مجلس النواب وتحفيز الاستثمار
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
منذ أيام قليلة أقر مجلس النواب فى جلساته برئاسة الدكتور حنفى الجبالى تعديلًا مهمًا فى القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٨١ الخاص بالأراضى الصحراوية، هذا التعديل هدفه إزالة بعض العقبات أمام تملك الأجانب لأراضى الاستثمار الزراعى وغيره والنسب المنصوص عليها فى عمليات الشراكة مع المستثمرين المصريين.
والحقيقة أن المجلس نجح فى السنوات الأخيرة فى مساندة جهود الدولة لإحداث إصلاحات دستورية وتشريعية لجذب الاستثمار.
وتم تعديل قانون حوافز وضمانات الاستثمار أكثر من مرة.
وكذلك تم إلغاء الإعفاءات والامتيازات التى كانت تمنح لبعض جهات الدولة وشركاتها وهيئاتها من فوائد ورسوم وضرائب فى خطوة تحسب للحكومة التى أكدت بهذا الإجراء أنها حريصة على الشفافية وتحقيق تكافؤ الفرص وسيادة القانون.
كما تمت الموافقة على مشروع قانون الحوافز فى إنتاج الهيدروجين الأخضر.
وفيما يخص تعديل بعض أحكام القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٨١ الخاص بالأراضى الصحراوية فإن التعديل الذى وافق عليه مجلس النواب يحقق التوافق ما بين قانون الاستثمار والأراضى الصحراوية، ويتيح للمستثمرين الأجانب والمحليين استخدام الأراضى الصحراوية فى إقامة المشروعات بما يحقق التنمية المستدامة.
وما لا يخفى عن أحد أن التنمية المستدامة تحقق زيادة معدلات الإنتاج وتحقيق التوازن فى الموازين التجارية من خلال التصدير للخارج وتوفير العملات الأجنبية، وكذلك فتح أبواب فرص عمل.
ويستهدف مشروع القانون منع التعارض بين نصوص قانون الأراضى الصحراوية وبين نصوص قانون الاستثمار، والهدف من ذلك هو جذب المستثمر والعمل على زيادة حجم الإنتاج المحلى.
وخلال الجلسة أكد الأعضاء اننا نستورد مواد غذائية بكميات كبيرة من الخارج، ما يتطلب منا زيادة حجم الاستثمارات الزراعية والصناعية، وبالتالى تشجيع الاستثمار وتقديم تسهيلات للاستثمار.
كما أجمع الأعضاء على أن فكرة الحفاظ على الأمن القومى المصرى، أمر منته، لا خوف عليه، فى ظل الدستور والقانون ومواقف القيادة المصرية.
الخلاصة أن مجلس النواب قام بدوره فى إعداد وتهيئة بيئة تشريعية ممتازة لجذب المستثمرين.
وبالطبع فإن هذا الاستثمارات الأجنبية المباشرة تعد أحد أهم موارد العملة الصعبة فى مصر، فنحن نحتاج هذه العملة لتخفيف العبء على العملة الوطنية (الجنيه).
ومما لا شك فيه أن ادخال هذه الحزمة من التشريعات فى هذه التوقيت إلى البرلمان يؤكد الرغبة الصادقة لدى متخذ القرار فى إحداث ثورة تشريعية تساعد على تحسين الوضع الاقتصادى المتأزم.
وإلى جانب هذه الثورة وسعى الحكومة لجذب الاستثمارات من الخارج والداخل، فإن الأمر يتطلب ثورة إدارية على الموظفين الذين يتعاملون مع المستثمرين لأن هؤلاء من الممكن أن يكونوا أكبر معوق للتنمية وجذب المستثمرين بسبب البيروقراطية والروتين وغيرها من الاساليب وأنماط الفساد المختلفة خاصة فى المحليات.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب وتحفيز الاستثمار للمستثمرين الأجانب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
لماذا أجلت لجنة القوى العاملة بـ النواب مناقشة مواد العقوبات بقانون العمل الجديد؟
ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، حيث قررت اللجنة خلال اجتماعها، تأجيل مناقشة الباب الأخير من القانون والخاص بالعقوبات، الذي يبدأ من المادة 279، وذلك بعد خلاف حول المادة 181 الخاصة بمعاقبة من يخالف القانون أو القرارات الوزارية، لوجود شبهة عدم دستورية.
من جانبه وطقال عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة: سنقوم بعرض العشر مواد الخاصة بالعقوبات على رئيس المجلس باعتباره قامة دستورية وسنرجع له حتى يعطينا الرأي النهائي دستوريًا.
بينما شهدت المادة الرابعة جدلًا حول موقف عمال الخدمة المنزلية، حيث نصت المادة على استبعادهم، وألا يسري عليهم قانون العمل الجديد، وقال النائب عادل عبد الفضيل: «إن المادة حذفت عمال الخدمة المنزلية؛ فبأي قانون ستتم معاملتهم؟».
وعلق المستشار محمد عبد الصبور، المستشار القانوني للأمانة العامة لمجلس النواب، قائلًا: «هناك قانون جديد يتم إعداده حاليًا للخدمة المنزلية».
فيما تساءل «عبد الفضيل»: «الخدمة المنزلية تضم السائق والحارس والعاملين بالمنزل، فما هو القانون الذي سيطبق عليهم حتى صدور القانون الجديد الخاص بهم؟».
وعلق إيهاب عبد العاطي، مستشار وزارة العمل، قائلًا: «يطبق عليهم القانون المدني حتى يصدر قانون عمالة الخدمة المنزلية، وهناك عقد عمل لهم استرشادي نموذجي يتم توقيعه حتى يصدر القانون».
وتساءل النائب إيهاب منصور، وكيل اللجنة، عن جملة «ومن في حكمهم الموجودة بعد عمال الخدمة المنزلية»، ورد المستشار محمد أبو بكر، مستشار وزارة الشؤون النيابية، قائلًا: «النص موجود في القانون الحالي ولم يثير أي إشكاليات».
وقال عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة، «إنه لا يعني وجود نص سابق أني ملتزم به، هو إحنا بنعدل ليه؟»، ليرد «أبو بكر»، قائلًا: «أعدل ما فيه إشكاليات».
وقال «عبد الفضيل»، إنه «لست مرتبط بما فيه عدم دستورية في القانون السابق، إحنا بنعدل لأن هناك أنماط عمل جديدة وأوضاع دولية مختلفة عن السابق».
وأوضح المستشار شريف الدياسطي، ممثل وزارة العدل، أنه «من ضمن قواعد قانون العمل إجراء التفتيش على العمالة، ووضع عمال الخدمة المنزلية في القانون سيلزم وزارة العلم بالتفتيش عليهم وهذا سيخالف حرمة المنازل المنصوص عليها في الدستور».
وأضاف: «رأينا أن من في حكم العمالة المنزلية يتم تنظيم خاص لهم لمعالجة المشكلات التي تواجههم في قانون العمل، وكان هناك أكثر من محاولة لإصدار قانون الخدمة المنزلية وأتمنى أن تكلل بالنجاح».
وعلق رئيس لجنة القوى العاملة، قائلًا: «هناك إشكالية في إصدار قانون الخدمة المنزلية منذ عام 2003».
فيما قال المستشار محمد عبدالصبور، إنه «هناك إشكالية دستورية في تفتيش المنازل وأتمنى أن يصدر القانون قريبًا، خاصة أن قطر والإمارات لديهما قوانين ويتم تطبيقها منذ عدة سنوات».
وقال إيهاب عبد العاطي، مستشار وزارة العمل، «إنه لو أرادت اللجنة أن تضيف نصًا للقانون يؤكد خضوع العمالة الأجنبية أيضًا والمهاجرين، نكون قد أخذنا بملاحظة مجلس الدولة في عدم النص على عدم خضوع العمالة الأجنبية للتأكيد على خضوعهم»، مشيرًا إلى أن هذا سيكون توضيحًا مفيدًا دوليًا.
واقترح عبد الصبور: نصًا يتم وضعه في المادة الأولى من مواد الإصدار وينص على أنه «تسري أحكامه على العمال الأجانب داخل جمهورية مصر العربية، وذلك فيما لم يرد به نص خاص بعقود العمل الفردية أو اتفاقيات العمل الجماعية أو القانون المرافق» وهو ما وافقت عليه اللجنة.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية