فشل رد قانون الجرائم الالكترونية وتحويله للجنة القانونية
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن فشل رد قانون الجرائم الالكترونية وتحويله للجنة القانونية، سواليف صوت مجلس_النواب وبالأغلبية على إحالة مشروع قانون_الجرائم_الإلكترونية الجديد الى لجنته القانونية .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات فشل رد قانون الجرائم الالكترونية وتحويله للجنة القانونية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
#سواليف
صوت #مجلس_النواب وبالأغلبية على إحالة مشروع #قانون_الجرائم_الإلكترونية الجديد الى لجنته القانونية لمناقشته.
وفشل مقترح تقدم به عدد من النواب برد القانون .
وناقش مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، حيث طالب عدد من #النواب برد القانون وإعادته إلى مجلس الوزراء للتعديل عليه بسبب ” #التضييق على #الحريات”.
رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، قال إن المجلس رفض اقتراح برد مشروع القانون وصوت على تحويله إلى اللجنة القانونية بأغلبية واضحة.
وطالب عدد من النواب، برد مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، فيما انتقد النائب صالح العرموطي بشدة قانون الجرائم الالكترونية، مستغربا نشر الإعلام لمشروع القانون “قبل توزيعه علينا كنواب”، كما طالب النواب ينال فريحات وفريد حداد وأحمد القطاونة، وحسن الرياطي وماجد الرواشدة برد مشروع قانون الجرائم الإلكترونية.
فيما طالب النواب خليل عطية وميادة شريم بتحويل القانون إلى #اللجنة_القانونية.
يأتي ذلك في وقت وافق فيه مجلس النواب عقب نقاش مستفيض على مادة من مشروع القانون المعدل للشركات كما أقرها مجلس الاعيان والتي تعفي شركة التضامن في حال تم تغيير عنوانها من الاعلان في الصحف اليومية والاكتفاء بالاعلان على الموقع الالكتروني لدائرة مراقب الشركات كما جاء في مشروع القانون المعدل.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مشروع قانون الجرائم الإلکترونیة مشروع القانون مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون العمل.. إلزام التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة لأحكامه
ألزم مشروع قانون العمل الجديد، والذي تستكمل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مناقشته، بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون.
جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة (103)، حيث أشارت إلى انه يتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون، للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم ، إمساك سجلات ورقية أو الكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل.
ووفقا للمادة (101)، يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وتنص المادة (102)، على أن تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، كل فيما يخصها.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول