بإجمالي 28.5 مليار دولار.. تفاصيل التمويلات الميسرة لمصر 2020-2023
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
كشف تقرير رسمي صادر عن وزارة التعاون الدولي، قيمة التمويلات التنموية الميسرة التي حصلت عليها مصر من الشركاء خلال الفترة من 2020 وحتى 2023.
إجمالي التمويلات التي حصلت عليها مصر من الخارجأظهرت بيانات التقرير الصادر عن وزارة التعاون الدولي، أن إجمالي التمويلات التنموية الميسرة لمختلف قطاعات الدولة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين 2020- 2023 بلغت 28.
فند التقرير الصادر عن الوزارة، الأبواب والجهات التي حصلت على تمويلات ميسرة من الخارج، على النحو التالي:
- النقلحصل قطاع النقل على 7289 مليون دولار من شركاء التنمية: البنك الأوروبي لإعادة الإعمار، والبنك الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وإسبانيا، وبنك الاستثمار الأوروبي، وكوريا الجنوبية، والصندوق الكويتي، وبنك التنمية الإفريقي، والصين، والنمسا، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، واليابان.
- دعم الموازنةحصل هذا الباب على 3922 مليون دولار من البنك الدولي، والبنك الآسيوي، وصندوق النقد العربي.
- الزراعة والتموين والريحصلت هذه المجالات على 3346 مليون دولار من اليابان، وبنك التنمية الإفريقي، والوكالة الفرنسية.
- الكهرباء والطاقة المتجددة والبترولحصلا على 1966 مليون دولار من شركاء التنمية: الولايات المتحدة الأمريكية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والاتحاد الأوروبي، وألمانيا، وكندا، وإسبانيا، وصندوق أبو ظبي للتنمية، والمؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة.
- إسكان اجتماعي وشبكات مياه وصرف صحيحصلت هذه القطاعات على 1776 مليون دولار من الصندوق السويدي الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وألمانيا، والمؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة.
- المرأة والتضامنحصلت هذه القطاعات على 1111 مليون دولار من الاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي، وألمانيا، والوكالة الفرنسية للتنمية، والصندوق العربي، والصندوق الكويتي، والبنك الدولي، وسويسرا.
- التعليمحصل قطاع التعليم في مصر على 490 مليون دولار، من إسبانيا، والوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الدولي، والاتحاد الأوروبي.
- المشروعات الصغيرة والمتوسطةحصلت على 456 مليون دولار، من الولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، واليابان، وسويسرا.
- البيئةحصل قطاع البيئة في مصر على 440 مليون دولار، من الاتحاد الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية.
- الحوكمةحصل هذا القطاع على 576 مليون دولار، من الولايات المتحدة، وألمانيا، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي.
- الصحةحصل قطاع الصحة على 16 مليون دولار، من الولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، والاتحاد الأوروبي.
- التنمية المحليةحصلت التنمية المحلية على 90 مليون دولار، من البنك الدولي، والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والصين.
- التجارة والصناعةحصل قطاع التجارة والصناعة في مصر على 53 مليون دولار، من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الإسلامي.
- اتفاقيات إطاريةتم توقيع اتفاقيات إطارية بإجمالي 7187 مليون دولار، مع ألمانيا، وإيطاليا، والاتحاد الأوروبي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة التعاون الدولي التمويلات الخارجية التعاون الدولي الاتحاد الإفريقي الاتحاد الاوروبي الولایات المتحدة الأمریکیة والاتحاد الأوروبی ملیون دولار من البنک الدولی التی حصلت
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يوافق على تمويل بقيمة مليار دولار من أجل دعم القطاع الزراعي للنيجر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق البنك الدولي على تمويل بقيمة مليار دولار أمريكي من أجل دعم قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية في النيجر على مدى 12 عاما عبر المؤسسة الدولية للتنمية، وهي ذراع البنك لتمويل أشد دول العالم فقرا.
وأوضح بيان صادر عن البنك أن هذا المشروع يتضمن تنمية الثروة الحيوانية والزراعة في النيجر على ثلاث مراحل.
وأضاف أن المرحلة الأولى من هذا المشروع، التي ستستمر حتى عام 2029، ستحظى بتمويل يصل إلى 350 مليون دولار وستركز على اعتماد التكنولوجيا الذكية مناخيا وتحسين نظم الري وتعزيز الممارسات الزراعية والحيوانية الجيدة.
وأشار بيان البنك الدولي إلى أن هذه الجهود تهدف إلى زيادة الإنتاجية وتعزيز الأمن الغذائي وتحسين قدرة 1.5 مليون نيجري على التكيف مع تغيرات المناخ مع تسهيل الحصول على التمويل لأصحاب المشروعات من المواطنين.
وقال هان فريترز، المدير القُطري للبنك الدولي في النيجر: "إن النيجر من أسرع دول العالم في نمو السكان وتتقلص أراضيها الصالحة للزراعة بوتيرة سريعة للغاية بسبب تغير المناخ ولا يمكن الاعتماد فيها على زراعة الكفاف".
وأوضح أنه "من المنتظر أن يُحسن هذا المشروع بشكل كبير من الإنتاجية الزراعية والحيوانية في النيجر. وسيدعم تطوير ري 18 ألف هكتار من الأراضي خلال مرحلته الأولى، فضلا عن تحسين وصول أصحاب الحيازات الصغيرة للتمويل".
وأضاف نتوقع بنهاية المشروع تعزيز الأمن الغذائي والتغذية لنحو 5 ملايين مواطن في النيجر فضلا عن تحسين المرونة المناخية لما يصل إلى 3 ملايين شخص.
جدير بالذكر أن النيجر تعاني من انعدام الأمن الغذائي بسبب التداعيات المتواصلة للتغيرات المناخية وزيادة وتيرة هجمات المتطرفين. بينما أدى تراجع هطول الأمطار، إلى جانب ارتفاع درجات الحرارة، إلى زيادة التصحر وكذلك تنامي الجفاف والفيضانات.
ووفقا للبنك الدولي؛ يعاني أكثر من 3.4 مليون نيجري حاليا من انعدام الأمن الغذائي الحاد.
وتمثل الزراعة في النيجر ما يقرب من 40% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، فيما يعمل أكثر من 80% من السكان في القطاع الزراعي الذي يعتمد بشكل كبير على هطول الأمطار.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية