ما مبادئ «ماعت» إلهة الحق والعدل عند القدماء المصريين؟
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
كان للحضارة المصرية القديمة عدد من الضوابط لتنظيم شكل الحياة بين المواطنين داخل المجتمع، وكانت قواعد «ماعت» إلهة الحق والعدل عند القدماء المصريين، من أهم القواعد التي يلتزم بها أفراد الشعب.
مبادئ السلاموقال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن هناك 15 مبدأ كانت تتبع في الحضارة المصرية القديمة، وهي مبادئ ماعت للسلام.
وأوضح أن أول هذه المبادئ «لم أسلب الآخرين ممتلكاتهم بالإكراه»، والمبدأ الثاني «لم أسرق» وهذه المبادئ تجرم أفعال السرقة والنهب والاعتداء على ممتلكات الآخرين، أما عن باقي مبادئ ماعت فجاءت على النحو التالي:
مبادئ ماعت إلهة الحق والعدل- «لم أقتل»: أي النهي عن جريمة القتل لكونها اعتداء على الأرواح وهو أمر مفروض.
- «لم أتنصت على أحد»: وهو تعزيز للحق في الخصوصية وأهمية احترامها.
- «لم ألفق تهمة لأحد»: وذلك رفض لاتهام الآخرين بشيء لم يقوموا به
- «لم أدنس جسدي»
- «لم أخالف القانون»:تشير إلى أهمية الالتزام بالقانون
- «لم أستخدم العنف ضد أحد»: وذلك تأكيدا على أهمية أن يسود السلام في المجتمع
- «لم أهدد السلام»
- «لم ألوث ماء النيل»
- «لم أتحدث بغضب أو استعلاء»: وتشير إلى أهمية احترام الأخريين
- «لم ألعن أحد بكلمة أو فعل»
- «لم أتعامل بكبر أو بغطرسة»: تدل على أهمية التواضع
- «لم أخرب المباني الدينية»: تدل على ضرورة احترام الأديان
- «لم يصدر مني أفكار أو كلمات أو أفعال شريرة»
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ماعت الحق والعدل
إقرأ أيضاً:
حزب المؤتمر: مراجعة المدرجين على قوائم الإرهاب تعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة
أشاد حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة عضو مجلس الشيوخ، بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، للنيابة العامة بمراجعة وضع المدرجين على قوائم الإرهاب، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق العدالة وضمان حقوق الأفراد بما يتماشى مع الدستور والقانون.
وقال الحزب، في بيان، إن هذه المراجعة تأتي في إطار تعزيز مبادئ الشفافية واحترام حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ دولة القانون والمؤسسات.
أوضح أن توجيه الرئيس السيسي للنيابة العامة يؤكد التزام الدولة بتطبيق القانون على الجميع دون تمييز، ومراجعة القرارات بشكل دوري لضمان عدم وجود أي تجاوزات أو ظلم، وهو ما يعزز من ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
أشار إلى أن المراجعة المستمرة لوضع المدرجين على قوائم الإرهاب تسهم في التأكد من صحة الإجراءات المتبعة، وتفتح الباب أمام من ثبتت براءتهم لإعادة دمجهم في المجتمع.
أضاف حزب المؤتمر، أن الدولة المصرية تعمل بجد على مكافحة الإرهاب من خلال تطبيق القانون على كل من يثبت تورطه في أعمال إرهابية أو دعمها، وفي نفس الوقت تحرص على عدم المساس بحقوق الأبرياء الذين قد يتعرضون للإدراج خطأً على تلك القوائم.
وتابع الحزب، أن هذا التوازن بين مكافحة الإرهاب وضمان حقوق الأفراد يعكس التزام الدولة بتعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية وسيادة القانون.
وطالب الحزب، بدعم كل الجهود المبذولة لمراجعة القوائم بشكل دوري وبمنتهى الشفافية، مؤكداً أهمية استمرار العمل على تقوية المؤسسات القضائية والنيابية لضمان حماية حقوق المواطنين والحفاظ على أمن واستقرار البلاد.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة