إصابة شخص وتحطم 7 سيارات في انهيار سور عقار بوسط البلد
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
انهار منذ قليل سور عقار سكني بمنطقة وسط القاهرة، ما تسبب في إصابة شخص وتحطم 7 سيارات كانوا متوقفين بجوار السور، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لإسعافه وتولت النيابة التحقيق.
تلقى قسم شرطة قصر النيل بلاغاً بانهيار سور عقار سكني بدائرة القسم ووجود تلفيات بعدد من السيارات وشخص مصاب.
علي الفور هرعت فرق الانقاذ وأجهزة الأمن الي مكان البلاغ وتم نقل المصاب للمستشفي وتبين تحطم ٧ سيارات نتيجة انهيار السور تم تحرير محضر وتولت النيابة التحقيق .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قسم شرطة قصر النيل أجهزة الأمن نقل المصاب تحطم ٧ سيارات منطقة وسط القاهرة انهيار سور عقار
إقرأ أيضاً:
متحدث النيابة الإدارية يوضح لـ«صدى البلد» كيفية حماية مقدم البلاغ عن الفساد بجهة حكومية
أجرى موقع صدى البلد الإخباري، حوارًا مع المستشار محمد سمير مدير مركز الإعلام والرصد والمتحدث باسم النيابة الإدارية وبسؤاله عن كيفية حماية مقدم البلاغ عن وجود تقصير أو فساد بجهة حكومية..
قال المستشار محمد سمير لـ«صدى البلد» إن النيابة الإدارية أعطت لمقدم البلاغ إمكانية إبداء رغبته في عدم ذكر بياناته في الشكوى وفي هذا الخصوص يعرض الأمر على رئيس هيئة النيابة الإدارية ويتم إنشاء ملف سري للبيانات الخاصة بالشاكي ويكون هناك ملف خاص بالشكوى الخاصة بالشاكي لا يوجد به البيانات الخاصة بالشكوى.
وأضاف أنه في هذا الإطار يستطيع الشاكي أن يحتفظ ببياناته والنيابة الإدارية تحتفظ بها في ملفها السري ولا يوجد إشارة لبياناته أثناء سير التحقيقات حرصا على حماية الشاكي وتشجيع المواطنين على مكافحة الفساد والتقدم بشكواهم.
وبسؤاله عن التعريف بالنيابة الإدارية ودورها داخل منظومة العدالة المصرية ..
أجاب قائلا : النيابة الإدارية هي إحدى الهيئات القضائية الموجودة في مصر داخل منظومة العدالة المصرية اختصاصها الأصيل كما نص عليه الدستور المصري الحالي هو التحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي ترتكب داخل الجهاز الإداري للدولة من الموظف العام وتملك سلطة توقيع الجزاء الإداري وفقا لنص الدستور.
وأضاف أن الرسالة الأساسية للنيابة الإدارية هي مكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة وليس القطاع الخاص والتي تعمل فيها من خلال رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي وطبعا الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وأنشأت عام 1954 على مدار 70 عام كانت ومازالت تؤدي رسالتها.