النمط الاجتماعي.. والنمط الاقتصادي
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
ما يدفعني لكتابة هذه المقالة هو الإشارة المتكررة التي وجدتها في التقارير والتحليلات التي تحاول استشراف معطيات العام الجديد (2024) على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، حيث أحرص بشكل سنوي على مطالعة بعض التحليلات التنبؤية لمسار الأحداث العالمية، والتي ترتكز على آراء الراصدين والخبراء، وقراء خط التاريخ والمفكرين المستقبليين.
يقودنا هذا الحديث إلى قضايا أخرى، يمكن أن نسقط عليها ذات الدلالة الاقتصادية، فمن الممكن أن نتحدث عن كلفة الازدحام المروري وتأثيره على الإنتاجية العامة، أو كلفة استخدام الشبكات الاجتماعية وتأثيرها على الإنتاجية العامة. قد تكون هذه القضايا وغيرها تقاس في سياقها التخصصي (الفني)، وفي المقابل يتم الاستهانة بتأثيرها الاقتصادي الكلي، ويتم في بعض الأحيان القفز على الأنماط الاجتماعية المولدة لها. فجزء من مشكلات الازدحام المروري على سبيل المثال يعود إلى أنماط اجتماعية، في ثقافة استخدام المركبات، والإحجام عن النقل التشاركي والنقل العام. وجزء من تأثير الشبكات الاجتماعية على الانتاجية يعود إلى نوعية المحتوى المستهلك من قبل الأفراد عبر هذه الشبكات، وآليات توظيفها واستهلاكها كأنماط اجتماعية. وهو ما يتطلب في المرحلة المقبلة التركيز على دور الأنماط الاجتماعية في الإنتاجية العامة، وحين نتحدث عن موضوع الإنتاجية العامة، فهي تتضمن إنتاجية العمل والعمالة، وتتضمن كذلك الانعكاسات على تحصيل الدارسين، وعموم قدرات الأفراد على القيام بأدوارهم حسب المعايير والمحددات التي يقتضيها السياق الذي ينشطون فيه. وبالعودة إلى دور الأنماط الاجتماعية نعتقد أن هناك جملة من الأنماط التي تستحق محور التركيز عليها في سياق فهم الإنتاجية، وقياس المؤثرات عليها، فقد تكون هذه الأنماط في هيئة (معتقدات/ أعراف/ سلوكيات/ ممارسات جمعية) ولكنها في المجمل تشكل هدرًا للطاقات الإنتاجية، سواء ممارسة أنماط الحياة الصحية، أو تقليل احتمالية حدوث بعض الأمراض المؤثرة على إنتاجية الفرد، أو الاهتمام بأنماط علاقات اجتماعية وأسرية صحية وداعمة، أو ضرورة الاستثمار في عمليات التعلم الذاتي وتطوير المعرفة، أو آليات التحكم في القدرة المالية الذاتية وسواها. وهذه أمثلة يختلف الأفراد في منظورهم لها، وفي أفكارهم تجاه شكل الالتزام الأمثل فيها، بناء على معتقداتهم، والنسق الثقافي والاجتماعي الفرعي الذي يوجههم، بالإضافة إلى ما ألفوه من ممارسات مجتمعية محيطة في سياق الاجتماعي الأصغر. فالحفاظ على نمط الأسرة الداعمة قد يشكل للفرد دافعًا لإنتاجية أكبر، ويقلل مساحة التعرض للتشتت، ويهيئ للفرد أن ينخرط في منظومة الإنتاج بتركيز أكبر. ويمكن أن نسحب ذلك على بقية الأنماط المذكورة أعلاه.
وبالعودة إلى التوقعات بصعود «اقتصاديات النوم» يبرر المؤلفون ذلك بأن عام (2024) سيكون عام العودة الكلية إلى المكاتب، وذلك بعض رفع كافة التدابير المتعلقة بجائحة كورونا (كوفيد 19)، وحاجة أغلب المؤسسات لعودة الموظفين إلى المكاتب. وهذا يفيد بأن الجائحة خلقت هي الأخرى نمطًا اجتماعيًا يركز على إمكانية العمل في أي وقت ومن أي مكان. وبحسب وجهة نظر الباحثين فإن هذا النمط أفقد العديد من الأشخاص النوم المنتظم، عوضًا عن الوقت الموسع الذي يقضيه الموظفون ليلًا مع عائلاتهم أو أصحابهم لعدم وجود التزام بوقت محدد للصحو صباحًا. وبالتالي فإن هذا النمط سيضع أمام قطاع واسع من الموظفين تحديا لإعادة ضبط نومهم، وتحسين جودته، والقدرة على العودة إلى منظومة العمل بطريقتها السابقة. وهو بحسب توقع الباحثين ما سيدفع إلى زيادة الطلب على منتجات النوم باختلافها. في الصين هناك تسمية شائعة عن «اقتصاديات النوم» تشبه هذا التحدي بـ «عصر الأرق العظيم»، بينما ترصد الكثير من التقارير المرتبطة بالتطورات التقنية لعام 2024 أن جزءا من المبتكرات المتوقعة أن تدخل السوق وتحدث انتقالًا كبيرًا يتصل بالأجهزة المساعدة على النوم، والتي تستفيد من البيانات الضخمة، ومن التتبع الدقيق لحياة الفرد عبر الملاصقة المباشرة من خلال استخدام بيانات الهاتف، وما يتم تخزينه، وتعلميه للآلة من بيانات حول الأشخاص ونمط عيشهم.
مبارك الحمداني مهتم بقضايا علم الاجتماع والتحولات المجتمعية في سلطنة عمان
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الإنتاجیة العامة جودة النوم
إقرأ أيضاً:
النائب إيهاب رمزى يطالب بالتوسع فى المدارس اليابانية بعد نجاح التجربة
طالب الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب واستاذ القانون الجنائى من الحكومة التوسع فى إنشاء المدارس اليابانية بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية بعد نجاح تجربة هذه المدارس مشيراً إلى ضرورة أن يضع وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى خطط واضحة مع جميع المحافظين للتوسع فى هذا النظام التعليمى الحديث
اليوم.. نظر أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل شقيقه بمنشأة القناطر
وقال " رمزى " فى بيان له أصدره اليوم : إن أكبر دليل على نجاح تجربة إنشاء وتطبيق نظام المدارس اليابانية فى مصر هو الاشادة الكبيرة من كارين ماكيشيما البرلمانية اليابانية والوزيرة السابقة للشئون الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والإصلاح التنظيمي باليابان بالنجاحات التي حققتها مصر في تطبيق نظام التعليم على النمط الياباني في المدارس المصرية اليابانية وتأكيدها على أهمية الاستفادة من تجربة مصر في دعم اليابان للتنمية في أفريقيا في مجال التعليم.
وطتلب الدكتور إيهاب رمزى من الحكومة تقديم جميع الحوافز التشجيعية لمشاركة مستثمرى القطاع الخاص فى كل ما يتعلق من تطوير وتحديث منظومة التعليم سواء التعليم قبل الجامعى أو التعليم الجامعى مؤكداً أن القطاع الخاص التعليمى حقق نجاحات كبيرة ومبهرة فى دعم ومساندة الدولة المصرية وتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتطوير وتحديث المنظومة التعليمية
وأشاد الدكتور إيهاب رمزى بجهود وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد عبد اللطيف لمواجهة جميع المشكلات والأزمات التى تواجه التعليم قبل الجامعى مطالباً من الحكومة دعم ومساندة جهود الوزير للقضاء نهائياً على جميع التحديات والمشكلات داخل المنظومة التعليمية
وكانت كارين ماكيشيما قد أكدت في مقال نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، على أن نظام التعليم على النمط الياباني في المدارس المصرية اليابانية “توكاتسو”، قد تم تقديمه بنجاح في مصر، حيث يدرس حاليًا 16,226 طالبًا في 55 مدرسة مصرية يابانية، بمشاركة 2,671 معلمًا تلقوا تدريبًا متخصصًا.
وشددت على زيارتها لإحدى المدارس المصرية اليابانية في يناير 2020، حيث لمست السلوكيات والمهارات والعادات الإيجابية للطلاب، واندماجهم في أنشطة التعلم، واكتسابهم لمهارات مثل تحمل المسئولية وتقدير الذات والآخرين، وغيرها من المهارات الحياتية والقيم من خلال تخصيص 45 دقيقة أسبوعيًا لأنشطة التوكاتسو.
كما أكدت على أهمية التعاون المستمر بين مصر واليابان لتعزيز نظام التعليم على النمط الياباني في المدارس المصرية اليابانية، معربة عن تطلعها لمواصلة العمل والسعي نحو تطبيق هذا النمط في أكثر من 1,700 مدرسة حكومية بحلول عام 2027.