تحدث عمرو درويش عضو مجلس النواب، عن تعديلات قانون الأراضي الصحراوية التي وافق عليها مجلس النواب.

برلماني : لا علاقة لتعديلات قانون الأراضي الصحراوية بسيناء أو تهديد الأمن القومي وكيل إسكان النواب : تعديلات قانون الأراضي الصحراوية تدعم الاستثمار

وقال عمرو درويش في حواره  مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "تعديل قانون الأراضي الصحراوية يجذب المزيد من الاستثمارات لمصر".

 وأضاف عمرو درويش: "على الشعب المصري أن يطمئن ولا تأثير سلبي لتعديلات قانون الأراضي الصحراوية على سيناء".

 

وتابع عمرو درويش: "مصر وقفت حائط صد أمام  تصفية القضية الفلسطينية وتهجير أهل غزة إلى سيناء، ومصر وقفت حائط صد أمام الهجمات الإرهابية وقضينا على الإرهاب في سيناء".

 

وأكمل عمرو درويش: "لا صحة لأي تخلي عن الأراضي المصرية بعد تعديل قانون الأراضي الصحراوية "، مضيفا:" مصر دولة مؤسسات على رأسها قيادة وطنية مخلصة لا تفرط في أي حبة رمل من الأراضي المصرية".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الاراضى الأراضى الصحراوية الاستثمار مصر اخبار التوك شو قانون الأراضی الصحراویة عمرو درویش

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُحدّد ضوابط انقضاء الدعوى.. تفاصيل

حدّد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأحكام المتعلقة بانقضاء الدعوى الجنائية، مشددًا على أنه لا يجوز إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة، إلا من خلال الطعن وفقًا للطرق القانونية المقررة.

كما أكدت المادة (423) أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد صدور حكم نهائي، سواء بناءً على ظهور أدلة أو ظروف جديدة أو حتى تغيير الوصف القانوني للجريمة.

عقوبات مشددة لمن يكشف هوية الشاهد المجهول بمشروع قانون الإجراءات الجنائيةالإجراءات الجنائية يمنح الحق للمتهم في مواجهة الشاهد المجهول دون كشف هويته

أما المادة (424)، فقد منحت الأحكام الجنائية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية، بحيث لا يجوز إعادة مناقشة وقوع الجريمة أو وصفها القانوني أو نسبتها إلى الفاعل في الدعاوى المدنية التي لم يُفصل فيها نهائيًا، إلا إذا كان الحكم الجنائي قد استند إلى عدم تجريم الفعل قانونًا.

كما نصت المادة (425) على أنه لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بتحديد وقوع الجريمة ووصفها القانوني ونسبتها إلى الفاعل.

وفيما يخص محاكم الأسرة، أكدت المادة (426) أن الأحكام الصادرة عنها تكتسب قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية، ولكن فقط في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.

مقالات مشابهة

  • إسرائيل تطالب بتفكيك بنى تحتية عسكرية مصرية في سيناء
  • محافظ بورسعيد يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك
  • “درويش” يجمع عمرو يوسف بدينا الشربيني.. والعرض في الصيف
  • قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حظر إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها
  • برلماني: قانون العمل الجديد يعزز مناخ الاستثمار ويحمي حقوق العمال
  • مصدر برلماني: مشادة كلامية بين نائبين حول رئاسة لجنة العفو
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُحدّد ضوابط انقضاء الدعوى.. تفاصيل
  • 11 أبريل.. سمية درويش تحيي حفلا غنائيا بساقية الصاوي
  • برلماني: وعي الشعب المصري أحبط المؤامرات على الوطن واصطف خلف قيادته السياسية
  • محطات تاريخية في تطور القطاع المصرفي اللبناني