27 عامًا من العطاء.. الحرس الوطني منظومة متكاملة تشارك في الحفاظ على أمن الوطن واستقراره
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
تحتفل مملكة البحرين يوم غد (الأحد) السابع من يناير بالذكرى السابعة والعشرين لتأسيس الحرس الوطني، وذلك وفاءً وتقديرًا للجهود والعطاءات التي يقدمها رجال الحرس الوطني، إلى جانب إخوانهم في قوة دفاع البحرين ورجال الأمن في سبيل صون أمن مملكة البحرين وسيادتها واستقرارها وسلامة أراضيها، واحتفاءً بما يبذلونه من فداء للحفاظ على ما تحققه مملكة البحرين من مكتسبات وإنجازات في مختلف المجالات.
وشكّل اهتمام ودعم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه للحرس الوطني، ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. ركنًا أساسيًا في دعم هذه المؤسسة الوطنية الشامخة، والوصول بها إلى مستويات متقدمة في القدرات القتالية ورفدها بأحدث المنظومات العسكرية.
ويتجلى الاهتمام الملكي السامي في الإشادات المتتالية من حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه بما يضطلع به الحرس الوطني من أدوار كبيرة ومهام جليلة في الدفاع عن حياض الوطن ومكتسباته، بالتنسيق والتعاون مع قوة دفاع البحرين، ووحدات الأمن العام ، ليكونوا الحصن الحصين لأمن مملكة البحرين واستقرارها، وحرص جلالته الدائم على الإعراب عن عظيم فخره بما يحققه منتسبي الحرس الوطني من إنجازات كبيرة ، وما يبذلونه من جهود مقدرة ، لترسيخ دعائم الأمن ، ورفد وتعزيز مسيرة الخير والنماء والازدهار في مملكة البحرين.
وفي هذا الصدد، يؤكد الفريق أول ركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني في كل المناسبات، أن الحرس الوطني يستنير برؤى جلالة الملك المعظم السديدة حتى أصبح قوّة فاعلة وركيزةً أساسية في منظومة الدفاع والأمن الوطني لمملكة البحرين، وأن الرعاية الملكية السامية لهذا الصرح الوطني مكّنته من بناء فصول متتالية من القوّة والجاهزية والكفاءة والوقوف بعزم وثبات في ميادين الواجب الوطني دفاعاً عن سيادة المملكة وحفظًا لأمنها، وحمايةً لمكتسباتها ومنجزاتها، وأن دعم صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء كان له الدور الكبير في تعزيز دور ه في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه.
وعلى مدى 27 عامًا منذ التأسيس، استطاع الحرس الوطني أن يؤدي دوره والمهام المناطة به والتي حددها المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2000 بأعلى درجات الكفاءة، حيث نص المرسوم على أن «الحرس الوطني قوة عسكرية نظامية مسلحة مستـقلة، ويعتبر الحرس الوطني عمقا عسكريا لقوة دفاع البحرين، ودرعا أمنيا لقوات الأمن العام في الدفاع عن الوطن وحمايته والمحافظة على أمنه وسلامة أراضيه»، وفق أعلى مستويات الجاهزية والإمكانات العسكرية والبشرية.
وخلال هذه العقود شهد ضباط وأفراد ومنتسبي الحرس الوطني، في ظل الرعاية الملكية السامية، تطورًا كبيرًا في مستويات الكفاءة والخبرة والجاهزية، وأصبحوا مثالاً يحتذى في التفاني وبذل الغالي والنفيس في تأدية الواجب بكفاءة واقتدار في الميادين الوطنية، وبات الحرس الوطني يمثل درعًا أمنيًا قويًا للدفاع عن الوطن وحمايته والمحافظة على سلامة أراضيه.
وعبر تبنيه وتنفيذه لعدد من الخطط الاستراتيجية الخمسية وصل الحرس الوطني إلى مستويات متقدمة من الكفاءة والأداء المتميز للعنصر البشري والتجهيز العسكري، حيث أسهمت هذه الخطط في بناء قدرات بشرية ذات معايير عسكرية متقدمة، الأمر الذي ارتقي بقدرات الحرس الوطني وإنجازاته في مختلف الميادين.
ولقد شهد العام 2023 قيام الحرس الوطني بجهود كبيرة للحفاظ على جاهزيتيه وكفاءته، ومنها مشاركته في العديد من التمارين والتدريبات المشتركة، مثل التمرين المشترك «الدفاع المتوهج - Neon Defender 23»، الذي أقيم في يناير 2023 تحت رعاية صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، وبمشاركة أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين، ووزارة الداخلية متمثلة بخفر السواحل، والقيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية «NAVCENT».
كما شارك الحرس الوطني في مارس 2023 في تمرين القيادات «حصن الوطن 2023»، والذي نفذته قوة دفاع البحرين بمشاركة وزارة الداخلية في مختلف محافظات مملكة البحرين، بهدف تعزيز القدرات القتالية وتوحيد المفاهيم بين القوات المسلحة المشاركة، و رفع مستوى الاستعداد القتالي، حيث اهتم التمرين بتقييم كفاءة الوحدات والقيادات والضباط والأفراد ورفع مستوى الجاهزية القتالية.
وفي نوفمبر 2023 شارك الحرس الوطني في تمرين القيادات «صقر الشمال «2023، الذي نفذته قوة دفاع البحرين، والذي جاء كأحد متطلبات تعزيز القدرات القتالية وتوحيد المفاهيم بين المشاركين، وصقل الخبرات الميدانية القيادية، ورفع مستوى الكفاءة العسكرية، والاستعداد القتالي، وتنسيق الجهود المشتركة لمواجهة التهديدات والتصدي للمخاطر في مختلف الظروف.
وإلى جانب دوره الأساسي في الحفاظ على الأمن والاستقرار، يقوم الحرس الوطني بدور رائد على الصعيدين الإنساني والمجتمعي من خلال مساهمته في العديد من الأعمال التنموية في المجتمع عبر العديد من القنوات، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر قيام منتسبي الحرس الوطني بتقديم تبرع مالي سنوي للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، بهدف دعم المشاريع الإنسانية والخيرية التي تقوم بها المؤسسة، وهناك أيضًا مشروع الحرس الوطني للاستزراع السمكي في معسكر الحد، والذي يقوم على تجربة الاستزراع السمكي باستخدام الأحواض العائمة، وهو المشروع الذي يخدم جهود المملكة في مجال تحقيق الأمن الغذائي.
وفي سياق آخر، وتماشيًا مع جهود تطوير الحرس الوطني، فقد افتتح الفريق أول ركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني في الثاني من يناير 2024، مبنى القضاء العسكري الجديد في معسكر الصخير، حيث أكد سموه أن هذا التطور جاء بفضل الرعاية والتوجيهات الدائمة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه، مؤكدا أهمية القضاء العسكري في مملكة البحرين باعتباره جزءًا محوريًا من سلطة القضاء والفصل في المنازعات، باعتباره الجهة القضائية المنوط بها في تحقيق العدالة داخل المؤسسة العسكرية للحرس الوطني وبالتعاون مع الأجهزة القضائية في المملكة.
إن الحرس الوطني على مدى ما يزيد على ربع قرن من الزمان شهد تطورًا كبيرًا ونقلات نوعية في الجاهزية والكفاءة القتالية من خلال فكر استراتيجي عصري ومتطور يضاهي أحدث النظم العسكرية العالمية، وهو ما أسهم في تعزيز دوره كقوة عسكرية وأمنية ومنظومة متكاملة تشارك في حماية الوطن وصون استقراره والحفاظ على منجزاته التنموية في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا قوة دفاع البحرین بن عیسى آل خلیفة حفظه الله ورعاه الحرس الوطنی فی مملکة البحرین فی مختلف
إقرأ أيضاً:
الحفاظ على الإناث/تحسين النسل/ وزير الفلاحة يعلن عن قانون خاص بتربية المواشي بعد أزمة القطيع الوطني
زنقة 20 ا متابعة
أعلن أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن الحكومة ستتصدى إلى عمليات ذبح إناث المواشي، باعتماد عدد من الإجراءات ذات الطابع الاستعجالي، في أفق سن قانون ينظم القطاع برمته.
وأوضح الوزير أنه تم الشروع، ابتداء من الأسبوع الماضي، في تفعيل قرار منع ذبح إناث الأغنام في المجازر المعتمدة لمرحلة معينة، بينما سيجري التنسيق مع السلطات الأخرى من أجل تفعيل الإجراء نفسه في أماكن الذبح الأخرى إذا كانت موجودة، وفق تصريح له لجريدة الصباح.
وأكد البواري أن مشروع القانون المرتقب الخاص بتربية المواشي، ينتظر صدوره هذه السنة، لتأطير عمل القطاع وتمكين الدولة من آليات التقنين لبعض المهن الأساسية في السلسلة، مثل التلقيح الصناعي والحفاظ على الإناث والتتبع، مرورا بتحسين النسل والحفاظ على القطيع وغيرها من التدابير الأخرى.
وثمن وزير الفلاحة القرار الملكي الذي أهاب بالمواطنين بعدم ذبح الأضاحي في العيد المرتقب، نظرا للظروف الصعبة التي يعيشها قطاع تربية المواشي، وبسبب الجفاف الذي دام سبع سنوات متتالية، وتدهور المراعي، ما أدى إلى تراجع رؤوس الماشية.