محكمة العدل الدولية وجرائم الإبادة

حددت محكمة العدل الدولية يومى الخميس والجمعة القادمين 11و12 يناير 2024م موعد للنظر فى الدعوى التى رفعتها جنوب أفريقيا على إسرائيل بشأن الابادة الجماعية والحرب على غزة.

وكانت جنوب أفريقيا قد طلبت من المحكمة يوم الجمعة 29 ديسمبر 2023م إصدار أمر عاجل يعلن أن إسرائيل تنتهك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948 فى حملتها على حماس وقطاع غزة.

وطبقًا للبيان الذى نشرته محكمة العدل الدولية تقول جنوب أفريقيا: إن إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023م، مارست الإبادة الجماعية وفشلت فى محاكمة التحريض المباشر والعلنى على الإبادة الجماعية، وانخرطت إسرائيل، وتنخرط، وتخاطر بالمزيد من الانخراط فى أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطينى، وبغطرستها المعهودة ردت إسرائيل إنها ستمثل أمام المحكمة للطعن فى الاتهامات.

وزادت من غطرستها باتهام جنوب أفريقيا (بمنح غطاء سياسى وقانوني) لهجوم حركة حماس فى 7 أكتوبر الماضى، الذى أدى إلى حرب إسرائيل على الجماعة المسلحة.

وقالت إسرائيل: إنها ستمثل أمام محكمة العدل الدولية فى لاهاى لتبديد تشهير جنوب أفريقيا الدموى السخيف، وأعلن الجيش والنيابة فى إسرائيل أنهما يتحضران للرد على مناقشة محكمة العدل الدولية ومزاعم ارتكاب جرائم حرب فى قطاع غزة، وعادة ما ترفض إسرائيل القضايا الدولية المرفوعة ضدها على اعتبارها غير عادلة ومتحيزة من وجهة نظرها، ونادرا ما تتعاون، لكن الرد الإسرائيلى يشير إلى أن الحكومة تأخذ القضية على محمل الجد.

وتختص محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة بحل الصراعات بين الدول، وعادة ما تحتاج المحكمة إلى أسبوع أو اثنين لإصدار قرار فى الإجراءات الطارئة بعد الجلسات، وتعتبر قرارات المحكمة نهائية.

تتألف المحكمة من 15 قاضيًا، تنتخبهم الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، لمدة تسع سنوات، ويمكن إعادة انتخاب الأعضاء، يُنتخب ثلث الأعضاء كل ثلاث سنوات، ولا يسمح بتواجد قاضيين يحملان نفس الجنسية، وفى حال توفى أحد القضاة الأعضاء، يُعاد انتخاب قاض بديل يحمل نفس جنسية المتوفى فيشغل كرسيه حتى نهاية فترته.

ويجب أن يمثل القضاة ككل الحضارات والأنظمة القانونية الرئيسية فى العالم، وتتخذ محكمة العدل الدولية فى قصر السلام فى لاهاى بهولندا مقرًا لها، وهى هيئة الأمم المتحدة الرئيسية الوحيدة غير الموجودة فى مدينة نيويورك. لغتا العمل الرسميتان هما الإنجليزية والفرنسية.

ويشترط فى القضاة وبحسب النظام الأساسى لمحكمة العدل الدولية أن يكونو «مستقلين ينتخبون من الأشخاص ذوى الصفات الخلقية العالية الحائزين فى بلادهم للمؤهلات المطلوبة للتعيين فى أرفع المناصب القضائية، أو من المشرعين المشهود لهم بالكفاية فى القانون الدولى وكل هذا بغض النظر عن جنسيتهم، ويمكن عزل القاضى عن كرسيه فقط بموجب تصويت سرى يجريه أعضاء المحكمة، وللمحكمة نشاط قضائى واسع، فتفصل طبقًا لأحكام القانون الدولى فى النزاعات القانونية التى تنشأ بين الدول.

 

المصدر: بوابة الوفد