شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن فشل رد قانون الجرائم الالكترونية وتحويله للجنة القانونية، سواليف صوت مجلس_النواب وبالأغلبية على إحالة مشروع قانون_الجرائم_الإلكترونية الجديد الى لجنته القانونية .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات فشل رد قانون الجرائم الالكترونية وتحويله للجنة القانونية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

فشل رد قانون الجرائم الالكترونية وتحويله للجنة...

#سواليف

صوت #مجلس_النواب وبالأغلبية على إحالة مشروع #قانون_الجرائم_الإلكترونية الجديد الى لجنته القانونية لمناقشته.

وفشل مقترح تقدم به عدد من النواب برد القانون .

وناقش مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، حيث طالب عدد من #النواب برد القانون وإعادته إلى مجلس الوزراء للتعديل عليه بسبب ” #التضييق على #الحريات”.

رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، قال إن المجلس رفض اقتراح برد مشروع القانون وصوت على تحويله إلى اللجنة القانونية بأغلبية واضحة.

وطالب عدد من النواب، برد مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، فيما انتقد النائب صالح العرموطي بشدة قانون الجرائم الالكترونية، مستغربا نشر الإعلام لمشروع القانون “قبل توزيعه علينا كنواب”، كما طالب النواب ينال فريحات وفريد حداد وأحمد القطاونة، وحسن الرياطي وماجد الرواشدة برد مشروع قانون الجرائم الإلكترونية.

فيما طالب النواب خليل عطية وميادة شريم بتحويل القانون إلى #اللجنة_القانونية.

يأتي ذلك في وقت وافق فيه مجلس النواب عقب نقاش مستفيض على مادة من مشروع القانون المعدل للشركات كما أقرها مجلس الاعيان والتي تعفي شركة التضامن في حال تم تغيير عنوانها من الاعلان في الصحف اليومية والاكتفاء بالاعلان على الموقع الالكتروني لدائرة مراقب الشركات كما جاء في مشروع القانون المعدل.

 

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مشروع قانون الجرائم الإلکترونیة مشروع القانون مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

وفقًا للقانون.. تعرف على حالات يجوز فيها التصالح في الجرائم الإلكترونية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حددت المادة (42) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 طريقة التصالح في الجرائم التي حددها ونص عليها القانون وترتبط بتقنية المعلومات والمواقع والمنصات الإلكترونية.

فأجازت المادة للمتهم فى أية حالة كانت عليها الدعوى الجنائية، وقبل صيرورة الحكم باتا،إثبات الصلح مع المجنى عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام، أمام النيابة العامة أوالمحكمة المختصة بحسب الأحوال، وذلك فى الجنح المنصوص عليها فى المواد 15، 16،17، 18، 19، 20، 24، 27، 29، 31، 32، من هذا القانون. ولا ينتج اقرار المجنى عليه بالصلح المنصوص عليه بالفقرة السابقة أثره إلا باعتماده من الجهاز بالنسبة للجنح المنصوص عليها بالمواد 15، 18، 19، 24 من هذا القانون.
 
كما لا يقبل التصالح إلا من خلال الجهاز بخصوص الجنح المنصوص عليها بالمادتين30، 36 من هذا القانون.


ولا يسقط حق المتهم فى التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثى الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائى فى الموضوع.
 
وفي جميع الأحوال، يجب على المتهم الذى يرغب فى التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة. ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال.
 
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
 

مقالات مشابهة

  • إعداد مسودة قانون لمكافحة غسيل الأموال وتهريبها وتمويل الإرهاب
  • حصاد 2024.. تشريعات شغلت الرأي العام تنتظر تأشيرة البرلمان
  • تفاصيل نجاة الولايات المتحدة من فخ الإغلاق الحكومي.. مشروع من 118 صفحة
  • «النواب الأمريكي» يمرر مشروع قانون لتجنب «الإغلاق الحكومي»
  • عاجل | مجلس النواب الأميركي يقر مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي
  • النواب الأمريكي يمرر مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي.. وفي انتظار تصويت الشيوخ
  • وفقًا للقانون.. تعرف على حالات يجوز فيها التصالح في الجرائم الإلكترونية
  • مجلس النواب خلال أسبوع.. رقم تاريخي في جلسات قانون الإجراءات الجنائية
  • الموافقة على قانون الضمان الاجتماعي الأبرز.. حصاد مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي
  • إقرار 4 مشروعات قوانين.. حصاد جلسات مجلس النواب 15 – 17 ديسمبر