وكيل صناعة النواب يوضح روشتة للخروج من الأزمة الاقتصادية
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
وضح النائب معتز محمود وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، روشتة اقتصادية للنهوض والارتقاء بالصناعة والخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية .
و أكد النائب معتز محمود ، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن التصنيع المحلي هو القادر علي سداد ديون مصر من خلال توفير البيئة الاقتصادية والاستثمارية له ، مشددًا على ضرورة وضع آلية واضحة للمستثمرين من الدولة مع اعداد قوانين جديدة للصناعة تتناسب مع الوقت الحالي.
وأضاف وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، نأمل أن تكون هناك مجموعة اقتصادية في الحكومة الجديدة قادرة علي النهوض بالصناعة والاقتصاد المصري، مطالبا بأن تتمتع تلك المجموعة الاقتصادية بصلاحيات كاملة من خلال أن من يقود الاقتصاد في مصر يختار المجموعة الاقتصادية التي ستخدم الدولة في إطار العمل معا كفريق عمل، مشيرًا إلي أن لابد من أن تكون السياسات والرؤية واحدة داخل مجموعة اقتصادية واحدة.
وأكد أن أولى خطوات نجاح الاقتصاد في مصر هو وجود فريق عمل اقتصادي متعاون يرتقي وينهض بالاقتصاد والاستثمار الوطني، مشددًا على ضرورة هيكلة الوزارات المتضاربة في القرارات ذات الصلة بالصناعة والاستثمار، مؤكدا أنه في حالة تنفيذ هذه الهيكلة ستصبح مصر من أقوى الاقتصادات خلال خمس سنوات.
وطالب وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب بضرورة وجود حكومة ذات أولوية اقتصادية متناغمة، مشددا علي ضرورة وجود حل جذري لأزمة الدولار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة الصناعة وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب أزمة الدولار
إقرأ أيضاً:
حسني بي يدعو لإصلاح جذري لتفادي كارثة اقتصادية
ليبيا – حسني بي: إصلاح دعم الطاقة ومراجعة الميزانية ضرورة لإنقاذ الاقتصاد الليبيأكد رجل الأعمال الليبي حسني بي أن الوضع الاقتصادي الراهن في ليبيا يشهد تشوهات عميقة تهدد استدامة الموارد المالية ومستوى معيشة المواطنين. ودعا مجلس النواب وحكومة عبد الحميد الدبيبة إلى ضرورة إقرار ميزانية شاملة تراعي التوازن بين الإيرادات والإنفاق العام.
وفي تصريحات خاصة لصحيفة “صدى الاقتصادية” وشبكة “لام”، أشار حسني بي إلى أن التقارير الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي وردود مؤسسة النفط الوطنية تمثل “جرس إنذار” بضرورة إجراء تغييرات جذرية. وحذر من أن 37.3% من حصة ليبيا النفطية تهدر بسبب الاستهلاك المفرط والتهريب والفساد الممنهج، مؤكداً أن فاتورة المحروقات وحدها تستنزف 38% من الإيرادات بعد خصم حصص الشركات الأجنبية.
تفاصيل الأرقام والحقائق: التحويلات السنوية لمصرف ليبيا المركزي: بلغت نحو 22.8 مليار دولار من إيرادات النفط. فاتورة المحروقات والطاقة: قُدرت بـ 13.5 مليار دولار سنوياً، مقسمة إلى: 4.5 مليار دولار للمقايضة المحلية. 9 مليار دولار للمقايضة الخارجية. استهلاك المحروقات يمثل حوالي 37.3% من إجمالي إيرادات النفط والغاز في ليبيا. التحديات الملحة: التوازن بين الإيرادات والإنفاق: أشار حسني بي إلى أن التحويلات الشهرية من مؤسسة النفط إلى المصرف المركزي، والبالغة 1.9 مليار دولار، لا تكفي لتغطية النفقات العامة. إصلاح منظومة الدعم: شدد على ضرورة استبدال دعم الطاقة بنظام نقدي لتحقيق عدالة التوزيع وتقليل الهدر. ضرورة سعر صرف عادل: تساءل عن السعر المناسب للدينار الليبي الذي يضمن استقرار الميزانية العامة دون تمويلها بالعجز. رؤية للإصلاح:دعا حسني بي إلى التفكير بعقلانية بعيداً عن العواطف السياسية، مشيراً إلى أن رفض تغيير آليات إدارة الاقتصاد الثابتة منذ 50 عاماً، خاصة في ما يتعلق بالدعم، بات أمراً كارثياً. كما أوضح أن استبدال دعم المحروقات نقداً هو خطوة أساسية لضمان عدالة التوزيع والحد من الفساد والهدر.
واختتم حسني بي حديثه بالقول إن معالجة التشوهات المالية والاقتصادية يجب أن تكون أولوية وطنية، مطالباً بمزيد من الشفافية والإصلاحات الجذرية لتحقيق استقرار مالي وتنموي في ليبيا.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ