مرتضى منصور السبب.. إحالة هاني شاكر للمحاكمة بتهمة سب وقذف النائب أحمد دياب
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
أمرت نيابة شمال الجيزة الكلية بإحالة المطرب هاني شاكر للمحاكمة الجنائية، في اتهامه بسب وقذف وإزعاج النائب أحمد دياب، على خلفية المكالمة المسربة التي انتشرت خلال الفترة الماضية، بين أحمد دياب ومرتضى منصور.
وكان المستشار محمد عثمان وكيلا عن النائب أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة، تقدم ببلاغ رسمي لـ النائب العام، ضد كل من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، وهاني شاكر.
وجاء ذلك البلاغ على خلفية المكالمة المسربة التي انتشرت خلال الفترة الماضية، بين أحمد دياب ومرتضى منصور، وتعليق هاني شاكر على الحدث.
وذكر عثمان في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن بلاغه بتاريخ 5 يونيو فوجئ جميعًا بمقطع صوتي ثم اصطناعه وتخليقه واجتزاءه بواسطة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، دون أن يأذن له موكلنا نشره أو الموافقة على تسجيل تلك المحادثة ونشرها، فضلًا عن التلاعب فيها والعبث بها بهدف الإساءة والتشهير بشخصية عامة بهدف ابتزازها وإخضاع قرارتها لأغراض مخالفة للقوانين واللوائح، وحيث قام مرتضى منصور بتسريبها بعد التلاعب بها لكتائبه الإلكترونية التي تخضع لإشرافه وسيطرته وندار بمعرفته هو وأولاده ونشرها على منصات التواصل الاجتماعي الإلكترونية.
وتابع عثمان أن ذلك تسبب في الإضرار بموكله ومكانته الأدبية والاجتماعية لدى أهل وطنه كما تمثل تلك الأفعال جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة المعاقب عليهـا بالمادة 309 مكرر(1) من قانون العقوبات المصري، وحيث تمادي المذكور في مسلكه المشين من خلال مؤتمر صحفي عقده في نادى الزمالك بتاريخ 7 يونيو 2022 تعرض خلاله لموكلنا النائب أحمد دياب وأسرته وعائلته وزوجته، قام ( مرتضى منصور) بعرض صور شخصية له مع أفراد أسرته وعائلته وزوجته دون إذن منهم تحصل عليها من صفحته الشخصية وقام بنشرها والتعليق عليها بصورة تمثل الطعن في الأعراض وخدش سمعة العائلات وهي الجرائم المعاقب عليها بالمواد (171) (302)-(303)-(300)-(306)-(308) من قانون العقوبات، وحيث أن ما أتاه المذكور تم بصورة يجيدها ويحترفها وسبق له افتعالها مع العديد من الشخصيات العامة وحيث أن تلك الجرائم تهدد أمن وسلامه المجتمع وتعرضه لأخطار.
وحيث تلك السلوكيات يندى لها الجبين بعد أن دنس بها اعداد لا حصر لها من الشخصيات الوطنية طوال قرابة العشرين عاما، ولم يسلم منه رمزا أو قيادة خاصة في ساحات العدالة والرياضة والإعلام، وحيث حرض هاني شاكر نقيب الموسيقيين على تناول النائب أحمد دياب بكتابة بوست على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بألفاظ وعبارات سب وقذف، وإيمانا منا وموكلنا النائب أحمد دياب بدولة سيادة القانون وتأكيدًا لاحترام القانون والدستور اللذين لا نرى لهما بديلًا لبناء قواعد الجمهورية الجديدة وتمكينها من استكمال قوتها الهائلة نحو المستقبل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب أحمد دیاب مرتضى منصور هانی شاکر
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل معلم للمحاكمة بتهمة التحرش بزميلته في أسيوط
أمرت النيابة الإدارية، بإحالة معلم أول دراسات اجتماعية، وموظفة إدارية بإحدى مدارس المرحلة الإعدادية الكائنة بمحافظة أسيوط للمحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية قيام الأول بالتحرش اللفظي والجسدي بإحدى زميلاته بالمدرسة، بخلاف ارتكابه عدة مخالفات أخرى في حق زملائه بالمدرسة، وقيام المتهمة الثانية - المسئولة عن ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول - باستغلال صلاحيات وظيفتها وتمكين المتهم الأول من الاطلاع على البيانات الشخصية للعاملين بالمدرسة من واقع ملفاتهم الوظيفية التي سُلمَت إليها بمناسبة وظيفتها.
وكانت النيابة الإدارية بأسيوط القسم الأول قد تلقت شكوى مدير المدرسة بشأن تلك المخالفات، وإفادة الإدارة التعليمية المختصة باستبعاد المتهم المذكور من العمل بالمدرسة في ضوء المذكرة المقدمة من مجلس الأمناء والآباء بالمدرسة لحين انتهاء التحقيقات.
وخلال التحقيقات التي باشرتها المستشارة شدوى عبد الحميد، تحت إشراف المستشارة رانيا الأبرق - مديرة النيابة، واستمعت فيها لأقوال مدير المدرسة - مقدم الشكوى - والذي شهد بحضور إحدى معلمات المدرسة إلى مكتبه، تشكو تعرضها للتحرش اللفظي من قِبَل المتهم الأول، بأن وجه لها عبارات غير لائقة فضلًا عن سابقة تحرشه بها جسديًا بأن قام بملامسة جسدها بطريقة غير لائقة أثناء وقوفها بالممر الداخلي بالمدرسة للاطلاع على جدول الحصص المدرسية، فقام مدير المدرسة باستدعاء المتهم الأول لسؤاله عن تفصيلات ما حدث، فما كان من المذكور إلا أن أقر بترديده العبارات التي ذكرتها المجني عليها، بل وَوجَّه لها المزيد منها مستخدمًا عبارات تشكل تحرشًا لفظيًا بها على مرأى ومسمع مدير المدرسة وفي حضور المتهمة الثانية - زوجة المتهم الأول -، كما كشفت التحقيقات عن اعتياد المذكور التعامل بأسلوب غير لائق مع طالبات المدرسة وتعمده الوقوف على السلم المخصص لحركة الطالبات من وإلى الفصول دون مقتضى وذلك رغم التنبيه عليه أكثر من مرة بعدم جواز تواجده خاصة وقت حركة الطالبات.
كما استمعت النيابة أيضًا لأقوال المجني عليها وعددٍ من الشهود من العاملين بالمدرسة والذين تواترت شهادتهم عن صحة الاتهامات المنسوبة للمحال الأول، واعتياده الإساءة إلى زميلاته وزملائه في العمل والتعامل معهم بطريقة غير لائقة.
وأسفرت تحقيقات النيابة عن قيام المتهمة الثانية - مسؤولة ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول - بمخالفة أحكام القانون وقواعد العمل وانتهاك خصوصية العاملين بالمدرسة بأن قامت باستغلال وظيفتها ومكَّنَت المتهم الأول من الاطلاع دون وجه حق على بيانات العاملين الشخصية من واقع ملفات خدمتهم، التي ائتُمنَت عليها بمناسبة وظيفتها، بل وسلمته المفتاح الخاص بمكتبها الذي يُحفَظ به سجلات العاملين بالمدرسة، بغرض تمكينه من دخوله في غير حضورها والاطلاع على تلك السجلات رغم عدم اختصاصه الوظيفي بذلك.
كما تبين من التحقيقات وفي ضوء اطلاع النيابة على ملف المتهم الأول من أنه قد جرى استبعاده من عدة مدارس سبق وأن عمل بها بخلاف توقيع جزاءات إدارية عليه لاعتياده التعامل غير اللائق مع الطالبات وزميلاته وزملائه بالعمل، فضلًا عن سابقة اتهامه في وقائع مماثلة، بالإضافة إلى اتهامه بالتحرش بعاملة بإحدى المدارس التي سبق وأن عمل بها وجرى على إثرها استبعاده من تلك المدرسة.
وفور انتهاء التحقيقات وعرض نتائجها على فرع الدعوى التأديبية بأسيوط، وافق المستشار/ عبد الوهاب نجاتي - مدير الفرع، على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار/ أحمد عبد السلام - بإحالة الُمتَهَمَين الَمذُكورَين للمحاكمة التأديبية.
وحيال ما كشفته التحقيقات من عوامل كان لها الأثر البالغ في تمادي المتهم واستمراره في ارتكاب مثل تلك المخالفات المسلكية الجسيمة، وذلك بالإبقاء عليه ضمن هيئة التدريس اكتفاءً بنقله من مدرسة لأخرى رغم الشكاوى المتكررة من زميلاته وزملائه وطالبات المدارس التي عمل بها، فقد أوصت النيابة جهة الإدارة باستبعاد المتهم من كافة أعمال التدريس، كما تهيب النيابة الإدارية بالقائمين على منظومة التربية والتعليم بالعمل على رسالة التعليم السامية والحرص على إبعاد من يثبت تورطه في مثل تلك المخالفات عن أعمال التدريس وتفعيل أحكام الكتب الدورية ذات الصلة ولائحة التحفيز التربوي الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والعمل على إبلاغ جهات التحقيق عن تلك الجرائم فور حدوثها لضمان تطبيق القانون ومحاسبة مرتكبيها بما يتناسب مع حجم الجرم المرتكب حرصًا على توفير بيئة تعليمية آمنة للدارسين والمدرسين على وجه السواء.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة