الجيش الأردني يعلن طرد المجموعات المسلحة إلى الداخل السوري
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، اليوم السبت، طرد المجموعات المسلحة إلى الداخل السوري، بعد اشتباكات استمرت منذ ساعات ما قبل الفجر.
وأوضح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، أنه وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، جرى طرد المجموعات المسلحة إلى الداخل السوري بعد اشتباكات استمرت منذ ساعات ما قبل الفجر، حيث أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص وإلقاء القبض على 15 مهربا وإصابة آخر من المهربين، وضبط 627000 حبة كبتاجون و3439 كف حشيش، وسلاح ناري نوع كلاشنكوف، خلال الاشتباكات التي جرت بين قوات حرس الحدود الأردنية والمجموعات المسلحة على الحدود الشمالية للمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك ضمن منطقة مسؤولية المنطقة العسكرية الشرقية.
وأضاف المصدر، أنه لم ينتج عن الاشتباكات التي خاضتها القوات المسلّحة على الحدود مع المجموعات المسلّحة والمهربين أية إصابة بين مرتبات القوات المسلّحة الأردنية.
وأكد المصدر أن وجود تنظيمات مسلّحة تمتهن التهريب وتعتمد على عمليات التسلل بشكل ممنهج، واستغلال هذه المجموعات المسلّحة الظروف الجوية وتشكل الضباب الكثيف، وطبيعة التضاريس الوعرة؛ الأمر الذي زاد من وتيرة وعدد هذه العمليات مؤخرًا.
وأكد الجيش الأردني أنه ماضٍ في التعامل بكل قوة وحزم مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساعٍ يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجيش الأردني الداخل السوري المجموعات المسلحة اشتباكات المجموعات المسلحة
إقرأ أيضاً:
الرئيس اللبناني يشدد على انسحاب الجيش الإسرائيلي من التلال الخمسة
لبنان – شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال استقباله وفدا من مجلس الشيوخ الفرنسي على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي من التلال الخمسة لتمكين الجيش اللبناني من استكمال انتشاره حتى الحدود.
كما أكد “أن مسؤولية أمن الحدود تقع على عاتق الدولة اللبنانية وحدها”، في منشور للرئاسة اللبنانية على منصة “X”.
وأشار الرئيس عون إلى أن الجيش اللبناني ينتشر حاليا على الحدود الشمالية الشرقية ويقوم بواجباته كاملة، بما في ذلك مكافحة الإرهاب ومنع عمليات التهريب وحفظ الأمن الداخلي.
وشدد على أن قرار حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية قد اتخذ، وأنه لا مجال للعودة إلى لغة الحرب.
وفيما يتعلق بالإصلاحات، أوضح الرئيس عون أن الحكومة اللبنانية بدأت باتخاذ الإجراءات الضرورية، وسيتم استكمالها لأنها تمثل حاجة وطنية قبل أن تكون مطلبا خارجيا، مع التركيز على مكافحة الفساد كجزء أساسي من هذه الإصلاحات لخدمة المواطن وتعزيز النظام العام.
كما كشف عن تشكيل لجان مشتركة لبنانية-سورية لمعالجة الملفات العالقة، بما في ذلك ترسيم الحدود البرية والبحرية وأوضاع النازحين السوريين المتواجدين في لبنان لأسباب اقتصادية.
وفي الشأن المحلي، أكد الرئيس عون “أن الانتخابات البلدية ستجرى في موعدها المحدد، وأن دور الدولة يقتصر على تأمين العملية الانتخابية أمنيا وإداريا، بينما يبقى حق الاختيار للشعب اللبناني في تحديد ممثليه في المجالس البلدية والاختيارية”.
واختتم الرئيس عون تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف الأساسي لكل هذه الإجراءات هو بناء الدولة اللبنانية وإعادة الثقة بها على الصعيدين الداخلي والخارجي.
المصدر:الرئاسة اللبنانية