فرنسا تطالب إيران ووكلائها بوقف أعمالها المزعزعة للاستقرار
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا أنها أبلغت نظيرها الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بأن خطر اشتعال الوضع في الشرق الأوسط أصبح أكبر من أي وقت مضى.
وأضافت كولونا على منصة إكس للتواصل الاجتماعي أنه "يجب على إيران ووكلائها التوقف عن القيام بأعمال من شأنها زعزعة الاستقرار".
وفي وقت سابق، قالت كولونا لشبكة "سي.
وأكدت كولونا في حديثها مع الشبكة التلفزيونية الأمريكية على أن قطاع غزة "أرض فلسطينية"، وشددت على ضرورة العودة إلى مبادئ القانون الدولي واحترامها.
واعتبرت الوزيرة أن الدعوات المنادية بإعادة توطنين سكان غزة خارج القطاع "تبعدنا عن الحل"، لافتة إلى أن "قطاع غزة والضفة الغربية يجب أن يكونا معاً جزءاً من الدولة الفلسطينية المستقبلية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا الخارجية الفرنسية ايران حسين أمير عبد اللهيان الشرق الاوسط إيران ووكلائها إسرائيل قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
نائبة التنسيقية تطالب بإنشاء قاعدة بيانات لأصول الدولة غير المستغلة في قطاع الأعمال
تقدمت الدكتورة غادة علي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمقترح برغبة لرئيس مجلس النواب عملا بالمادة 133 من الدستور والمادة 234 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، موجها إلى وزير قطاع الأعمال العام، حول الحق في وجود قاعدة بيانات معلنة بفرص الأصول المملوكة للدولة وغير المستغلة بقطاع الأعمال العام تحقيقاً لضوابط الحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد، من خلال إنشاء قاعدة بيانات متكاملة ومعلنة بفرص الأصول غير المستغلة بقطاع الأعمال العام.
تحديات الوضع الاقتصاديوأوضحت «على» في مقترحها أنه برغم تحديات الوضع الاقتصادي فإن وزارة قطاع الأعمال العام أعلنت منذ بدء برنامج الاصلاح الاقتصادي أن قيمة ما تملكه من أصول يقدر بقيمة 131 مليار جنيه، ألا إن أصول الشركات تقارب حاليا تريليون جنيه بحسب بعض التقديرات الاقتصادية، وبناء عليه وللمزيد من الشفافية والمراقبة والمساءلة ولطمأنة جموع المستثمرين أجد أنه من الضروري وجود قاعدة بيانات متكاملة منشورة عن كافة الأصول التي تمتلكها شركات قطاع الأعمال العام القابضة والتابعة.
تعزيز تسويق الفرص الاستثماريةوأشارت نائبة التنسيقية إلى أن توصيات اللجنة الخاصة لمناقشة بيان الحكومة الجديدة، تضمنت توصيات حول تقييمها بالقيمة العادلة لمعرفة حجم ثروات تلك الشركات مع إعطاء الأولوية للأراضي والمباني والعقارات؛ مما يعزز تسويق الفرص الاستثمارية بمراعاة ضوابط الحوكمة والشفافية.