تنبيه من “وافي” بشأن تأجير الوحدات العقارية غير مكتملة البناء
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن تنبيه من “وافي” بشأن تأجير الوحدات العقارية غير مكتملة البناء، لجنة البيع والتأجير على الخارطة وافي على أن نشاط تأجير الوحدات العقارية غير مكتملة البناء، أو التي لم تنشأ بعد، يتطلب إصدار رخصة مزاولة قبل .،بحسب ما نشر صحيفة الوئام، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تنبيه من “وافي” بشأن تأجير الوحدات العقارية غير مكتملة البناء، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
لجنة البيع والتأجير على الخارطة "وافي" على أن نشاط تأجير الوحدات العقارية غير مكتملة البناء، أو التي لم تنشأ بعد، يتطلب إصدار رخصة مزاولة قبل الشروع في النشاط.
اقرأ أيضًا.. البيئة والزراعة: 30 ألف زائر لمهرجان خيرات الباحة
وأوضح الأمين العام للجنة، نايف بن نواف الشريف، أن "وافي" تشترط على الراغبين في تطوير مشاريع عقارية، الحصول على رخصة التأجير على الخارطة.
وأضاف: "يحظر التأجير، أو العرض أو التسويق والإعلان عن المشاريع بهدف تأجيرها، إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة من اللجنة".
وأفاد بأن ذلك يأتي بهدف تنظيم النشاط بشكل كامل، وتحفيز شركات التطوير العقاري على الاستثمار، وتقليل التكاليف، وتسهيل الإجراءات، وحماية حقوق أطراف العلاقة التعاقدية في المشروعات.
وكان الأمين العام للجنة البيع أو التأجير على الخارطة في السعودية، نايف الشريف، قال إن نظام البيع على الخارطة يعد أحد أكبر الأنظمة المحفزة لسوق التطوير العقاري.
وأوضح نايف الشريف، أن النظام حقق العديد من الأرقام في عام 2022 أبرزها ترخيص أكثر من 338 ألف وحدة عقارية، وارتفاع نسبة إقبال المطورين على المشاريع المتوسطة والصغيرة إلى 190 في المائة.
وأكد عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الاستثمار والتجارة، فهد التخيفي، أن القطاع العقاري يعد من أكبر القطاعات الإنتاجية في رؤية المملكة 2030، مبيناً خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان " القطاع الخاص بين التنظيمات والتمكين في القطاع العقاري" ضمن أعمال النسخة الثانية لمنتدى مستقبل العقار، أن التشريعات والتنظيمات في الفترة الحالية تشهد تكاملاً؛ رغبةً في تمكين القطاع الخاص.
من جانبه، أبان وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للتطوير العقاري عبدالرحمن الطويل التغيير في سياسة التمويل من الصندوق العقاري إلى الجهات التمويلية بدلاً من الحكومة بشكل مباشر، وهو ما مثّل النجاح الباهر الذي حققه التمويل العقاري في الفترة الماضية.
من جهته، تحدث نائب الرئيس لمجموعة التطوير والاستثمار العقاري بالشركة الوطنية للاسكان، مروان زواوي، عن القفزات النوعية الذي شهدتها صناعة التطوير العقاري، والتي لم تكن لتصبح بهذا الشكل إلا بتميز التشريعات والأنظمة المتاحة، مبيناً أن الشركة تعمل مع 120 مطورا عقاريا يعملون على أكثر من 120 ألف وحدة سكنية حول ا
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس تنبیه من
إقرأ أيضاً:
إسكان النواب تحسم الجدل بشأن طرد المستأجرين من الوحدات بعد حكم "الدستورية"
مخاوف عديدة تكونت لدى المستأجرين لاسيما بعد حكم المحكمة الدستورية العليا والذي يقضي بعد دستورية ثبات الأجرة ، الأمر الذي يعني زيادة القيمة الإيجارية فقط غير متضمنا طرد المستأجر .
في هذا الصدد، حسمت لجنة الإسكان الجدل المثار بشأن طرد المستأجرين ، حيث أكد النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ، أن التشريع الجديد لـ قانون الإيجار القديم لن يتضمن على الإطلاق طرد للمستأجرين من الوحدات السكنية ، مشيرا إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا كان واضحا وصريحا حيث أنه تحدث عن زيادة القيمة الإيجارية والزيادة السنوية ، ولم يتضمن إطلاقا إنهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر قطعيا .
وأوضح “ شكري ” خلال حواره لـ صدى البلد " أننا لن نسمع في الفترة المقبلة بعد هذا الحكم عن أي قوانين تتحدث عن طرد المستأجرين من وحداتهم السكنية أو إنهاء العلاقة الإيجارية، مشيرا إلى أن مجلس النواب أيضا سيكون ملتزمًا بمحددات حكم المحكمة الدستورية العليا، وبالتالي لن يتطرق لمسألة إنهاء العلاقة بين المالك والمستأجر .
وفيما يتعلق بتحديد القيمة الإيجارية، أشار وكيل إسكان البرلمان إلى أن اللجنة من المؤكد أنها ستلتزم الحيادية الشديدة بين المالك والمستأجر ، حيث سنبذل قصارى جهدنا لسماع كلا من ممثلي الملاك وممثلي المستأجرين والخبراء في هذا الإطار حتى نتمكن من الوصول إلى قيمة مناسبة تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا أولا ، وبالشكل الذي لايؤثر على السلام الإجتماعي ثانيا .
لايفوتك||
وتضمن حكم المحكمة الدستورية، نصًا قويًا يخص البرلمان، حيث أوجب عليه أن يصدر تعديلات تشريعيًا لإحداث التوازن بين المالك والمستأجر، حيث نص الحكم على أنها حددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها.
وقد جاءت تلك الفترة التي منحتها المحكمة الدستورية للبرلمان لإصدار تعديل تشريعية، لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.
ليشهد مجلس النواب تحركات سريعة بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و(٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر( عدم دستورية ثبات الأجرة ) .
و أشار " جبالي " إلى أن البرلمان سيدرس كافة التعديلات التشريعية اللازمة بهدف تحقيق التوازن والعدالة بين طرفى العلاقة الإيجارية، ومن ثم عرض تقرير لجنة الإسكان على الجلسات العامة، والتي كلفها المجلس بدراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، على أن يتم ذلك وفق محددات أقرها مكتب المجلس.
وأكد مجلس النواب على اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروفة بـ "قوانين الإيجار القديم"، بحسبانها تمس العديد من الأسر المصرية سيَّما وأنه كانت هناك محاولات سابقة لتناولها إلا أنها تعثرت لظروف عديدة.
المجلس أمام مسؤولية تاريخية لمعالجة العلاقة بين المؤجر والمستأجر
و في أول جلسة للبرلمان انعقدت أمس الأحد ، بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، أكد المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، أن المجلس أمام مسؤولية تاريخية تجاه معالجة الآثار المتراكمة للقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
قصف متبادل بين حزب الله وإسرائيل والمدارس تغلق في بيروت