أسواق تكلفة التأمين على ديون مصر السيادية تسجل أدنى مستوياتها خلال 4 أشهر
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن تكلفة التأمين على ديون مصر السيادية تسجل أدنى مستوياتها خلال 4 أشهر، الديون السيادية لمصر، منذ أن كشفت الحكومة المصرية عن التطورات .،بحسب ما نشر العربية نت، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تكلفة التأمين على ديون مصر السيادية تسجل أدنى مستوياتها خلال 4 أشهر، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الديون السيادية لمصر، منذ أن كشفت الحكومة المصرية عن التطورات الأخيرة في برنامج الطروحات الحكومية، للتداول بالقرب من أدنى مستوياتها في أكثر 4 أشهر.
كانت مصر قد أعلنت عن إتمام صفقات بقيمة 1.9 مليار دولار، فيما تقترب من بيع حصص في شركات أخرى من بينها طروحات أسهم ثانوية بقيمة مليار دولار خلال الفترة المتبقية من عام 2023.
وفيما تراجعت بقوة من حينها إلا أنها لا تزال مرتفعة بنسبة 42% تقريباً عن مستوياتها في بداية العام البالغة 867 نقطة أساس.
وفي الأسواق الثانوية، تراجعت العوائد على سندات مصر الدولية المقومة بالدولار أجل 2025، والمطروحة بفائدة كوبون 5.875%، في تداولات بورصة لوكسمبورغ إلى 14.33% مقابل 18.47% في 10 يوليو، فيما تراجعت فائدة السندات أجل 2047 المقومة بالدولار إلى 14.62% مقابل 16.651%.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يكشف.. مصر قامت بسداد ديون بهذه القيمة في 2024
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن الحكومة المصرية سددت خلال شهري تشرين الثاني الماضي، وكانون الأول الجاري نحو 7 مليارات دولار من الديون المستحقة عليها.
وأضاف أن إجمالي ما تم سداده خلال عام 2024 وصل إلى 38.7 مليار دولار، لافتا إلى أن ذلك كان يُمثل تحدياً كبيراً للدولة، مؤكداً أن الدولة المصرية ملتزمة بسداد ما عليها من التزامات، وأنها لم تتخلف يوماً عن سداد تلك المستحقات، منوها في هذا الصدد إلى أن المبلغ المستحق خلال العام المقبل سيكون أقل مما تم سداده هذا العام.
وأكد رئيس الوزراء، خلال اجتماع مع الحكومة المصرية، الأربعاء، استمرار جهود مختلف أجهزة وجهات الدولة المعنية فيما يتعلق بحوكمة وضبط بنود الانفاق الاستثماري، وذلك بما يسهم في إتاحة الفرصة بشكل أكبر أمام مؤسسات القطاع الخاص لزيادة نسب معدلات مشاركته في العديد من الأنشطة الاقتصادية، هذا فضلا عن مساهمة هذه الإجراءات في ضبط الأداء المالي للموازنة العامة للدولة.
وأشار رئيس الوزراء إلى الانتهاء من المراجعة الرابعة مع مسئولي صندوق النقد الدولي ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد، والذي ستحصل مصر بموجبه على 1.2 مليار دولار، لافتا في هذا الصدد إلى التصريح الصادر عن إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، والذي أوضحت خلاله أنه تم التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الرابعة ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد.
كما أكدت أن السلطات المصرية واصلت تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وذلك على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة التي تتسبب في انخفاض حاد في عائدات قناة السويس.
وجدد مدبولي، خلال الاجتماع، التأكيد على استمرار جهود مختلف الأجهزة المعنية لتأمين الاحتياطيات المناسبة من مختلف السلع الاستراتيجية والاساسية، التي من شأنها أن تضمن تلبية الاحتياجات الإنتاجية والاستهلاكية من هذه السلع، وإتاحة مخزون آمن منها، ضمانا لاستقرار مستوى أسعارها.