منطقة ينمو فيها نوع نادر من الأشجار يستخرج منه زيت يباع اللتر الواحد بنحو 300 دولار.. فيديو
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن منطقة ينمو فيها نوع نادر من الأشجار يستخرج منه زيت يباع اللتر الواحد بنحو 300 دولار فيديو، معظم الأشجار النادرة يستخرج منها زيوت ومواد تتهافت عليها كبرى الشركات العالمية، الأمر الذي يجعل من يمتلك تلك الأشجار أشبه بمن يحظى بكنز، وذلك .،بحسب ما نشر الميدان اليمني، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات منطقة ينمو فيها نوع نادر من الأشجار يستخرج منه زيت يباع اللتر الواحد بنحو 300 دولار.
معظم الأشجار النادرة يستخرج منها زيوت ومواد تتهافت عليها كبرى الشركات العالمية، الأمر الذي يجعل من يمتلك تلك الأشجار أشبه بمن يحظى بكنز، وذلك نظراً لوجود أعداد قليلة منها.
ومن بين تلك الأشجار الفريدة من نوعها، هي شجرة “البطم” التي يوجد منها عدد قليل في منطقة الشرق الأوسط، لاسيما في دول مثل سوريا والعراق ولبنان وفلسطين.وبحسب تقارير محلية، فإن قرية “صُميد” التي تقع جنوب سوريا على أطراف محمية اللجاة يوجد فيها العديد من أشجار “البطم” النادرة.
وأوضحت التقارير أن العديد من سكان القرية يعملون على عصر زيت شجرة البطم يدوياً من خلال المعاصر التاريخية القديمة الموجود في القرية، ومن ثم يبيعون الزيت إلى شركات عالمية بسعر مميز.
وبينت أن سعر اللتر الواحد من الزيت المستخرج من شجرة البطم النادرة يصل إلى حوالي 300 دولار أمريكي في الوقت الحالي.ووفقاً للتقارير فإن سعر زيت البطم المرتفع يعود لأنه يعتبر مكون أساسي في الكثير من العلاجات الطبية، بالإضافة إلى أنه عنصر فعال في العلاجات التجميلية.
وحول خطوات ومراحل عصر ثمار البطم واستخراج الزيت منها، يقول أحد المزارعين السوريين في حديث لوسائل إعلام محلية، إن ثمار شجرة البطم كروية وصغيرة الحجم وبعد أن تنضج تكون ممتلئة بالزيت فيتم هرسها في المعاصر القديمة بحوض قديم مخصص لاستخراج الزيت.
وأضاف المزارع أن المرحلة الثانية عبارة عن أخذ الزيت من الحوض ومن ثم تتم تصفيته وتقطيره عبر وضعه في إناء أو وعاء كبير الحجم مثل حلة نحاسية توضع على نار هادئة من أجل أن يتحول الزيت إلى زيت نقي وصافي.
ولفت المزارع إلى أن المرحلة التي تليها هي مرحلة التبريد، حيث يتم تبريد الزيت ومن ثم تعبئته في عبوات بلاستيكية مخصصة للاستخدام الغذائي، وفي عبوات زجاجية مخصصة للتصدير والبيع من أجل استخدامها كعلاجات طبية وتجميلية.
ونوه المزارع إلى أن التحليل المخبري أثبت أن زيت البطم يحتوي على أحماض عضوية مهمة لصحة الأنسان، بالإضافة إلى احتوائه على البروتينات والسكريات، حيث يمكن الاستفادة منه في علاج الكثير من الأمـ.ـراض مثل الروماتيزم وآلام المفاصل ونقص الكلس لدى الأطفال وتقوية اللثة وحمايتها.
وأشار إلى أن شجرة البطم تعتبر من الأشجار المعمرة التي يصل ارتفاعها إلى حوالي 20 متر، حيث لا يوجد منها في سوريا سوى بضع مئات الأشجار.وختم المزارع حديثه مشيراً إلى وجود العديد من المشاريع في الوقت الحالي من أجل الإكثار من زراعة شجرة “البطم” في عدة مناطق سورية ملائمة لنمو هذا النوع من الأشجار.
ماذا تعرف عن شجرة البطم ؟//youtu.be/_ukFr_PFcY4
مشاهدة “شجرة البطم ، أشهر أنواعها، فوائدها، زيتها وصمغها، وقيمتها الغذائية و الطبية والاقتصادية #شجرة_البطم” على YouTube//youtu.be/G2pE2YiCoXs
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس إلى أن
إقرأ أيضاً:
اقتصاد الإمارات ينمو بـ 3.8% بالأشهر التسعة الأولى من 2024
سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات نمواً ملحوظا بنسبة 3.8 بالمئة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، ليصل إلى 1.322 تريليون درهم مدفوعا بنمو قوي في القطاعات غير النفطية التي سجلت ارتفاعا بنسبة 4.5 بالمئة بقيمة 987 مليار درهم، ما يعكس نجاح إستراتيجية التنويع الاقتصادي التي تتبناها الدولة.
وبلغت مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 74.6 بالمئة، مؤكدة الدور المتزايد لهذه القطاعات في دعم النمو الاقتصادي، فيما بلغت مساهمة الأنشطة النفطية 25.4 بالمئة.
وأكد عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي، أن النمو المتواصل الذي يحققه الاقتصاد المحلي، يأتي تأكيداً على نجاح السياسات والإستراتيجيات الاقتصادية التي تبنتها دولة الإمارات والهادفة إلى تعزيز التنوع الاقتصادي، وتسهيل ممارسة الأعمال والأنشطة المتنوعة، وتحفيز التوسع في قطاعات الاقتصاد الجديد باعتبارها محركاً محورياً لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، حيث حرصت دولة الإمارات على بناء نموذج اقتصادي مبتكر قائم على أفضل الممارسات المتبعة عالميا، وقادر على التكيف مع التغيرات والتحديات الاقتصادية العالمية.
وتابع قائلا: إن الجهود الوطنية مستمرة لزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد المحلي، وتطوير المزيد من التشريعات الاقتصادية المرنة والتنافسية، وتعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم، وبناء شراكات مثمرة مع الأسواق البارزة إقليمياً وعالمياً، بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031"، الرامية إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة ليصل إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل، وترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للاقتصاد الجديد.
من جانبها، قالت حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، إن البيانات الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أظهرت أن نمو الناتج المحلي لدولة الإمارات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، يعكس الأداء الاقتصادي القوي لدولة الإمارات، والرؤية المستقبلية الواضحة التي تركز على تعزيز النمو الاقتصادي المستدام المدعوم بالقطاعات غير النفطية.
وتمثلت أبرز الأنشطة الاقتصادية الأكثر نمواً في الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، مقارنة بالفترة عينها من عام 2023، في أنشطة النقل والتخزين التي شهدت نمواً بنسبة 7.9 بالمئة، مدفوعة بالأداء المتميز لحركة المسافرين والرحلات في مطارات الدولة، التي سجلت أكثر من 103 ملايين مسافر بمعدل نمو بلغ نحو 20 بالمئة.
أما قطاع التشييد والبناء فحقق نمواً بنسبة 7.4 بالمئة، نتيجة للزيادة الكبيرة في الاستثمارات بمشاريع البنية التحتية الحضرية، فيما نمت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 6.8 بالمئة، وأنشطة الحكومةبنسبة 5.0 بالمئة، والمطاعم والفنادق بنسبة 4.9 بالمئة.
وفي مجال الأنشطة الاقتصادية الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، احتل قطاع التجارة المرتبة الأولى بنسبة مساهمة بلغت 16.5 بالمئة، وجاء قطاع الصناعات التحويلية في المرتبة الثانية من حيث نسبة المساهمة بنسبة 15.1 بالمئة، متبوعاً بالأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة بلغت 12.1 بالمئة، فيما بلغت مساهمة قطاع التشييد والبناء 11.7 بالمئة، والأنشطة العقارية 7.6 بالمئة.
وفي سياق متصل، وصلت قيمة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، إلى 1.486 تريليون درهم، مسجلة نمواً بنسبة 6 بالمئة، مقارنة بالفترة عينها من عام 2023، أما قيمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، بالأسعار الجارية، فبلغت حوالي 1.137 تريليون درهم بنسبة نمو 6.6 بالمئة.
وأسهمت الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بما نسبته 76.5 بالمئة، فيما وصلت مساهمة الأنشطة النفطية إلى ما نسبته 23.5 بالمئة.