاتصالات فى مصر بطلب إلى جهاز تنظيم الاتصالات للموافقة على رفع أسعار خدمات المحمول، مبررة ذلك بأن السبب وراء المطلب هو مواجهة زيادة التكاليف فى ظل زيادة الأسعار وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه.

شركات المحمول التى تتحدث عن أنها تريد مواجهة ارتفاع الأسعار هى من أكثر المؤسسات التى تحصل على أرباح فاقت الحدود وبشتى الطرق، فى حين أن الخدمات أصبحت أكثر سوءًا من ذى قبل، ولا يوجد مواطن إلا ولديه شكاوى من الخدمة السيئة للشبكة التى يتعامل معها. وللأسف نقوم بالتحويل لشبكة أخرى نجدها أسوأ حالًا.

السبب وراء ما تقوم به هذه الشركات من أفعال مشينة فى حق عملائها هو الدور السلبى الذى يقوم به المواطن دائمًا تجاه هذه الشركات، فلا بد للتصدى لهم ولا نقف مكتوفى الأيدى أمام هذه التصرفات، فرأس مال هذه الشركات هو العميل، فلماذا لا نتضامن ونقوم جميعًا بحملة مقاطعة لجميع شركات المحمول المتمردة ولو ليوم واحد حتى تلقن درسًا يجعلها تفيق من الغيبوبة التى تعيش فيها. هذه الشركات تعلم جيدًا مدى احتياج الناس إليها، فلذلك تفعل ما تفعل ولا تبالى، لكن إذا قمنا بدور إيجابى، فالموقف لا يحتاج منا إلا إرادة قوية. فعندما أردنا مقاطعة بعض السلع التى تخصص جانبًا من أرباحها لمساعدة إسرائيل فى الحرب على غزة، نفذنا وأفلسنا هذه الشركات لدرجة أنها خفضت من أسعار السلع والمنتجات الخاصة بها، بالإضافة إلى العروض التى قدمتها لجذب عملائها مرة أخرى. إذن الحل فى أيدينا فلماذا نقف نشاهد هذه الشركات تبيع وتشترى بنا ونحن فى صمت. ألم يحن الوقت حتى نقول «لا.. لشركات المحمول»؟

وفى النهاية الأمر الآن بين أيدى جهاز تنظيم الاتصالات فهو الذى ينظر فى طلب ارتفاع الأسعار المقدم إليها من شركات خدمات المحمول، فهذا هو دور الجهاز الذى ينبغى عليه رفض هذا الطلب رفضًا باتًا والوقوف بجانب المواطن ومساعدته فى مواجهة التغول الذى تقوم به هذه الشركات والتصدى لها.

 

المصدر: بوابة الوفد