وكيل صناعة النواب يوضح روشتة للخروج من الأزمة الاقتصادية
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
وضح النائب معتز محمود وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، روشتة اقتصادية للنهوض والارتقاء بالصناعة والخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية .
و أكد النائب معتز محمود ، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن التصنيع المحلي هو القادر علي سداد ديون مصر من خلال توفير البيئة الاقتصادية والاستثمارية له ، مشددًا على ضرورة وضع آلية واضحة للمستثمرين من الدولة مع اعداد قوانين جديدة للصناعة تتناسب مع الوقت الحالي.
وأضاف وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، نأمل أن تكون هناك مجموعة اقتصادية في الحكومة الجديدة قادرة علي النهوض بالصناعة والاقتصاد المصري، مطالبا بأن تتمتع تلك المجموعة الاقتصادية بصلاحيات كاملة من خلال أن من يقود الاقتصاد في مصر يختار المجموعة الاقتصادية التي ستخدم الدولة في إطار العمل معا كفريق عمل، مشيرًا إلي أن لابد من أن تكون السياسات والرؤية واحدة داخل مجموعة اقتصادية واحدة.
وأكد أن أولى خطوات نجاح الاقتصاد في مصر هو وجود فريق عمل اقتصادي متعاون يرتقي وينهض بالاقتصاد والاستثمار الوطني، مشددًا على ضرورة هيكلة الوزارات المتضاربة في القرارات ذات الصلة بالصناعة والاستثمار، مؤكدا أنه في حالة تنفيذ هذه الهيكلة ستصبح مصر من أقوى الاقتصادات خلال خمس سنوات.
وطالب وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب بضرورة وجود حكومة ذات أولوية اقتصادية متناغمة، مشددا علي ضرورة وجود حل جذري لأزمة الدولار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة الصناعة وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب أزمة الدولار
إقرأ أيضاً:
رئيس اقتصادية النواب : الحكومة جادة في خفض الدين العام الخارجي
أعلن النائب محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون.
وقال خلال الجلسة العامة بمجلس النواب " عندما يتم مناقشة هذه الأمور نجد البعض يصيبه الذعر و لا داعي لذلك مستطردا " لماذا تلجأ الدول للاقتراض ل 3 أسباب وهي إطالة عمر الدين العام وتخفيض تكلفة الأموال المقترضة وتمويل عجز الموازنة ودعم الإصلاحيات الهيكلية للاقتصاد المصري و
تخفيض الدين العام.
وقال النائب محمد سليمان "هناك اتجاه نزولي للعجز في الدين للناتج المحلي و الحكومة أكدت أن الدين سيتجه نحو النزول 80 % على مدار 3 سنوات والحكومة جادة في هذا السياق.
ولفت وزير المالية أحمد كجوك، لانخفاض الدين الخارجى للعام المالى الجارى بواقع 3 مليارات دولار حتى نوفمبر الماضى، قائلا: وهو ما يعنى نجاح حزمة الإجراءات الموضوعة للتعامل مع هذا الأمر.
وأضاف الوزير: “نقترض لكننا نقوم بالسداد بأكثر مما نقترض فيؤدي بدوره إلي خفض الدين، وهذه الاتفاقية تضمنت شروط ميسرة وتضمنت تسهيلات كبيرة، وتابع ”الاتفاقية تمنح تمويلا بقيمة 2 مليار دولار، بشروط وتيسيرات مبسطة جدا، ومن ثم فهى فرصة جيدة، ولا مانع إذا كانت هذه القروض بشروط كيسرة وأقل مما نسدده، لضمان توفير الموارد شريطة أن تكون مثل هذه الاتفاقيات مبسطة وميسرة، لتوفير الموارد دون أن يكون هناك ضغط فى السوق".