بإجمالي 28.5 مليار دولار.. تفاصيل التمويلات الميسرة لمصر 2020-2023
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
كشف تقرير رسمي صادر عن وزارة التعاون الدولي، قيمة التمويلات التنموية الميسرة التي حصلت عليها مصر من الشركاء خلال الفترة من 2020 وحتى 2023.
إجمالي التمويلات التي حصلت عليها مصر من الخارجأظهرت بيانات التقرير الصادر عن وزارة التعاون الدولي، أن إجمالي التمويلات التنموية الميسرة لمختلف قطاعات الدولة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين 2020- 2023 بلغت 28.
فند التقرير الصادر عن الوزارة، الأبواب والجهات التي حصلت على تمويلات ميسرة من الخارج، على النحو التالي:
- النقلحصل قطاع النقل على 7289 مليون دولار من شركاء التنمية: البنك الأوروبي لإعادة الإعمار، والبنك الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وإسبانيا، وبنك الاستثمار الأوروبي، وكوريا الجنوبية، والصندوق الكويتي، وبنك التنمية الإفريقي، والصين، والنمسا، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، واليابان.
- دعم الموازنةحصل هذا الباب على 3922 مليون دولار من البنك الدولي، والبنك الآسيوي، وصندوق النقد العربي.
- الزراعة والتموين والريحصلت هذه المجالات على 3346 مليون دولار من اليابان، وبنك التنمية الإفريقي، والوكالة الفرنسية.
- الكهرباء والطاقة المتجددة والبترولحصلا على 1966 مليون دولار من شركاء التنمية: الولايات المتحدة الأمريكية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والاتحاد الأوروبي، وألمانيا، وكندا، وإسبانيا، وصندوق أبو ظبي للتنمية، والمؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة.
- إسكان اجتماعي وشبكات مياه وصرف صحيحصلت هذه القطاعات على 1776 مليون دولار من الصندوق السويدي الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وألمانيا، والمؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة.
- المرأة والتضامنحصلت هذه القطاعات على 1111 مليون دولار من الاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي، وألمانيا، والوكالة الفرنسية للتنمية، والصندوق العربي، والصندوق الكويتي، والبنك الدولي، وسويسرا.
- التعليمحصل قطاع التعليم في مصر على 490 مليون دولار، من إسبانيا، والوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الدولي، والاتحاد الأوروبي.
- المشروعات الصغيرة والمتوسطةحصلت على 456 مليون دولار، من الولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، واليابان، وسويسرا.
- البيئةحصل قطاع البيئة في مصر على 440 مليون دولار، من الاتحاد الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية.
- الحوكمةحصل هذا القطاع على 576 مليون دولار، من الولايات المتحدة، وألمانيا، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي.
- الصحةحصل قطاع الصحة على 16 مليون دولار، من الولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، والاتحاد الأوروبي.
- التنمية المحليةحصلت التنمية المحلية على 90 مليون دولار، من البنك الدولي، والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والصين.
- التجارة والصناعةحصل قطاع التجارة والصناعة في مصر على 53 مليون دولار، من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الإسلامي.
- اتفاقيات إطاريةتم توقيع اتفاقيات إطارية بإجمالي 7187 مليون دولار، مع ألمانيا، وإيطاليا، والاتحاد الأوروبي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة التعاون الدولي التمويلات الخارجية التعاون الدولي الاتحاد الإفريقي الاتحاد الاوروبي الولایات المتحدة الأمریکیة والاتحاد الأوروبی ملیون دولار من البنک الدولی التی حصلت
إقرأ أيضاً:
بزيادة مليار دولار.. 7.1 مليون طن صادرات مصر الزراعية.. وخبراء: تساهم في توفير العملة الصعبة
ارتفاع كبير في الصادرات الزراعية المصريةبرلماني: زيادة الصادرات الزراعية تساهم في توفير العملة الصعبةخبير: يعكس التكيف مع الظروف الاقتصادية الحالية
حققت الصادرات الزراعية المصرية، ارتفاعًا كبيرا هذا العام، حيث بلغت 7.1 مليون طن بقيمة 4.1 مليار دولار، بزيادة قدرها مليار دولار عن العام الماضي.
وأكد خبراء لـ صدى البلد أن هذا النمو يعكس قدرة القطاع الزراعي المصري على التكيف مع الظروف الاقتصادية الحالية وتحقيق منافسة قوية في الأسواق العالمية.
قال الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة، إن حجم الصادرات الزراعية المصرية قد ارتفع بشكل كبير، حيث بلغ حوالي 7.1 مليون طن، وهو رقم يعكس تطورا كبيرا في هذا المجال.
وأوضح صيام أن هذا النمو يعود لعدة عوامل، أولها انخفاض قيمة الجنيه المصري، مما شجع المصدرين على دخول الأسواق الخارجية نظرًا لأن الدولار الواحد بات يساوي نحو 49 جنيهًا، مما يعطي المنتجات المصرية ميزة تنافسية عالية.
وأشار أستاذ الاقتصاد الزراعي إلى أن بعض الدول تتبع سياسة تخفيض قيمة عملتها لتحفيز صادراتها وزيادة حصتها في الأسواق الدولية.
وأضاف صيام أن زيادة الإنتاج الزراعي لعبت دورًا كبيرًا في دفع عجلة الصادرات، حيث ساهمت الصوب الزراعية الحديثة والأراضي المستصلحة في تعزيز إنتاج الخضراوات بشكل خاص، وذلك مع اتجاه معظم المزارعين إلى زراعة الخضراوات بسبب الطلب العالي عليها، كما أن التغيرات المناخية كان لها تأثير إيجابي غير مباشر على الصادرات المصرية، حيث عانى الإنتاج الزراعي في أوروبا من تأثيرات سلبية على محاصيل هامة مثل الموالح، وهو ما فتح المجال أمام مصر لتعزيز صادراتها من هذا القطاع، ليصل إجمالي صادراتها من الموالح وحدها إلى أكثر من 2.28 مليون طن.
وقال النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، إن زيادة الصادرات الزراعية تعد دليلا على نجاح المشروعات القومية التي أطلقتها الدولة، وتطوير البنية التحتية، بجانب تحسين طرق الري، في إطار رؤية الدولة للجمهورية الجديدة.
واعتبر القطامي أن تنامي الصادرات الزراعية للموالح والبطاطس والخضراوات والفواكه هو خطوة مهمة على طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي في المستقبل، مما يخفف من اعتماد البلاد على الاستيراد ويقوي الأمن الغذائي.
وأكد أن الدولة تسعى للتوسع في الأسواق الدولية، خاصة الأسواق الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط، مع التركيز على الزراعات العضوية بما يضمن تلبية معايير التنمية المستدامة وحماية البيئة.
وأوضح أن زيادة الصادرات تساهم في توفير العملة الصعبة لمصر، مما يساعد على فتح آفاق اقتصادية جديدة ويوفر فرص عمل للشباب المصري.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار