وزير الصناعة: مرسوم إحداث الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء يحقق المرونة في العمل ويفعل الإنتاج
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
دمشق-سانا
أكد وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار أن المرسوم التشريعي رقم (3) لعام 2024 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد والقاضي بإحداث الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء-عمران يأتي في إطار تحقيق المشروع الوطني للإصلاح الإداري وتحقيق المرونة والفعالية في اتخاذ القرار.
وأوضح الوزير جوخدار في تصريح لـ سانا أن الشركة ذات طابع اقتصادي وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، وهي تحل محل المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء والشركات التابعة لها العاملة والمتوقفة وأيضاً محل المؤسسة العامة للتجارة الداخلية للمعادن ومواد البناء، ويتبع لها الفرع رقم 1 في المنطقة الجنوبية والفرع رقم 2 في المنطقة الوسطى والفرع رقم 3 في المنطقة الساحلية والفرع رقم 4 في المنطقة الشمالية والشرقية.
وأشار الوزير جوخدار إلى أن هذه الفروع تضم الشركات العاملة للإسمنت ومراكز التوزيع، مثلاً في المنطقة الجنوبية هناك الشركة العامة للإسمنت ومكانها عدرا وهي ستكون مقراً لفرع المنطقة الجنوبية وهناك مراكز توزيع في دمشق وريف دمشق ومحافظات درعا والسويداء والقنيطرة، وهكذا في كل المناطق، مبيناً أن المرسوم ألغى كل المراسيم الخاصة بإحداث مؤسستي الإسمنت وعمران وكل الشركات التابعة سابقاً لمؤسسة الإسمنت لتتحول إلى فروع للشركة المحدثة.
وحول موضوع تسويق مادة الإسمنت بين الوزير جوخدار أن لدى وزارة الصناعة رؤية جديدة عصرية تنسجم مع الواقع الراهن والتطورات العالمية لتسويق الإسمنت من خلال سعي الوزارة حالياً لإحداث منصة إلكترونية في الشركة المحدثة التي سيتم من خلالها التسجيل على مادة الإسمنت من خلال تحديد الكميات ومواعيد الاستلام بالتاريخ واليوم والساعة لاستلام هذه المادة من أرض فرع الشركة في كل المناطق بما يخص المشاريع الكبيرة وللقطاعين العام والخاص، أما بالنسبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وأصحاب الحرف والتراخيص فسيتم تزويدهم بالمادة من مراكز البيع التابعة للشركة.
أحمد سليمان
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: ومواد البناء فی المنطقة
إقرأ أيضاً:
دعما للصناعة.. نواب يشيدون بمخصصات الـ78 مليار ومبادرة تحديث خطوط الإنتاج
أشاد نواب بالخطوات الجادة التي تتخذها الدولة المصرية لدعم القطاع الصناعي، مؤكدين أن تخصيص 78 مليار جنيه لدعم الأنشطة الصناعية والتصديرية، إلى جانب إطلاق مبادرة تمويل شراء الآلات وخطوط الإنتاج بـ30 مليار جنيه تعتبر نقلة نوعية في مسار النهوض بالصناعة الوطنية وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وأكد نواب لـ صدى البلد أن جهود الحكومة في تهيئة المناخ للقطاع الخاص وتعزيز التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية، أمر يستحق الإشادة
وأعرب النائب شحاتة أبو زيد، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن تقديره للجهود التي تبذلها الدولة المصرية في دعم الصناعة الوطنية، مشيرا إلى أن تخصيص 78 مليار جنيه لدعم الأنشطة الصناعية والتصديرية تعد خطوة استراتيجية تعكس اهتمام القيادة السياسية بتعزيز الاقتصاد الوطني.
وأكد أبو زيد أن هذه المخصصات المالية ستسهم في تحفيز الصناعات الحيوية، مثل الصناعات الدوائية والهندسية والغذائية، بالإضافة إلى صناعة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، مما يعزز من قدرات هذه القطاعات على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية.
وأشار وكيل لجنة الصناعة إلى أن مبادرة 30 مليار جنيه لتمويل شراء الآلات وخطوط الإنتاج الجديدة تعد من المبادرات المهمة التي ستدعم تحديث وتطوير المصانع وتوفير فرص عمل جديدة، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وشدد أبو زيد على أهمية توطين الصناعة الوطنية مؤكدا أن ذلك سيسهم في زيادة معدلات التشغيل وتحقيق قيمة مضافة للمنتجات المصرية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وقال النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، إن الدولة تدعم الصناعة الوطنية بصورة كبر، والقاطعين الصناعى والزراعى يمثلان ذراع التنمية للدولة المصرية، ولعل تخصيص 78 مليار جنيه "مساندة هى الأكبر" للأنشطة الصناعية والتصديرية، يؤكد اهتمام الدولة بالصناعة الوطنية، وتشجيع القطاع الخاص، بصورة خاصة.
وأوضح القطامى أن زيارة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عددا من المصانع بمدينة العاشر من رمضان، وإعلان البدء في تفعيل المرحلة الأولى من مبادرة "30 مليار جنيه لتمويل شراء الآلات وخطوط الإنتاج الجديدة"، يؤكد اهتمام الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالقطاع الصناعى بصورة خاصة وهذا يعود لدور الصناعة الوطنية فى دعم الاستقرار الاقتصادي فى ظل ما تشهده المنطقة من أحداث جيوسياسية.
وأشار النائب عمرو القطامى، إلى أن الصناعات المستفيدة من 30 مليار لتمويل شراء آلات وخطوط انتاج هى صناعات الأدوية، الصناعات الهندسية، الصناعات الغذائية، صناعة الملابس الجاهزة، الغزل والنسيج، الصناعات الكيماوية، صناعة التعدين، وصناعة مواد البناء، وهذه جميعها صناعات مهمة وحيوية وتنعكس نتائجها على المواطن بصورة سريعة خاصة صناعات الأدوية.
وأشاد عضو النواب بتوجه الدولة المصرية نحو دعم توجه الصناعة الوطنية وتشجيع ريادة الأعمال وتشجيع القطاع الخاص بصورة كبيرة فى مختلف القطاعات والتوجهات خلال الفترة المقبلة، وهو ما سينتج عنه توفير المزيد من فرص العمل، وخفض التضخم ودعم الموازنة العامة للدولة.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو