أوكرانيا تعتمد ميزانية وزارة الدفاع بعجز فاق 35%
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
اعتمدت السلطات الأوكرانية ميزانية وزارة الدفاع لعام 2024 بعجز فاق الثلث، وعلى وجه الخصوص، لا تملك الوزارة الأموال اللازمة لتغطية أكثر من ثلث النفقات الخاصة بـ"حاجيات العسكريين".
صرح بذلك نائب البرلمان الأوكراني أليكسي غونتشارينكو،
"في اجتماع لجنة الأمن القومي، حيث تم الإعلان عن معلومات حول عجز ميزانية وزارة الدفاع لعام 2024.
ويبلغ العجز في ميزانية وزارة الدفاع 36%، أي 11.3 مليار دولار فقط تحت بند الإنفاق.
وتتضمن ميزانية أوكرانيا للعام المقبل عجزا قدره 1.57 تريليون هريفنيا (43.5 مليار دولار).
وتتوقع السلطات الأوكرانية تغطية معظم العجز في الميزانية على حساب مساعدات الحلفاء الغربيين.
وفي الوقت نفسه، يؤخر الكونغرس الأمريكي حل مسألة المساعدة لأوكرانيا، ولم تتمكن دول الاتحاد الأوروبي في القمة التي انعقدت في ديسمبر الماضي من اعتماد برنامج مساعدة مالية لكييف بقيمة 50 مليار يورو لمدة أربع سنوات.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الكونغرس الأمريكي فلاديمير زيلينسكي كييف واشنطن میزانیة وزارة الدفاع
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يدرس تعليق العقوبات على سورية
#سواليف
يدرس #الاتحاد_الأوروبي تعليقا تدريجيا للعقوبات #الاقتصادية العديدة على سورية في سعيه لدعم انتقال البلاد، مع الاحتفاظ ببعض النفوذ، بحسب وثيقتين داخليتين اطلعت عليهما رويترز.
ومن المتوقع أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تعليق بعض #العقوبات_السورية خلال اجتماع في بروكسل في 27 يناير/كانون الثاني.
وبدأت العواصم الأوروبية إعادة تقييم سياساتها تجاه سورية بعد سقوط نظام بشار الأسد.
مقالات ذات صلة 21 مصابا فلسطينيا بهجوم واسع للمستوطنين في قلقيلية ومناطق بالضفة 2025/01/21وتحدد الوثائق، التي أعدتها الذراع السياسية الخارجية للاتحاد الأوروبي قبل اجتماع الوزراء، الخيارات المتاحة لدعم انتقال سورية وخارطة طريق لتخفيف العقوبات.
ووفقا لخارطة الطريق المقترحة “نشأ إجماع واسع النطاق بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على الحاجة إلى تخفيف إطار العقوبات في الاتحاد الأوروبي بهدف إرسال إشارة إيجابية لدعم الانتقال والسلطات الجديدة”.
وتضيف خارطة الطريق المقترحة “في الوقت نفسه، حث بعض من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على توخي الحذر والاحتفاظ ببعض النفوذ في مواجهة السلطات الجديدة، تحسبا لاحتمال عدم تطور الأمور بالشكل المتوقع”، موضحة أنه “يجب استخدام نهج تدريجي”.
وقد يتم الإعلان عن اتفاق سياسي في اجتماع في 27 يناير كانون الثاني.
وتشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي حظر واردات النفط من سوريا، فضلا عن حظر الاستثمار في صناعة النفط السورية وتجميد أي أصول للبنك المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي.
وتشير خارطة الطريق المقترحة إلى أن بعض العقوبات القائمة، بما في ذلك المتعلقة بالأسلحة والكيانات المرتبطة بنظام الأسد، لن يتم تعليقها.
وتشمل الخيارات المتاحة لدعم سورية، والتي وردت في الورقة التي أعدها الاتحاد الأوروبي حول جهوده، تعزيز المساعدات الإنسانية، ودعم إعادة الإعمار تدريجيا، والتفكير في السماح للاجئين السوريين المقيمين في أوروبا بالسفر ذهابا وإيابا خلال فترة انتقالية.
ودعت 6 دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي وهي الدنمرك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وهولندا في وقت سابق من هذا الشهر الاتحاد إلى تعليق العقوبات المفروضة على سورية مؤقتا في مجالات تشمل النقل والطاقة والخدمات المصرفية.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة