إسرائيل تصعد الهجمات على جنوب لبنان و«حزب الله» يرد بـ 62 صاروخا
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
بيروت «وكالات»: أعلن «حزب الله» اللبناني، اليوم استهداف قاعدة ميرون الإسرائيلية للمراقبة الجوية بـ 62 صاروخًا كرد أولي على اغتيال القيادي في حركة حماس صالح العاروري.
وقال حزب الله، في بيان صحفي أوردته «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية: «تقع قاعدة ميرون للمراقبة الجوية على قمّة جبل الجرمق في شمال فلسطين المحتلة وهي أعلى قمّة جبل في فلسطين المحتلة، وتُعتبر قاعدة ميرون مركزًا للإدارة والمراقبة والتحّكم الجوّي الوحيد في شمال الكيان الغاصب ولا بديلًا رئيسيًا عنها، وهي واحدة من قاعدتين أساسيتين في كامل الكيان الغاصب وهما ميرون شمالًا، والثانية متسبيه رامون جنوبًا».
وأضاف الحزب: «قام مجاهدو المقاومة الإسلامية، وفي إطار الرد الأوّلي على جريمة اغتيال القائد الكبير الشيخ صالح العاروري وإخوانه الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت، باستهداف قاعدة ميرون للمراقبة الجوية بـ 62 صاروخًا من أنواع متعدّدة وأوقعت فيها إصابات مباشرة ومؤكّدة».
وتابع: «تُعنى قاعدة ميرون بتنظيم وتنسيق وإدارة كامل العمليات الجوية باتجاه سوريا ولبنان وتركيا وقبرص والقسم الشمالي من الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط». وأشار إلى أن «قاعدة ميرون تشكل مركزًا رئيسيًا لعمليات التشويش الإلكتروني على الاتجاهات المذكورة ويعمل فيها عدد كبير من نخبة الضباط والجنود الصهاينة».
وكانت حركة حماس أعلنت اغتيال نائب رئيس مكتبها السياسي صالح العاروري، مساء يوم الثلاثاء الماضي، في استهداف إسرائيلي بالعاصمة اللبنانية بيروت.
ووفق الوكالة اللبنانية: «تعرضت بلدة عيتا الشعب لغارات معادية، مشيرة إلى أن المدفعية الإسرائيلية قصفت صباح اليوم أطراف بلدان «حانين» و«رميش» و«يارون» و«عيترون» و«محيبيب» و«حولا» جنوب لبنان، بحسب قناة «المنار» المحلية التابعة لـ«حزب الله».
وتشهد المناطق الحدودية جنوب لبنان توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.
وأكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم أن «أي تفجير واسع النطاق في جنوب لبنان سيقود المنطقة إلى تفجير شامل». ونقلت «الوكالة الوطنية للإعلام» عن ميقاتي قوله خلال استقباله اليوم الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيروت:«نحن طلاب سلام لا دعاة حرب، ونتطلع إلى تحقيق الاستقرار ونقوم بالاتصالات اللازمة في هذا الصدد، لأن أي تفجير واسع النطاق في جنوب لبنان سيقود المنطقة إلى تفجير شامل».
وشدد ميقاتي على «التزام لبنان تطبيق القرار الدولي رقم1701، وعلى أن التطبيق الكامل لهذا القرار يستوجب أولا وقف الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية والانسحاب من الأراضي اللبنانية التي لا تزال تحتلها».
ودعا رئيس الحكومة اللبنانية إلى «العمل لإرساء حل شامل للقضية الفلسطينية عبر إعطاء الفلسطينيين حقوقهم العادلة».
ووفق الوكالة «كان بحث في التعاون بين الحكومة اللبنانية والاتحاد الأوروبي في القضايا الاجتماعية والاقتصادية والإصلاحات الإدارية».
من جانبه أكد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، على ضرورة وقف الحرب على قطاع غزة لأن ذلك هو المدخل لعودة الهدوء إلى لبنان.
وأعرب بوريل، خلال لقائه اليوم رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في بيروت، عن قلقه الكبير من استمرار الحرب على قطاع غزة، وحرصه على عدم توسعها باتجاه لبنان.
وعبّر عن تخوفه من التصعيد الإسرائيلي، مشددا على وجوب أن تكون الأولوية هي لـ «وقف الحرب على قطاع غزة لأن ذلك هو المدخل لعودة الهدوء إلى لبنان وحينها يسهل البحث بتطبيق كامل لمدرجات القرار 1701».
بدوره، نوه بري بمشاركة دول الاتحاد الأوروبي في عداد القوات الدولية العاملة في الجنوب (يونيفيل) ودورها على مدى عقود كـ «شاهدة على الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني وأهله كما تفعل اليوم».
وجدد بري التأكيد على التزام لبنان بالشرعية الدولية وقراراتها ذات الصلة لا سيما القرار 1701، مؤكداً أن «المدخل لتطبيقه يبدأ بوقف إسرائيل لعدوانها وانسحابها من كامل التراب اللبناني المحتل».
وشدد بري على «أهمية إنجاز الاستحقاق الرئاسي بمعزل عن تداعيات الحرب العدوانية التي تشنها إسرائيل»، كاشفاً عن أنه على استعداد دائم للتعاون مع جهود اللجنة الخماسية لإنجاز هذا الاستحقاق.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: قاعدة میرون جنوب لبنان الحرب على حزب الله
إقرأ أيضاً:
أمريكا تضغط لإقصاء حزب الله من الحكومة اللبنانية..ما السبب؟
وجهت السلطات الأمريكية رسالة تحذير للدولة اللبنانية من مغبة تولي مُرشح لحزب الله مسئولية وزارة المالية في الحكومة اللبنانية الجديدة.
اقرأ أيضاً: صحافة أمريكا تُبرز دور مصر في إنهاء مُعاناة غزة
ويأتي الضغط الأمريكي مُتماشياً مع التأكيد الإسرائيلي على أن إيران تُرسل إلى حزب الله مبالغ كبيرة تُقدر بعشرات الملايين من الدولارات.
وذكرت وسائل إعلام أمريكية قد أشارت إلى تلويح واشنطن بعقوبات تُفرض على لبنان تحد من قدرتها على إعادة إعمار الأجزاء التي تضررت بسبب الحرب الأخيرة في حالة تولي حزب الله حقيبة المالية
وكان رئيس الوزراء اللبناني المُكلف نواف سلام على أنه يعمل بجدٍ كبير وتفانٍ تام من أجل الوصول إلى حكومة جديدة في أسرع وقت ممُمكن.
وفي هذا السياق، يتمسك الرئيس اللبناني جوزيف عون بضرورة انسحاب الجيش الإسرائيلي من كامل التراب اللبناني في غضون يوم 18 فبراير.
يواجه لبنان واحدة من أسوأ الأزمات المالية والاقتصادية في تاريخه الحديث، حيث انهارت العملة الوطنية بشكل غير مسبوق، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع معدلات التضخم بشكل هائل. يعود جزء كبير من هذه الأزمة إلى عقود من سوء الإدارة المالية، والفساد، والعجز المزمن في الموازنة، إلى جانب تراجع الثقة في القطاع المصرفي الذي كان يُعدّ أحد أعمدة الاقتصاد اللبناني. منذ أواخر عام 2019، تعرض النظام المصرفي لانهيار حاد، حيث جمدت البنوك حسابات المودعين ومنعتهم من سحب أموالهم بالدولار، مما أدى إلى أزمة سيولة خانقة. ومع تراجع احتياطات المصرف المركزي، أصبح لبنان غير قادر على استيراد السلع الأساسية مثل الوقود والقمح، مما فاقم الأزمة المعيشية. كما أدى انفجار مرفأ بيروت في عام 2020 إلى تعميق الأزمة، حيث دُمرت أجزاء كبيرة من العاصمة وتكبد الاقتصاد خسائر بمليارات الدولارات، وسط غياب أي خطط إنقاذ فعالة.
إلى جانب الأزمة المالية، يعاني لبنان من انهيار شبه كامل في الخدمات العامة، حيث تواجه البلاد انقطاعًا مستمرًا في الكهرباء، وشحًّا في المياه، وانهيارًا في قطاع الصحة، مما دفع الآلاف إلى الهجرة بحثًا عن فرص أفضل. كما تفاقمت البطالة والفقر، حيث يعيش أكثر من 80% من السكان تحت خط الفقر وفق تقارير الأمم المتحدة. ورغم المحاولات الدولية لإنقاذ الاقتصاد اللبناني، مثل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، فإن غياب الإصلاحات الجدية والشلل السياسي يعيقان أي حلول مستدامة. في ظل هذا الواقع، يبقى مستقبل لبنان المالي والاقتصادي مرهونًا بقدرة قادته على تنفيذ إصلاحات هيكلية حقيقية تعيد الثقة للمستثمرين والمجتمع الدولي، وتوفر حلولًا جذرية للأزمة المستمرة.
هكذا يظهر بيومي فؤاد من مسلسل قهوة المحطة رمضان 2025