وزير الصناعة: مرسوم إحداث الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء يحقق المرونة في العمل ويفعل الإنتاج
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
دمشق-سانا
أكد وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار أن المرسوم التشريعي رقم (3) لعام 2024 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد والقاضي بإحداث الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء-عمران يأتي في إطار تحقيق المشروع الوطني للإصلاح الإداري وتحقيق المرونة والفعالية في اتخاذ القرار.
وأوضح الوزير جوخدار في تصريح لـ سانا أن الشركة ذات طابع اقتصادي وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، وهي تحل محل المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء والشركات التابعة لها العاملة والمتوقفة وأيضاً محل المؤسسة العامة للتجارة الداخلية للمعادن ومواد البناء، ويتبع لها الفرع رقم 1 في المنطقة الجنوبية والفرع رقم 2 في المنطقة الوسطى والفرع رقم 3 في المنطقة الساحلية والفرع رقم 4 في المنطقة الشمالية والشرقية.
وأشار الوزير جوخدار إلى أن هذه الفروع تضم الشركات العاملة للإسمنت ومراكز التوزيع، مثلاً في المنطقة الجنوبية هناك الشركة العامة للإسمنت ومكانها عدرا وهي ستكون مقراً لفرع المنطقة الجنوبية وهناك مراكز توزيع في دمشق وريف دمشق ومحافظات درعا والسويداء والقنيطرة، وهكذا في كل المناطق، مبيناً أن المرسوم ألغى كل المراسيم الخاصة بإحداث مؤسستي الإسمنت وعمران وكل الشركات التابعة سابقاً لمؤسسة الإسمنت لتتحول إلى فروع للشركة المحدثة.
وحول موضوع تسويق مادة الإسمنت بين الوزير جوخدار أن لدى وزارة الصناعة رؤية جديدة عصرية تنسجم مع الواقع الراهن والتطورات العالمية لتسويق الإسمنت من خلال سعي الوزارة حالياً لإحداث منصة إلكترونية في الشركة المحدثة التي سيتم من خلالها التسجيل على مادة الإسمنت من خلال تحديد الكميات ومواعيد الاستلام بالتاريخ واليوم والساعة لاستلام هذه المادة من أرض فرع الشركة في كل المناطق بما يخص المشاريع الكبيرة وللقطاعين العام والخاص، أما بالنسبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وأصحاب الحرف والتراخيص فسيتم تزويدهم بالمادة من مراكز البيع التابعة للشركة.
أحمد سليمان
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: ومواد البناء فی المنطقة
إقرأ أيضاً:
الوزير بنسعيد: المغرب بحاجة إلى شجاعة وطنية للاستمرار في بناء صناعة ثقافية
قال محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، إن المغرب بحاجة إلى شجاعة وطنية للاستمرار في بناء صناعة ثقافية مغربية، لأنها بحسب الوزير بنسعيد، هي البديل عن الإشكالات التي تعاني منها البلاد في سوق الشغل، وهو أمر يجري في العالم، وعلينا أن نفهم أن لدينا حقنا في السوق الدولي في مجال الصناعة الثقافية.
وفقا للوزير بنسعيد، الذي كان يجيب عن سؤال شفهي للفريق الحركي بمجلس المستشارين الثلاثاء، حول حماية السياسة الثقافية، فإن الصناعة الثقافية مربحة وتفوقت على صناعات تقليدية أخرى كصناعة السيارات والطائرات، مبرزا أن قوتها تكمن بتواجدها في السوق الدولية، كاشفا عن مباشرة وزارته لمجموعة من اللقاءات مع البنوك والمؤسسات، من أجل مساعدة وتشجيع المستثمر المغربي للقيام بواجبه الوطني، وتوفير مهن جديدة ومناصب شغل للشباب وغيرها.
حماية السياسة الثقافية بالمغرب، تقتضي حسب وزير الثقافة والشباب، الاستثمار في ثلاثة مجالات، أولها حماية التراث المادي وغير المادي والتعريف به، وفي مقدمتها العناية بأهمية الفنون الشعبية، ومن ثم يجد الدعم الذي تقدمه الوزارة لبقاء هذه الفنون في مناطقها، وتقوية حماية العاملين في هذا المجال، من الفنانين والفنانات الذين يوجدون من وراء هذا التراث، مبرراته.
مؤكدا، المسؤول الحكومي، أن وزارته تتجه لتعزيز الصناعة الثقافية لتشجيع المقاولات الأجنبية والمغربية على الاستثمار في هذا المجال.
في نظر امبارك السباعي، رئيس الفريق الحركي، الذي عقب على جواب الوزير بنسعيد، فإن الحكومة الحالية كما سابقاتها لم تستطع إنتاج سياسة ثقافية متكاملة، فهل بميزانية لا تتعدى 0.28 في المائة من الميزانية العامة للدولة ؟! يمكن جعل الثقافة أولوية، يتساءل رئيس الفريق. داعيا الحكومة إلى الاهتمام أكثر بتكريس الطابع الرسمي للغة الأمازيغية والعناية بكافة التعابير اللغوية الأخرى، وخاصة اللغة الحسانية، مطالبا الوزير بالعناية بالتراث والآثار، وإعادة تثمين القصور والقصبات التي بدأت تفقد قيمتها الرمزية جراء الإهمال الذي طالها.
كلمات دلالية التراث الصناعة الثقافية المهدي بنسعيد حماية وزير الثقافة والشباب والتواصل
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات