ميناء الملك عبدالله يسجل 98% زيادة في مناولة البضائع الزراعية السائبة خلال 6 أشهر
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
سجلت أعمال ميناء الملك عبدالله نموا خلال النصف الأول من عام 2023، وبلغت الزيادة الجديدة في مناولة الحاويات نسبة 2.3% و98% في البضائع السائبة الزراعية، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وتؤكد الزيادة في مناولة الحاويات على دور الميناء في تطوير القطاع البحري والخدمات اللوجستية، والتعامل بكفاءة وقدرة مع متطلبات الصناعة المتغيرة الأمر الذي يرسخ مكانته بين الموانئ الأسرع نمواً عالمياً، حيث تُعد الزيادة الملحوظة في تداول البضائع الزراعية السائبة شهادة على الالتزام بدعم أهداف الأمن الغذائي في رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال تحسين استيراد وتخزين وتوزيع الشحنات الزراعية السائبة، ما يسهم في تعزيز الجهود الوطنية لدعم الأمن الغذائي وفق "واس".
وأدت عملية التطوير المستمرة للميناء إلى تحقيق إنجازات غير مسبوقة، حيث سجل الميناء أعلى رقمٍ لمناولة الحاويات على متن سفينة واحدة على مستوى موانئ المملكة وذلك بمناولة 20.153 ألف حاوية قياسية خلال 77.46 ساعة عمل على متن السفينة MSC Renee، بالإضافة إلى مناولة أكبر سفينة حاويات في العالم، MSC Irina.
وأوضح الرئيس التنفيذي لميناء الملك عبدالله جاي نيو، أن الميناء شهد تقدماً كبيراً في الأشهر الماضية، خصوصاً بالتزامن مع تصنيفه كأعلى الموانئ كفاءة في العام 2022، والذي يعد دليلاً واضحاً على التزامه المستمر بالكفاءة التشغيلية والتطورية، وهو ما يعكس تفاني فريق العمل والتزامه بالمعايير.
يُذكر أن ميناء الملك عبدالله يستعد إلى مواصلة توسيع آفاق التجارة والاستفادة من موقعه الإستراتيجي وقدراته الاستثنائية لإعادة تعريف التميز، ويلعب الميناء دوراً تكاملياً في نمو الاقتصاد الوطني، وتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، ضمن رؤية المملكة 2030، والتي تسهم بدورها في تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي ومحور ربط للقارات الثلاث.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News مناولة الحاويات رؤية المملكة 2030 ميناء الملك عبد الله الموانئ السعوديةالمصدر: العربية
كلمات دلالية: مناولة الحاويات رؤية المملكة 2030 الموانئ السعودية مناولة الحاویات
إقرأ أيضاً:
ميناء دمياط ينضم للمواني المسموح لها بالإفراج عن الأقمشة ومصنوعاتها
أصدر وزيرا المالية والتجارة والصناعة قرارًا رقم 261 لسنة 2024، الذي ينص على إضافة ميناء دمياط البحري إلى مجموعة المواني المصرية التي يقتصر عليها الإفراج عن الأقمشة ومصنوعاتها، تحت أي من النظم الجمركية الواردة بالمادة الأولى من القرار الوزاري المشترك رقم 682 لسنة 2007: «ميناء الإسكندرية البحري – ميناء بورسعيد البحري – ميناء العين السخنة البحري – ميناء القاهرة الجوي».
تيسير وتشريع الإجراءات بالمواني المصريةوأكدت هيئة الميناء في بيان لها، أنّ تلك الخطوة تأتي بالتزامن مع الطفرة التي حققها ميناء دمياط في مؤشرات الأداء التشغيلية خلال الفترة الأخيرة، وفي إطار جهود وزارة النقل لتيسير وتشريع الإجراءات بالمواني المصرية، وفي سياق التعاون والتكامل بين وزارة النقل ووزارتي التجارة والصناعة والمالية.
وفي سياق منفصل، استقبل ميناء دمياط البحري 350 طالبًا وطالبة من مختلف الكليات والجامعات المصرية من مختلف التخصصات، وذلك تمهيدًا للبدء في توزيعهم على إدارات الهيئة لأداء فترة التدريب الصيفي لطلبة الكليات والجامعات اعتبارًا من أول يوليو حتى 30 يوليو.
توزيع الطلاب على الإداراتيأتي ذلك في ضوء اهتمام الطلاب بأداء هذا التدريب لدى هيئة الميناء وما يحققه لهم من استفادة كاملة بالحصول على معلومات قيمة في كل المجالات، إذ عرض مدير إدارة تنمية المواهب الأفلام التسجيلية على الطلاب، الت تظهر دور وأنشطة الميناء في مختلف المجالات، وإيضاح فكرة التدريب وطبيعته لتحقيق الفائدة المرجوة، وانتهى اللقاء بتوزيع الطلاب على الإدارات لبدء التدريب الفعلي.
ومن المخطط استقبال الدفعتين الثانية والثالثة من الطلبة المتدربين خلال الفترة المقبلة، في إطار دور الميناء في المشاركة المجتمعية بتدريب طلبة الجامعات وخدمة المجتمع.