الجزائر تأسف لما ورد في تقرير الخارجية الأمريكية عن الحريات الدينية وتعتبره مغلوطا
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
أعرب وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، عن عميق أسفه حول ما ورد في البيان الأخير لوزارة الخارجية الأمريكية المتعلق بالحرية الدينية في الجزائر.
وقال وزير الخارجية الجزائري إن المعلومات التي تضمنها التقرير مغلوطة وغير دقيقة بخصوص الجزائر.
وأكد عطاف خلال المكالمة الهاتفية التي جمعته مع نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم السبت، أن ذات البيان قد أغفل الجهود التي تبذلها الجزائر في سبيل تكريس مبدأ حرية الاعتقاد والممارسة الدينية، وهو المبدأ الذي يكفله الدستور الجزائري بطريقة واضحة لا غموض فيها.
كما أشار إلى الحوار الذي أطلقته الجزائر مع الولايات المتحدة الأمريكية بهذا الشأن وإلى إعرابها في أكثر من مناسبة عن استعدادها لاستقبال السفير الأمريكي المتجول للحرية الدينية الدولية بغية تسليط الضوء على الحقائق وعلى التزام الجزائر الفعلي بصون مبدأ حرية المعتقد وفقا لالتزاماتها الدولية ذات الصلة.
وأدرجت الخارجية الأمريكية في وقت سابق الجزائر في قائمة الدول المتورطة في انتهاكات جسيمة للحرية الدينية.
وفي هذا الصدد أصدر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بيانا أكد فيه على الأهمية الحاسمة للحرية الدينية في السياسة الخارجية الأمريكية.
وتم وضع الجزائر وأذربيجان وجمهورية إفريقيا الوسطى وجزر القمر وفيتنام تحت مراقبة متزايدة بسبب ما اعتبره اخفاقات خطيرة في حماية هذا الحق الأساسي.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار الجزائر واشنطن وزارة الخارجية الأمريكية الخارجیة الأمریکیة
إقرأ أيضاً:
التكاليف الإضافية للحج لدى بعض الوكالات السياحية.. وزير الشؤون الدينية يوضّح
أوضح وزير الشؤون الدينية والاوقاف يوسف بلمهدي في اجابته عن سؤال بخصوص تكاليف الاضافية للحج لدى بعض الوكالات السياحية الخاصة مقارنة بالديوان الوطني للحج والعمرة، أن “بنود دفتر شروط تنظيم الحج تحدد بدقة التزامات الوكالات”. مضيفا بأن الوزارة ممثلة في الديوان” تحرص كل سنة على ضبط وتطوير دفتر الشروط المنظم لعملية الحج بمشاركة جميع القطاعات على غرار وزارة السياحة”.
وأبرز في هذا الإطار، ضرورة تقديم الحاج لشكوى أو طعن في حال الاخلال بإحدى الالتزامات لدى الديوان، مذكرا أيضا بوجود لجنة لمتابعة تنفيذ بنود الدفتر و في حال ثبوت عدم التزام الوكالة بالبنود المتفق عليها- يقول الوزير- “يحال ملفها على اللجنة ويتم تطبيق الاجراءات المنصوص عليها قانونا في حقها والتي يمكن أن تصل إلى غاية التوقيف عن ممارسة هذا النشاط وسحب السجل التجاري”.