تنبيه من “وافي” بشأن تأجير الوحدات العقارية غير مكتملة البناء
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن تنبيه من “وافي” بشأن تأجير الوحدات العقارية غير مكتملة البناء، لجنة البيع والتأجير على الخارطة وافي على أن نشاط تأجير الوحدات العقارية غير مكتملة البناء، أو التي لم تنشأ بعد، يتطلب إصدار رخصة مزاولة قبل .،بحسب ما نشر صحيفة الوئام، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تنبيه من “وافي” بشأن تأجير الوحدات العقارية غير مكتملة البناء، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
لجنة البيع والتأجير على الخارطة "وافي" على أن نشاط تأجير الوحدات العقارية غير مكتملة البناء، أو التي لم تنشأ بعد، يتطلب إصدار رخصة مزاولة قبل الشروع في النشاط.
اقرأ أيضًا.. البيئة والزراعة: 30 ألف زائر لمهرجان خيرات الباحة
وأوضح الأمين العام للجنة، نايف بن نواف الشريف، أن "وافي" تشترط على الراغبين في تطوير مشاريع عقارية، الحصول على رخصة التأجير على الخارطة.
وأضاف: "يحظر التأجير، أو العرض أو التسويق والإعلان عن المشاريع بهدف تأجيرها، إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة من اللجنة".
وأفاد بأن ذلك يأتي بهدف تنظيم النشاط بشكل كامل، وتحفيز شركات التطوير العقاري على الاستثمار، وتقليل التكاليف، وتسهيل الإجراءات، وحماية حقوق أطراف العلاقة التعاقدية في المشروعات.
وكان الأمين العام للجنة البيع أو التأجير على الخارطة في السعودية، نايف الشريف، قال إن نظام البيع على الخارطة يعد أحد أكبر الأنظمة المحفزة لسوق التطوير العقاري.
وأوضح نايف الشريف، أن النظام حقق العديد من الأرقام في عام 2022 أبرزها ترخيص أكثر من 338 ألف وحدة عقارية، وارتفاع نسبة إقبال المطورين على المشاريع المتوسطة والصغيرة إلى 190 في المائة.
وأكد عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الاستثمار والتجارة، فهد التخيفي، أن القطاع العقاري يعد من أكبر القطاعات الإنتاجية في رؤية المملكة 2030، مبيناً خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان " القطاع الخاص بين التنظيمات والتمكين في القطاع العقاري" ضمن أعمال النسخة الثانية لمنتدى مستقبل العقار، أن التشريعات والتنظيمات في الفترة الحالية تشهد تكاملاً؛ رغبةً في تمكين القطاع الخاص.
من جانبه، أبان وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للتطوير العقاري عبدالرحمن الطويل التغيير في سياسة التمويل من الصندوق العقاري إلى الجهات التمويلية بدلاً من الحكومة بشكل مباشر، وهو ما مثّل النجاح الباهر الذي حققه التمويل العقاري في الفترة الماضية.
من جهته، تحدث نائب الرئيس لمجموعة التطوير والاستثمار العقاري بالشركة الوطنية للاسكان، مروان زواوي، عن القفزات النوعية الذي شهدتها صناعة التطوير العقاري، والتي لم تكن لتصبح بهذا الشكل إلا بتميز التشريعات والأنظمة المتاحة، مبيناً أن الشركة تعمل مع 120 مطورا عقاريا يعملون على أكثر من 120 ألف وحدة سكنية حول ا
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس تنبیه من
إقرأ أيضاً:
توجيهات عاجلة من مجلس الوزراء الفلسطيني بشأن غزة
جدد مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الأحد، تأكيده على بيان الرئاسة وموقف الرئيس محمود عباس بأن دولة فلسطين هي صاحبة الولاية القانونية والسياسية على القطاع، كباقي الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية بما فيها القدس، ورفض اقتطاع أي جزء منه ورفض الموافقة على إبعاد أي مواطن فلسطيني عن وطنه، وأن الحكومة الفلسطينية وبتوجيهات الرئيس قد أتمَّت الاستعدادات كافة لتولي مسؤولياتها الكاملة في قطاع غزة، وأن طواقمها الإدارية والأمنية لديها كامل الاستعداد للقيام بواجباتها، للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني، وعودة النازحين إلى منازلهم وأماكن سكناهم، وإعادة الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء، واستلام المعابر، وإعادة الإعمار.
ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، في مستهل جلسة مجلس الوزراء الخاصة، التي عُقدت اليوم الأحد، لتنسيق عمل الفرق الحكومية الميدانية في قطاع غزة، بحضور رؤساء سلطات المياه والطاقة وجمعية الهلال الأحمر: "نتمنى أن يكون هناك وقف دائم لإطلاق النار مرورا بإغاثة أهلنا في قطاع غزة ثم إعادة الإعمار وانتهاء بتجسيد الدولة الفلسطينية تحت قيادتها الشرعية".
وأضاف مصطفى: "جلسة الحكومة اليوم من أجل تحديد الخطوات المطلوبة للتحرك بها في سبيل تقديم ما نستطيع من دعم لأهلنا في قطاع غزة في هذه اللحظة المُهمة، حيث أَطلَعت السيد الرئيس محمود عباس اليوم على خطة الإغاثة والإنعاش المُبكر والاستجابة الطارئة لقطاع غزة، والتي أعدتها الحكومة قبل عدة أشهر وتم تحديثها مؤخرًا، بالإضافة لتحركات الحكومة في هذه المرحلة، ووضع هذه الخطط موضع التنفيذ".
وعلى صعيد الجهد الإغاثي، تعمل وزارة التنمية الاجتماعية، بالتعاون مع الهلال الأحمر والمؤسسات الإغاثية الدولية على التنسيق المشترك لاعتماد السجل الوطني الاجتماعي لتوزيع المساعدات، بمساعدة المؤسسات الشريكة في القطاع.
كما ناقش المجلس خطط وزارات الأشغال العامة والحكم المحلي والمواصلات، والجهود المبذولة لفتح الطرق الرئيسية بالتعاون مع الشركاء المحليين، وتوفير "كرفانات" من عدة دولة للإيواء المؤقت، وتفاصيل خطة إزالة الركام مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) لفتح الطرق وإزالة الركام.
وفي القطاع الصحي، بحث مجلس الوزراء جهود التنسيق بين وزارة الصحة والهلال الأحمر ومختلف مؤسسات القطاع الصحي الأخرى، إذ يوجد في القطاع حاليا 18 مستشفى تعمل بشكل جزئي، 6 منها تتبع لوزارة الصحة واثنان منها للهلال الأحمر مع وجود أكثر من 4200 موظف من طواقم الصحة في غزة يتبعون لوزارة الصحة.
وأكد وزير الصحة ماجد أبو رمضان تحضير الوزارة شحنات من الأجهزة الطبية والمستلزمات والأدوية من مخازنها في الضفة، تمهيدًا لشحنها وإدخالها للقطاع، خاصة بعد إتمام إعادة فتح معبر كرم أبو سالم ومعبر رفح، بالتزامن مع وجود مستشفيين ميدانيين أقامهما الهلال الأحمر في جنوب القطاع، وبدء العمل على إقامة مستشفى ميداني آخر في ساحة السرايا بمدينة غزة، ومواصلة العمل على إدخال مركبات الإسعاف لتعويض ما دمره الاحتلال.
كما ناقش المجلس استعدادات سلطتي الطاقة والمياه لتوفير خلايا طاقة شمسية ومستلزمات لشبكات المياه والكهرباء، التي جرى تحضيرها وتخزينها خلال الأشهر الماضية في مخازن سلطتي الطاقة والمياه في الضفة الغربية بانتظار التَمَكُن من إدخالها لقطاع غزة، لتشغيل الخدمات للمرافق الأساسية كالمراكز الصحية، وتوسعة الأعمال الفنية لإصلاح الشبكات.
كذلك، ناقش مجلس الوزراء خطط وزارة التربية والتعليم العالي لفتح مزيد من المراكز التعليمية الوجاهية مع وجود أكثر من 6500 كادر تعليمي يتبع لوزارة التربية في القطاع، والسعي لتطوير منظومة التعليم الإلكتروني الذي اعتمدته الوزارة لطلبة قطاع غزة خلال الأشهر الماضية، الذي التحق به أكثر من 290 ألف طالب، واستكمال التحضيرات لعقد امتحان الثانوية العامة في منتصف شهر شباط المقبل، وبالتزامن، رفع مستوى التنسيق مع الجامعات في القطاع لعودة التعليم الوجاهي بشكل تدريجي وتوفير ما أمكن من الاحتياجات من المختبرات والمشاغل لتدريب الطلبة، إلى جانب جهود وزارة الاتصالات لتعزيز خدمات الانترنت في القطاع بالتعاون مع شركات الاتصالات.
وأقر مجلس الوزراء:
- إنشاء غرفة عمليات حكومية طارئة للمحافظات الجنوبية (قطاع غزة) على أن تُمثَّل فيها كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية المختصة من موظفي الفئة العليا وتكون في حالة انعقاد دائم.
-الطلب من جهات الاختصاص العمل على تقديم الخطة اللازمة لإنشاء الهيئة المستقلة لإعادة إعمار غزة بالتنسيق مع الجهات المختصة والمانحين.
- الطلب من جهات الاختصاص العمل على عقد مؤتمر دولي للمانحين بالتنسيق مع الدول المانحة والمؤسسات الدولية ذات الصلة.
- إدراج بند دائم على جلسة مجلس الوزراء للمحافظات الجنوبية (قطاع غزة)، وخلاله يتم عرض تقرير غرفة العمليات الحكومية الطارئة ومتابعة التدخلات الحكومية في المحافظات الجنوبية، لاتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات.
أمير هشام: ليست صفقة جديدة.. رباعي الأهلي شارك في جلسة تصوير لشركة الملابس