زياد عبدالرؤوف مديرًا طبيًا لمستشفى الكرنك الدولي
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
أصدر الدكتور هاني غزال، مدير مستشفى الكرنك الدولي بالأقصر، قرارا بتكليف الدكتور زياد عبدالرؤوف إسماعيل، مديرا طبيا للمستشفى.
وقال غزال، إن هذا القرار يأتي في إطار تحسين مستوى العمل داخل المنظومة الطبية بالمستشفى، ورفع كفاءة الخدمة المقدمة للمرضى بداخلها بصفة خاصة ومتلقيها على وجه العموم، مؤكداً أن المستشفى شهدت خلال الفترة الماضية، النجاح في إجراء العديد من العمليات الجراحية الدقيقة، في مختلف التخصصات وبإشراف نخبة من الأطباء المتميزين.
وكان الدكتور زياد عبدالرؤوف إسماعيل، المدير الطبي الجديد، كان يشغل نائب المدير الطبي للمستشفى، ومدير العمليات بمستشفى الكرنك الدولي، ونائب رئيس قسم الجراحة العامة، وأخصائي الجراحة العامة وجراحة المناظير، حاصل على ماجستير الجراحة العامة وجراحة المناظير، ودكتوراه الجراحة العامة، وجراحة المناظير (د)، وعضو مجلس نقابة أطباء الأقصر، وأمين مساعد صندوق نقابة أطباء الأقصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأقصر الكرنك الكرنك الدولي الجراحة العامة
إقرأ أيضاً:
جدل بـ"الشيوخ" حول حق النيابة العامة في جريمة الخطأ الطبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، جدلا حول حق النيابة العامة فى جريمة الخطأ الطبي، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية والتواصل السياسي.
جاء ذلك ردا على ما قاله المستشار بهاء أبو شقة، حيث تساءل: “هل النصوص الواردة فى مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض تسلب حق النيابة العامة من اختصاصاتها؟ أم من حق المجنى عليه التقدم للنيابه العامة لتقوم بدورها؟”.
ونفى المستشار محمود فوزى، وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، انتزاع حق النيابة العامة.
وقال فوزي، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، إن الفعل الواحد قد يرتب أنواعا مختلفة من المسئولية سواء جنائية أو تأديبية ، وفى النهاية نحن نريد حماية المريض.
وأضاف المستشار محمود فوزى: “في الممارسة الطبية نحن أمام طريقين، طريق إدارى مهنى وهذه اللجنة لها أن تقرر المسئولية الطبية، وهناك طريق آخر للمضرور وهي الدعوى الجنائية وبالتالي لا يوجد سلب لحق النيابة العامة، فهى صاحبة الاختصاص الأصيل لذلك، ولا تداخل بين الاختصاصات”.
وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ: “النيابة العامة من حقها الاستعانة بالطب الشرعي فى المسائل الدقيقة، وهذا الأمر لا ينال من اختصاصات النيابة العامة”.
وأوضح المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ: هذا ما أردت سماعه ليكون مثبتا فى المضبطة، وذلك بهدف فض حالة اللغط حتى يفض حول هذا الموضوع وعندما يتم تفسير النصوص.