وزير الصحة يشيد بمستوى الخدمة بمجمع السويس الطبي
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
تفقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، مجمع السويس الطبي، أكبر صرح طبي تابع لهيئة الرعاية الصحية بإقليم القناة.
ونيابة عن الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، كان في استقبال وزير الصحة والسكان، الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية، والذي رافقه خلال جولته اليوم بمجمع السويس الطبي.
وأوضح بيان الهيئة: تفقد وزير الصحة والسكان الأقسام المختلفة بالمجمع، واستطلع آراء المواطنين عن مستوى الخدمة الطبية المقدمة بالمجمع، وأشاد بمستوى الخدمة الطبية المتميزة المقدمة بمجمع السويس الطبي، مؤكدًا أن المجمع سيحقق نقلة نوعية في الخدمات والرعاية الصحية المقدمة للمواطنين بالمحافظة، ويوفر على المنتفعين الانتقال لمحافظة أخرى للحصول على الخدمة الطبية التي يحتاجونها.
جدير بالذكر أن مجمع السويس الطبي، يعد أكبر مجمع طبي يخدم قاطني إقليم القناة والعاصمة الإدارية الجديدة، وبلغت التكلفة الإجمالية لإنشائه وتجهيزه 3مليار جنيه، ويتوفر به جميع التخصصات الطبية، فيما تبلغ الطاقة الاستيعابية لمجمع السويس الطبي 427 سريرًا، تشمل 263 سريرًا للإقامة الداخلية، و109 سريرًا للرعايات المركزة، و70 سريرًا للغسيل الكُلوي، و28 سريرًا للطوارئ، و54 حضانة، و16 غرفة للعمليات، منها 4 غرف للولادة القيصرية وللولادة الطبيعية، ووحدة للمناظير، إضافة إلى 4 مراكز متخصصة "أمراض الكُلى والمسالك، طب وجراحة العيون، أمراض القلب والقسطرة، الحروق"، كما يتوفر به 64 عيادة خارجية.
كما يضم المجمع عددًا من الأقسام الطبية، مثل "جراحة الأوعية الدموية، قسم الحروق، وحدة السكتة الدماغية، جراحة التجميل، جراحة الوجه والفكين، جراحة العمود الفقري، جراحات القلب، جراحة الصدر، جراحة المخ والأعصاب، الباطنة، الجراحة العامة، العظام، العلاج الطبيعي والتأهيل، الُكلي، جراحة المسالك، وحدة المناظير، الجلدية، النساء والتوليد، الكبد، الأطفال، الأسنان، النفسية والعصبية، الرعايات المركزة، حضانات المبتسرين، القلب والقسطرة، الطوارئ، الأشعة التشخيصية، فضلًا عن قسمًا للمعامل "الكيمياء والدم، المناعة، الطفيليات، الأنسجة، الميكروبيولوجي"، وقسمًا للأشعة "البانوراما، الجاما كاميرا، هشاشة العظام، الفلورسكوبي، السينية، الموجات الصوتية، الرنين المغناطيسي، المقطعية، الماموجرافي"، إضافة إلى بنك الدم التجميعي والصيدليات بالمجمع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان مجمع السويس الطبي صرح طبي الصحة والسکان السویس الطبی وزیر الصحة سریر ا
إقرأ أيضاً:
الأطباء ترد بقوة على المغالطات بشأن قانون المسئولية الطبية
قالت نقابة الأطباء، إنه في ظل ما أُثير من جدل واعتراضات حول بعض مواد قانون المسؤولية الطبية، نرى أنه من الواجب توضيح الصورة كاملة، وتصحيح بعض المفاهيم المغلوطة التي تم تداولها مؤخرًا.
وأوضحت الأطباء في ببان لها: قبل البدء نود تأكيد أمر هام وهو أنه لا يوجد نص تشريعي في أي مكان في العالم كامل الأوصاف، وإنما تُصحّح التجربة مسارها دائمًا، والدليل على ذلك أن جميع قوانين الدولة، بل حتى دستورها، قد تم تعديلها مرارًا وتكرارًا، وتلك هي طبيعة التشريعات.
قانون المسؤولية الطبيةوتابعت نقابة الأطباء، موضحة الآتي:
يُقال أن القانون لم ينص صراحةً على تغطية جميع التعويضات، ولا نعلم كيف ستكون وثيقة التأمين.الحقيقة أن إدراج تلك السلبية ناشئ عن فهم غير صحيح واستباق للأحداث، فاللائحة التنفيذية ستوضح كيفية تعاقد مقدم الخدمة مع الصندوق أو شركة التأمين، وهل يرغب في تغطية كاملة أم جزئية، وكذلك الحد الأقصى للتغطية الذي يتحدد على أساسه قيمة الاشتراك.
وقد تُركت هذه المادة لرغبة مقدم الخدمة حسب احتياجه، فأطباء الباطنة على سبيل المثال لا يحتاجون تغطية كاملة كالتي قد يحتاجها أطباء الجراحة، وبالتالي، فقد تُرك الأمر خاضعًا لاختلاف وتنوع التخصصات ورغبة الطبيب
(المادة 23): يُقال أن عبارة "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد"، قد فتحت الباب لتطبيق قانون العقوبات على الطبيب بأي مادة منه.الحقيقة أن إثارة هذه النقطة تحديدًا تنم عن عدم إلمام بالتفسيرات القانونية ومبدأ مشروعية النصوص الجنائية.
الرد ببساطة هو أنه لا يوجد في أي قانون آخر تعريف للممارسات الطبية سوى قانون المسؤولية الطبية، ومن ثم لا مجال لإعمال نصوص قانون العقوبات على الممارسات الطبية، لعدم وجود تعريف لها خارجه.
أما عن هذه العبارة، فهي تُدرج في جميع القوانين الخاصة، ويتم النص عليها لإنه على سبيل المثال إذا وقع اعتداء على مقدم الخدمة الطبية بقصد الإرهاب، فلن يُعاقب مرتكب الجريمة بالعقوبة المغلظة إلا بوجود هذا النص، وإلا قد يُعاقب المعتدي الذي تسبب في وفاة مقدم الخدمة الطبية بستة أشهر فقط، لا بمقتضى قانون العقوبات.
(المادة 25): تم التعويل على أن عقوبة الاعتداء على الفريق الطبي هزيلة.الرد أن عبارة "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد" قد أُدرجت لتتيح مجالاً لتطبيق العقوبات المغلظة حال وقوع تعدٍ عنيف على مقدمي الخدمة الطبية.
(المادة 26): تتعلق بالعقوبات على المحظورات المفروضة على الأطباء والمنشآت الطبية.في التعليق عليها، تم نسيان أو تناسى البعض أن المسؤول عن المنشأة يُحاسب مثل الطبيب بذات العقوبة، وهذه المحظورات، بطبيعة الحال، لا يتجاوزها الأطباء، مثل الإقرارات وتهيئة المنشآت، فالواجب على الطبيب التأكد من ترخيص أي منشأة طبية يعمل بها، وأن يضمن موافقة المريض على الإجراء الجراحي في غير حالات الطوارئ.
(المادة 27) ووجود الغرامة بعد إلغاء الحبس والغرامة تُعد عقوبة جنائية، ومع أن مجلس النقابة قد كافح لوضع المسؤولية الطبية في إطار المسؤولية المدنية لا الجنائية، إلا أن إصرار المشرع على هذا الإطار كان الحل محاولة تخفيض الغرامة، وقد تم تخفيضها من مليون جنيه إلى ما قيمة تترواح من 10 إلى 100 ألف جنيه كحد أقصى.بالنظر إلى القانون الحالي، فيُدفع كفالة تصل إلى مائة ألف جنيه مع تعريض الطبيب للحبس، فإن النص الجديد يُعد أفضل كثيرًا من الوضع الحالي، وسنتكاتف جميعًا لمحاولة تعديل النص ليُقر بأن المسؤولية الطبية مدنية.
(المادة 29) وعقوبة الشكاوى الكيدية، وقد أُثني عليها ونراها جيدة جدًا، فستُسهم على الأقل في منع نسبة كبيرة من الشكاوى التي كان من الواضح أنها كيدية.وقالت نقابة الأطباء: نرجو من كل زميل حريص على مصلحة الأطباء أن يتحرّى الدقة في تفسير النصوص، وأن يستعين بقانونيين ليكون تفسيره صحيحًا وإزالة أي سوء فهم للقانون.
واختتمت "الأطباء": مع التطبيق وتكاتف الأطباء، سنراقب الوضع على أرض الواقع، ونعمل على تلافي كافة النقاط التي قد تظهر سلبياتها في التطبيق، إذ أن القوانين ليست كتبًا سماوية ويمكن تعديلها بحسب الأوضاع والظروف في حينها.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا