الاطار ينفرد بثلثي الرئاسات الثلاث.. ماذا وراء التماهل بانتخاب رئيس للبرلمان؟
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
في ميزان التقييم الشعبي لاداء البرلمان طوال السنوات الماضية، أصبح من المتعارف عليه في الاوساط الشعبية الاعتقاد بأن البرلمان والقوى السياسية تتسارع لتشريع القوانين التي تصب في مصلحتها وتتماهل فيما يخص التشريعات او الخطوات الاخرى التي قد تؤثر بشكل او باخر على مصالح المواطنين.
ومنذ انهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بقرار من المحكمة الاتحادية في منتصف نوفمبر الماضي، مر حتى الان اكثر من 50 يومًا، ولاتزال القوى السياسية لم تحسم امر انتخاب رئيس جديد للبرلمان، خصوصا مع وجود مخاوف شعبية بعدم امكانية تشريع الكثير من القوانين المنتظرة أو اعادة التصويت على جداول قانون موازنة 2024 او قانون ذوي الاعاقة، قبل ان يتم حسم ملف رئيس البرلمان.
واثيرت مخاوف وطعون تجاه عدم دستورية القيام باي تشريع بغياب وجود رئيس للبرلمان حيث ينص الدستور على تنصيب البرلمان لرئيس له في اول جلساته، الا ان المحكمة الاتحادية اصدرت تفسيرا بعدم جواز تعطيل البرلمان لحين انتخاب رئيس جديد للبرلمان.
ومع انتهاء انتخابات مجالس المحافظات الذي كان المبرر الاول للانشغال عن تنصيب رئيس جديد للبرلمان، وكذلك انتهاء العطلة التشريعية للبرلمان ابتداء من اليوم والذي كان المبرر الثاني لتأجيل انتخاب رئيس للبرلمان، الا ان المؤشرات لاتزال تدل على عدم امكانية حسم هذا الملف قريبا.
النائب عن كتلة بدر البرلمانية كريم عليوي، أكد اليوم السبت (6 كانون الثاني 2024)، عدم وجود أي اتفاق سياسي على تسمية رئيس مجلس النواب الجديد.
وقال عليوي، لـ"بغداد اليوم"، انه "رغم الاستعداد لعودة عقد جلسات مجلس النواب وانتهاء العطلة التشريعية، لكن حتى الساعة لا يوجد أي اتفاق ما بين القوى السياسية على تسمية رئيس البرلمان الجديد، والخلافات مازالت كما هي دون أي حلول".
وبين ان "بعد تحديد جلسة البرلمان، قد يكون هذا حافزا وعاملا لانطلاق حوارات ومفاوضات جديدة ما بين كل الأطراف السياسية من أجل الإسراع بتسمية رئيس مجلس النواب الجديد، وربما خلال هذا المفاوضات يتم الاتفاق وخلال اليومين المقبلين سوف تتضح الصورة بشكل اكبر".
وفي وقت سابق من اليوم السبت (6 كانون الثاني 2024)، دعا مجلس النواب العراقي، النواب واللجان والكتل النيابية إلى استئناف اعمالهم التشريعية والرقابية لانتهاء العطلة التشريعية، وبدء الفصل التشريعي ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 9 كانون الثاني 2024.
من جانبه، كشف القيادي في الاطار التنسيقي، علي الزبيدي، عن تجميد الحوارات ما بين الكتل والأحزاب السياسية بشأن الاتفاق على رئيس البرلمان الجديد"، مرجحا عودة الحوارات مجددا بعد المصادقة على نتائج الانتخابات، حتى تكون ضمن مفاوضات تشكيل الحكومات المحلية.
ويرى مراقبون أن "التماهل" في الاسراع بانتخاب رئيس جديد للبرلمان ربما يكون بسبب عدم "تعجل" قوى الاطار التنسيقي بالتخلي عن المنصب، الذي يديره محسن المندلاوي بالانابة والذي يعد احد اعضاء الاطار التنسيقي، حيث يهيمن الاطار حاليا على منصب رئاسة الحكومة ورئاسة البرلمان، وهو مايعني الهيمنة على ثلثي مناصب الرئاسات الثلاث، لكن رأي اخر يشير الى ان تاخر حسم المنصب مرتبط بالانتهاء من توزيع المناصب في الحكومات المحلية بعد تشكيل مجالس المحافظات، ليكون احدهما ورقة ضغط للملف الاخر، خصوصا مع استمرار خلافات القوى السنية حول منصب رئاسة البرلمان.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: رئیس جدید للبرلمان رئیس البرلمان مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
زيادة مخصصات التعليم والصحة والحماية المجتمعية.. هدايا الحكومة في الموازنة الجديدة.. ونواب: تأخذ الأولوية من الدولة منذ 3 سنوات.. وننتظر إرسالها إلى البرلمان إبريل القادم
المتحدث بإسم مجلس الوزراء: تخصيص نسبة من الموازنة الجديدة للمرحلة الثانية من مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”
رئيس خطة النواب: سنطالب بزيادة مخصصات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية بالموازنة الجديدة
وكيل خطة النواب: زيادة مخصصات هذه القطاعات بالموازنة الجديدة تعكس استراتيجية بناء الإنسان
أكد عدد من أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن قطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، تأخذ الأولوية في الزيادات في الموازنة العامة للدولة منذ 3 سنوات ، وأشاروا إلى أن هناك 3 قطاعات سنطالب بزيادة مخصصاتها في الموازنة الجديدة للدولة لعام 2025 – 2026 وهي التعليم والصحة وبرامج الحماية الاجتماعية ، وننتظر إرسال الموازنة الجديدة إلى مجلس النواب في شهر إبريل القادم.
في البداية قال الدكتور فخري الفقي ، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن هناك 3 قطاعات سنطالب بزيادة مخصصاتها في الموازنة الجديدة للدولة لعام 2025 – 2026 وهي التعليم والصحة وبرامج الحماية الاجتماعية ، وننتظر إرسال الموازنة الجديدة إلى مجلس النواب في شهر إبريل القادم.
وأضاف الفقي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" : وبالنسبة لموازنة التعليم في الموازنة الحالية سواء كان التعليم قبل الجامعي والتعليم الجامعي والبحث العلمي ، فإذا كان تم تخصيص تريليون ونصف جنيه لقطاعي التعليم والصحة في الموازنة الحالية، ومنهم تريليلون للتعليم ونصف تريليون للصحة.
وتابع رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: فإنه لكي نحافظ على الاستحقاق الدستوري الذي ينص على أن تكون النسبة 10 % كحد أدنى من الناتج المحلي الإجمالي ، حيث وصلت النسبة الحالية إلى 10.7 % في الموازنة الحالية لقطاع التعليم والصحة ، فإنه لايجب أن تقل في الموازنة الجديدة عن نسبة الـ 10.7 % ، بحيث تصل إلى 11 % من الناتج المحلي الإجمالي ، وبالتالي على الأقل يجب أن تكون مخصصات الصحة والتعليم في الموازنة الجديدة 1.8 تريليون جنيه ، حتى تكون النسبة أكبر من الحد الأدنى للاستحقاق الدستوري ، بحد أدنى 11 % يتم إنفاقه على قطاع التعليم والصحة.
واستطرد: أما بالنسبة لبرامج الحماية الاجتماعية في الباب الرابع المتعلق بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في الموازنة الحالية قيمته 636 مليار جنيه لكل أنواع الحماية الاجتماعية ، بما فيها مساهمة الموازنة في تمويل المعاشات ، وكانت قيمتها العام الماضي 530 مليار جنيه ، فلابد أن تتضمن الموازنة الجديدة زيادة في المرتبات والمعاشات ومعاش تكافل وكرامة وزيادة الحد الأدنى للأجور وزيادة حد الإعفاء الضريبي ، و لابد من إضافة 150 مليار جنيه على 636 مليار جنيه قيمة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية في الموازنة الجديدة بما يصل إلى 786 مليار جنيه.
وقال النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، إن تصريحات محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بشأن زيادة مخصصات التعليم والصحة والحماية المجتمعية في الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2025-2026 ، أمر طبيعي.
وأشار عمر ، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أن قطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، تأخذ الأولوية في الزيادات في الموازنة العامة للدولة منذ 3 سنوات.
وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هذا يعكس أن استراتيجية بناء الإنسان المصري لها الأولوية من جانب الدولة المصرية ، وأنها مستمرة في هذه الاستراتيجية.
وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس ، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا؛ لاستعراض ملامح ومستهدفات موازنة العام المالي المقبل 2025-2026، وذلك بحضور رانيا المشّاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كُجوك، وزير المالية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية، ونهاد مرسي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لشئون البنية الأساسية، ومسئولي الوزارتين.
وقال محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع ناقش ملامح المشروع المبدئي للموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2025-2026.
أوضح "الحمصاني" أن مشروع موازنة العام المالي المقبل يُركز على عدد من المحاور المُهمة؛ من بينها استمرار تنفيذ رؤية الحكومة الإستراتيجية لبناء الإنسان المصري، مُشيرًا في هذا الصدد إلى أن الموازنة الجديدة ستتضمن زيادةً في الإنفاق على محوري التعليم والصحة.
وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن مشروع موازنة العام المالي 2025-2026 يتضمن زيادة في مخصصات برامج الحماية الاجتماعية "تكافل" و"كرامة"، فضلًا عن تخصيص نسبة من الموازنة للمرحلة الثانية من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
وتابع محمد الحمصاني أن الاجتماع شهد تأكيد أن مشروع موازنة العام المالي المقبل يُراعي استمرار سياسات الحكومة التي تستهدف تحقيق الانضباط المالي ورفع معدل الفائض الأولي واستدامة المسار الهبوطي للدين.
محطات توقف وأسعار تذاكر قطار تالجو على خطوط السكة الحديد المصرية