الاطار ينفرد بثلثي الرئاسات الثلاث.. ماذا وراء التماهل بانتخاب رئيس للبرلمان؟
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
في ميزان التقييم الشعبي لاداء البرلمان طوال السنوات الماضية، أصبح من المتعارف عليه في الاوساط الشعبية الاعتقاد بأن البرلمان والقوى السياسية تتسارع لتشريع القوانين التي تصب في مصلحتها وتتماهل فيما يخص التشريعات او الخطوات الاخرى التي قد تؤثر بشكل او باخر على مصالح المواطنين.
ومنذ انهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بقرار من المحكمة الاتحادية في منتصف نوفمبر الماضي، مر حتى الان اكثر من 50 يومًا، ولاتزال القوى السياسية لم تحسم امر انتخاب رئيس جديد للبرلمان، خصوصا مع وجود مخاوف شعبية بعدم امكانية تشريع الكثير من القوانين المنتظرة أو اعادة التصويت على جداول قانون موازنة 2024 او قانون ذوي الاعاقة، قبل ان يتم حسم ملف رئيس البرلمان.
واثيرت مخاوف وطعون تجاه عدم دستورية القيام باي تشريع بغياب وجود رئيس للبرلمان حيث ينص الدستور على تنصيب البرلمان لرئيس له في اول جلساته، الا ان المحكمة الاتحادية اصدرت تفسيرا بعدم جواز تعطيل البرلمان لحين انتخاب رئيس جديد للبرلمان.
ومع انتهاء انتخابات مجالس المحافظات الذي كان المبرر الاول للانشغال عن تنصيب رئيس جديد للبرلمان، وكذلك انتهاء العطلة التشريعية للبرلمان ابتداء من اليوم والذي كان المبرر الثاني لتأجيل انتخاب رئيس للبرلمان، الا ان المؤشرات لاتزال تدل على عدم امكانية حسم هذا الملف قريبا.
النائب عن كتلة بدر البرلمانية كريم عليوي، أكد اليوم السبت (6 كانون الثاني 2024)، عدم وجود أي اتفاق سياسي على تسمية رئيس مجلس النواب الجديد.
وقال عليوي، لـ"بغداد اليوم"، انه "رغم الاستعداد لعودة عقد جلسات مجلس النواب وانتهاء العطلة التشريعية، لكن حتى الساعة لا يوجد أي اتفاق ما بين القوى السياسية على تسمية رئيس البرلمان الجديد، والخلافات مازالت كما هي دون أي حلول".
وبين ان "بعد تحديد جلسة البرلمان، قد يكون هذا حافزا وعاملا لانطلاق حوارات ومفاوضات جديدة ما بين كل الأطراف السياسية من أجل الإسراع بتسمية رئيس مجلس النواب الجديد، وربما خلال هذا المفاوضات يتم الاتفاق وخلال اليومين المقبلين سوف تتضح الصورة بشكل اكبر".
وفي وقت سابق من اليوم السبت (6 كانون الثاني 2024)، دعا مجلس النواب العراقي، النواب واللجان والكتل النيابية إلى استئناف اعمالهم التشريعية والرقابية لانتهاء العطلة التشريعية، وبدء الفصل التشريعي ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 9 كانون الثاني 2024.
من جانبه، كشف القيادي في الاطار التنسيقي، علي الزبيدي، عن تجميد الحوارات ما بين الكتل والأحزاب السياسية بشأن الاتفاق على رئيس البرلمان الجديد"، مرجحا عودة الحوارات مجددا بعد المصادقة على نتائج الانتخابات، حتى تكون ضمن مفاوضات تشكيل الحكومات المحلية.
ويرى مراقبون أن "التماهل" في الاسراع بانتخاب رئيس جديد للبرلمان ربما يكون بسبب عدم "تعجل" قوى الاطار التنسيقي بالتخلي عن المنصب، الذي يديره محسن المندلاوي بالانابة والذي يعد احد اعضاء الاطار التنسيقي، حيث يهيمن الاطار حاليا على منصب رئاسة الحكومة ورئاسة البرلمان، وهو مايعني الهيمنة على ثلثي مناصب الرئاسات الثلاث، لكن رأي اخر يشير الى ان تاخر حسم المنصب مرتبط بالانتهاء من توزيع المناصب في الحكومات المحلية بعد تشكيل مجالس المحافظات، ليكون احدهما ورقة ضغط للملف الاخر، خصوصا مع استمرار خلافات القوى السنية حول منصب رئاسة البرلمان.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: رئیس جدید للبرلمان رئیس البرلمان مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
فرنسا.. اليسار يقدم مذكرة لحجب الثقة عن رئيس الوزراء الجديد
قدم 192 نائبا من التحالف اليساري الفرنسي (الجبهة الشعبية الجديدة)، الجمعة، أول مذكرة لحجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء اليميني ميشال بارنييه، وفق ما أفادت مصادر من الجمعية الوطنية (مجلس النواب في البرلمان الفرنسي).
وجاء في المذكرة أن "وجود هذه الحكومة بتركيبتها وتوجهاتها يعد إنكارا لنتيجة الانتخابات التشريعية الأخيرة".
فرص اعتماد المذكرة ضئيلة للغاية، خصوصا بعد أن أعلن حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف أنه لن يؤيدها.
ويرى النواب اليساريون أنه "كان ينبغي لرئيس الجمهورية أن يعين في ماتينيون (رئاسة الوزراء) الشخصية التي اقترحتها الجبهة الشعبية الجديدة، بعد أن فاز الائتلاف بأكبر عدد من المقاعد في الجمعية الوطنية".
وأوضحوا أن "السبب الثاني للمذكرة" هو "التوجهات السياسية لحكومة بارنييه" ولا سيما رفضها إعادة النظر في إصلاح نظام التقاعد الذي أقر عام 2023 وأثار جدلا واحتجاجات، ونصوص الميزانية التي ستكون "الأكثر تقشفا خلال السنوات الخمس والعشرين الأخيرة".
واعتبر النواب اليساريون أن "التصويت على مذكرة حجب الثقة يعني إدانة عدم احترام التقاليد الجمهورية بتعيين ميشال بارنييه في رئاسة الوزراء، ويعني الحفاظ على نموذجنا الاجتماعي، ومعاقبة حكومة تتبنى مفاهيم ومفردات اليمين المتطرف، ويعني في النهاية حماية دولة القانون".
من جهتها، أكدت النائبة عن حزب الجبهة الوطنية لور لافاليت أن حزبها لن يصوت لصالح المقترح اليساري. وقالت، في تصريحات متلفزة "أعتقد أن الوضع خطير بما يكفي لعدم حجب الثقة عن هذه الحكومة مسبقا. سنمنحها فرصة (...) لا يمكننا إثارة المزيد من الفوضى كما تفعلون".
ومع ذلك، يمكن أن تحصل مذكرة حجب الثقة على أصوات نواب غير مسجلين ومن كتلة "ليوت" (مستقلون) أو حتى من المعسكر الرئاسي.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا