أكد الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، أن الشهادات الإدخارية الموجودة في البنوك المصرية بقيمة 27% تعد خطوة ممتازة، ويمكن للطبقة المتوسطة الاستثمار من خلالها، نظرا للارتفاعات الموجودة في الذهب والعملات الصعبة.

وأضاف وليد جاب الله، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن شهادة الـ 27%، قد تعطل التضخم خلال تلك الفترة مؤكدا أنه يعد وعاءً آمنا للمصريين.

 

وتابع الخبير الاقتصادي، أن الحكومة عليها أن تتبع مثل تلك الإجراءات الهامة للحد من التضخم وارتفاع الأسعار.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وليد جاب الله البنوك المصرية الاستثمار الذهب العملات الصعبة

إقرأ أيضاً:

خبير تربوي يكشف معايير حذف أي مقررات دراسية

كشف الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي، يكشف معايير حذف أى مقررات دراسية، وضرورة اعادة النظر في ما تم استبعاده من مقررات في ضوء تلك المعايير:

١- لا تخضع عملية حذف أو إضافة أى مقررات دراسية للأراء أو الانطباعات الشخصية لأى انسان، ولا يمكن بأى حال أن تكون أراء غير المتخصصين في المجتمع العامل الأساسي في الحذف أو الإضافة حتى لو كان غير المتخصصين يحملون أعلى الشهادات ولكن في تخصصات غير تربوية، وقد يكون الأخذ بأرائهم فيما بعد أمرا استشاريا واحيانا مفيدا، وفي كل الأحوال تتضمن معايير حذف اى مقرر دراسي  (سواء بالغائه تماما أو جعله غير مضاف للمجموع) إلى عدة معايير تشمل:

٢. نتائج الدراسات العلمية(وليس دراسة واحدة) في المجال المختص بالمقررات والتى أثبتت عدم جدوى أو فائدة هذا المقرر أو ذاك

٣. اتفاق الخبراء (من أساتذة المناهج والتخصصات التربوية المختلفة) على أن حذف هذا المقرر  أو استبعاده من المجموع الأساسي لن يؤثر على نواتج التعلم المستهدفة في المرحلة الدراسية

٤.أراء الخبراء من الأساتذة في قطاعات التعليم العالي المختلفة  واتفاقهم على أن حذف هذا المقرر أو استبعاده من المجموع الأساسي لن يؤثر بشكل جوهري على تأهيل الطالب واعداده للدراسة في الجامعة في تخصصات مرتبطة بالمقرر المحذوف

٥. نتائج الدراسات التى تظهر وجود مقررات جديدة يمكن أن تشمل المقررات التى يمكن حذفها، مثل مقرر الدراسات الفلسفية والنفسية المتكاملة بدلا من مقررات الفلسفة وعلم النفس منفصلة  

٦. هذا المقرر أصبح لا يواكب العصر في محتواه وأصبح قديما  وغير قابل للتطوير أو التطبيق في الحياة المعاصرة، مثل مقرر متصل بلغة ما انقرض الأشخاص المتحدثون بها  

٧. عدم وجود أى فرص عمل أو تخصصات جامعية يمكن أن يرتبط بها المقرر المحذوف مثلا مقرر الألة الكاتبة (على سبيل المثال) 

٨. عدم وجود مقررات مماثلة للمقرر المحذوف في غالبية نظم التعليم في العالم(وخاصة إذا لم يكن مرتبطا بثقافة الدولة)

٩. وجود المقرر في صف دراسي أو أكثر يتضمن معلومات تكفي لالمام الطالب بالمعلومات الأساسية في هذا المقرر(وهذا من الصعب حدوثه في المقررات الأساسية في ضوء الطبيعة التراكمية للمناهج أو المقررات التى تتطلب دراستها عدة سنوات) 

١٠. نتائج الدراسات والقياسات النفسية والتربوية التى تثبت أن حذف هذا المقرر أو ذاك لن يؤثر على البنية المعرفية للطالب ومعارفه التى تطلبها الدراسة في المراحل الأعلى.

واختتم قائلا، إنه في كل الأحوال لا بد أن يأتي قرار الحذف بعد اجراء الدراسات اللازمة على طلابنا وعلى مدار سنوات، لا أن يأتى قبل اجراء اى دراسة وفي ضوء انطباعات وأراء شخصية.

مقالات مشابهة

  • خبير اقتصادي: التعاون المشترك بين مصر وكينيا يعزز النمو المستدام للبلدين
  • خبير اقتصادي: انخفاض مرتقب في أسعار النفط الفترة المقبلة.. تفاصيل
  • خبير اقتصادي: السوق المصرية تتمتع بقوة شرائية كبيرة.. والدولة تشجع الاستثمار
  • «خبير اقتصادي»: السوق يمر بأوضاع حساسة.. والمستثمرون يحتاجون لرؤية شاملة
  • ملتقى الاقتصاد السوري.. أهمية الانتقال إلى سوق اقتصادي حر منافس يلائم الواقع السوري
  • مدبولي: توجيهات من الرئيس بتوسيع قاعدة التشاور من جميع الخبرات الموجودة لدينا
  • خبير اقتصادي: دبي تسير بثبات نحو تحقيق تريليون درهم في القطاع العقاري
  • خبير تربوي يكشف معايير حذف أي مقررات دراسية
  • وليد الفراج يكشف عن رد وزارة الرياضة على شكاوى الأندية.. فيديو
  • خاص | الفجر يكشف سبب تعطل مفاوضات الزمالك ونجم بتروجيت