قانون تملك الأجانب الأراضي الصحراوية.. هل يهدد الأمن القومي المصري؟ (فيديو)
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
كشف النائب عمرو درويش، سر تعديل البرلمان قانون تملك الأجانب الأراضي الصحراوية، وموقف سيناء من التعديل الأخير لهذا القانون.
"إسكان النواب": قانون تملك الأجانب للأراضي نتيجة تقاعس المستثمرين المصريين.. ولا مساس بالأمن القومي "المصري الديمقراطي الاجتماعي" يرفض تعديلات قانون الأراضي الصحراوية تفاصيل قانون تملك الأجانب الأراضي الصحراويةوقال في لقاء لبرنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن قانون تملك الأجانب الأراضي الصحراوية تهتم ضوابطه بالحفاظ على الاستثمار، والحفاظ في الوقت نفسه على سيادة الدولة للأراضي.
وأوضح أن قانون تملك الأجانب الأراضي الصحراوية سبب حالة تخوف لدى المواطنين من خلال وجود بعض الشركات التي لها أهداف سياسية واستراتيجية تهدد الأمن المصري، مؤكدًا أن هذا التخوف غير منطقي، ودول العالم كله تستخدم هذه القواعد لجذب الاستثمار.
وأضاف أن المستثمر الذي سيمارس النشاط الاقتصادي داخل البلاد يحتاج استقرار، موضحًا أن الاستقرار يحصل من خلال التملك أو التخصيص أو حق الانتفاع، وهو ما حدد قانون تملك الأجانب الأراضي الصحراوية لتوفير مناخ مناسب للاستثمار الأجنبي.
وأشار إلى أن قانون تملك الأجانب الأراضي الصحراوية لن يعرض الأمن القومي المصري للخطر، لوجود العديد من القوانين الأخرى التي تواجه هذا، مؤكدًا أن هذه التعديلات تأتي في ضوء قانون الاستثمار، مؤكدًا أن سيناء لها وضع خاص.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون تملك الأجانب الأراضي الصحراوية صدى البلد المصري الديمقراطي المستثمرين الأمن القومي المصري قانون الاستثمار عزة مصطفى فضائية صدى البلد النشاط الاقتصادي جذب الاستثمار الإعلامية عزة مصطفى صالة التحرير تعديلات قانون عمرو درويش الأراضي الصحراوية
إقرأ أيضاً:
شويغو: مجلس الأمن الروسي يعد مقترحات لتعديل استراتيجية الأمن القومي للبلاد
أعلن سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو أن مجلس الأمن الروسي يعد مقترحات لتعديل استراتيجية الأمن القومي للبلاد.
وقال شويغو في مقابلة مع وكالة "تاس": "جهاز مجلس الأمن يعد مقترحات لإضافات وتعديلات على الاستراتيجية وتوضيح المهام الواردة فيها".
وأوضح أن "مجلس الخبراء التابع لمجلس الأمن الروسي، الذي تم إنشاؤه في ديسمبر 2024، يشارك بنشاط في هذا العمل، مما يضمن الدراسة العلمية المتعمقة لمشاكل ضمان الأمن القومي، وتقييم التحديات والتهديدات التي تواجه البلاد".
وبحسب تقييمه فإن "تسارع الأحداث الجارية تتطلب اتخاذ القرارات بشكل يومي تقريبا، في حين أن عواقبها قد تصبح واضحة بعد سنوات وحتى عقود من الزمن".
وأشار إلى أن "التخطيط الاستراتيجي في جوهره هو مجموعة من التدابير التنظيمية التي تهدف إلى تحديد الأهداف الاستراتيجية طويلة المدى والسبل والأدوات الرئيسية لتحقيقها".
وختم قائلا: "أهداف التخطيط الاستراتيجي تتمثل في المقام الأول في تهيئة الظروف للتنمية المستدامة وضمان أمن روسيا وتنظيم التفاعل المنسق بين الهيئات الحكومية، وضمان الاستخدام الفعال للموارد