بإجمالي 28.5 مليار دولار.. تفاصيل التمويلات الميسرة لمصر 2020-2023
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
كشف تقرير رسمي صادر عن وزارة التعاون الدولي، قيمة التمويلات التنموية الميسرة التي حصلت عليها مصر من الشركاء خلال الفترة من 2020 وحتى 2023.
إجمالي التمويلات التي حصلت عليها مصر من الخارجأظهرت بيانات التقرير الصادر عن وزارة التعاون الدولي، أن إجمالي التمويلات التنموية الميسرة لمختلف قطاعات الدولة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين 2020- 2023 بلغت 28.
فند التقرير الصادر عن الوزارة، الأبواب والجهات التي حصلت على تمويلات ميسرة من الخارج، على النحو التالي:
- النقلحصل قطاع النقل على 7289 مليون دولار من شركاء التنمية: البنك الأوروبي لإعادة الإعمار، والبنك الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وإسبانيا، وبنك الاستثمار الأوروبي، وكوريا الجنوبية، والصندوق الكويتي، وبنك التنمية الإفريقي، والصين، والنمسا، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، واليابان.
- دعم الموازنةحصل هذا الباب على 3922 مليون دولار من البنك الدولي، والبنك الآسيوي، وصندوق النقد العربي.
- الزراعة والتموين والريحصلت هذه المجالات على 3346 مليون دولار من اليابان، وبنك التنمية الإفريقي، والوكالة الفرنسية.
- الكهرباء والطاقة المتجددة والبترولحصلا على 1966 مليون دولار من شركاء التنمية: الولايات المتحدة الأمريكية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والاتحاد الأوروبي، وألمانيا، وكندا، وإسبانيا، وصندوق أبو ظبي للتنمية، والمؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة.
- إسكان اجتماعي وشبكات مياه وصرف صحيحصلت هذه القطاعات على 1776 مليون دولار من الصندوق السويدي الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وألمانيا، والمؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة.
- المرأة والتضامنحصلت هذه القطاعات على 1111 مليون دولار من الاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي، وألمانيا، والوكالة الفرنسية للتنمية، والصندوق العربي، والصندوق الكويتي، والبنك الدولي، وسويسرا.
- التعليمحصل قطاع التعليم في مصر على 490 مليون دولار، من إسبانيا، والوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الدولي، والاتحاد الأوروبي.
- المشروعات الصغيرة والمتوسطةحصلت على 456 مليون دولار، من الولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، واليابان، وسويسرا.
- البيئةحصل قطاع البيئة في مصر على 440 مليون دولار، من الاتحاد الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية.
- الحوكمةحصل هذا القطاع على 576 مليون دولار، من الولايات المتحدة، وألمانيا، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي.
- الصحةحصل قطاع الصحة على 16 مليون دولار، من الولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، والاتحاد الأوروبي.
- التنمية المحليةحصلت التنمية المحلية على 90 مليون دولار، من البنك الدولي، والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والصين.
- التجارة والصناعةحصل قطاع التجارة والصناعة في مصر على 53 مليون دولار، من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الإسلامي.
- اتفاقيات إطاريةتم توقيع اتفاقيات إطارية بإجمالي 7187 مليون دولار، مع ألمانيا، وإيطاليا، والاتحاد الأوروبي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة التعاون الدولي التمويلات الخارجية التعاون الدولي الاتحاد الإفريقي الاتحاد الاوروبي الولایات المتحدة الأمریکیة والاتحاد الأوروبی ملیون دولار من البنک الدولی التی حصلت
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: استثمارات رأس المال الأجنبي انخفضت في تركيا
أنقرة (زمان التركية) – كشف ظافر يوكسلر، وهو خبير اقتصادي سابق في البنك المركزي، عن انخفاض استثمارات رأس المال الأجنبي من 9.3 إلى 2.5 مليار دولار.
ووفقًا لتحليل الخبير الاقتصادي ظافر يوكسلر، انخفض إجمالي مبلغ الاستثمار الثابت المدرج في شهادة الحوافز، والذي كان 138.2 مليار دولار في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2020، إلى 63.2 مليار دولار في عام 2023 و26.2 مليار دولار في عام 2024.
وانخفض مبلغ الاستثمار الثابت لمؤسسات رأس المال الأجنبي من 9.3 مليار دولار إلى 2.5 مليار دولار.
وقارن يوكسلر الاتجاهات في حوافز الاستثمار باستخدام متوسط سعر صرف الدولار للفترات من يناير إلى أكتوبر للفترة من 2020-2024.
ويشير استنتاجه إلى انخفاض كبير في الاستثمارات، وقال يوكسلر: “في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2020، انخفض إجمالي مبلغ الاستثمار الثابت المدرج في شهادة الحوافز، والذي كان 138.2 مليار دولار، إلى 63.2 مليار دولار في عام 2023 و26.2 مليار دولار في عام 2024.
وبينما كان عدد العمالة المتوقعة في الحوافز 232.9 ألف شخص في عام 2020، ارتفع هذا العدد إلى 272.6 ألف شخص في عام 2023 وانخفض إلى 202.8 ألف شخص في عام 2024. كان هناك انخفاض غير عادي في الاستثمار لكل توظيف.
في عام 2020، بلغ الاستثمار الثابت لكل عمالة 518 ألف دولار في قطاع الخدمات و500 ألف دولار في الصناعة التحويلية. وانخفضت مبالغ الاستثمار لكل توظيف إلى 121 ألف دولار في قطاع الخدمات و99 ألف دولار في الصناعة التحويلية”.
ويقول يوكسلر إنه عندما يتم تقييم البيانات الواردة في نشرة حوافز الاستثمار بالقيمة الدولارية، يتبين أن اتجاه الاستثمار قد انخفض بشكل ملحوظ في السنوات الخمس الماضية.
وعندما يتم تحليل البيانات حسب العمالة المتوقعة وحسب شهادة حوافز الاستثمار، يتبين أن الاستثمارات كثيفة العمالة وصغيرة الحجم تكتسب وزناً.
وتُظهر إسقاطات العمالة في شهادات الحوافز أن تكاليف الاستثمار للعمالة الإضافية قد انخفضت بشكل مفرط، خاصة في الصناعة التحويلية. ويتعارض هذا الاتجاه مع تقييمات رجال الأعمال.
Tags: استمثاراتاسطنبولالاستثمارات الأجنبيةتركياتضخمدولارليرة