القس رفعت فكري: الرئيس السيسي دعم حقوق المواطنة وكفلها للجميع في عهده
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
قال القس رفعت فكري، أمين عام مشارك بمجلس كنائس الشرق الأوسط، إنَّ هناك اختلافا كبيرا تشهده الدولة المصرية فيما يتعلق بحقوق المواطنة، لافتاً إلى حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على مدار السنوات الماضية، على دعم المواطنة ما انعكس بشكل كبير على عدد الكنائس التي أعيد ترميمها في عهده أو حصلت على تراخيص وتم تقنين أوضاعها.
وأضاف «فكري»، في مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع على شاشة «قناة الحياة»، أنَّ المناطق الجديدة العديد منها لم يكن به كنائس، ووجدنا حرصا شديدا من الرئيس السيسي على بناء كنائس بها، لأنه كما يسأل عن المساجد يسأل عن الكنائس أيضاً، وهو إنجاز كبير غير مسبوق ولم يحدث في تاريخ مصر.
مصر تسير بخطى واسعة في طريق الحداثة والمواطنة والديمقراطيةوتابع أمين عام مشارك بمجلس كنائس الشرق الأوسط: «مصر تسير بخطى واسعة في طريق الحداثة والمواطنة والديمقراطية، وبلادنا ليست أقل من أي دولة ديمقراطية في العالم، ومصر دولة حضارية ولها تاريخ ومرت بنا أوقات ضعف كأي دولة أخرى لكنها استطاعت دوماً تجاوز الصعاب وتصحيح مسارها في التعامل ملف المواطنة».
واستطرد: «عدد كبير للغاية من المواطنين المسيحيين ممثلين في المجالس النيابية سواء النواب أو الشيوخ، وكذلك يشغل منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا مسيحي وكذلك هناك مسيحيون يشغلون مناصب محافظين ولم يغفل أهمية المرأة لتتقلد مناصب بارزة في الدولة وتصل لمنصب المحافظ والقاضي أيضاً».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المواطنة الجمهورية الجديدة مبدأ المواطنة الديمقراطية المساواة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تؤكد موقفها الراسخ تجاه صون حقوق الشعب الفلسطيني لمسار السلام الشامل
أكدت دولة الإمارات التزامها بدعم السلام والاستقرار في المنطقة، وموقفها التاريخي الراسخ تجاه صون حقوق الشعب الفلسطيني، وشددت على ضرورة إيجاد أفق سياسي جاد يفضي إلى حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ما يعكس قناعتها بأن لا استقرار في المنطقة إلا بحل الدولتين.
وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها، أن التحديات الكبيرة التي تواجه منطقة الشرق الأوسط تتطلب تعزيز جسور التواصل والحوار وتغليب الحلول الدبلوماسية وتكثيف الجهود الإقليمية والدولية الداعمة لمسار السلام الشامل، حيث طالبت دولة الإمارات دوماً المجتمع الدولي بتعزيز الجهود المبذولة كافة من أجل معالجة الأسباب الجذرية لهذا الصراع الممتد، والوصول إلى حل عادل ودائم يحقق الأمن للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي.
كما أكدت رفضها القاطع للمساس بالحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني ومحاولة تهجيره، ودعت إلى ضرورة وقف الأنشطة الاستيطانية التي تهدد الاستقرار الإقليمي وتقوض فرص السلام والتعايش.
وحثت الوزارة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن على الاضطلاع بمسؤوليتهم ووضع حد للممارسات غير الشرعية التي تتنافى مع القانون الدولي.
وشددت على أهمية تجنّب كل ما يمكن أن يؤدي إلى اتساع رقعة الصراع في المنطقة، وأوضحت أنّ الأولوية الآن بعد وقف إطلاق النار في قطاع غزة يجب أن تنصب على إنهاء التطرف والتوتر والعنف وحماية أرواح المدنيين كافة وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وآمن ومستدام إلى القطاع.