إعداد: آسيا حمزة إعلان اقرأ المزيد

وجّهت المحكمة العليا الإسرائيلية ضربة موجعة لحكومة بنيامين نتانياهو في وقت تستمر الحرب في غزة مع قرارها إبطال بند رئيسي في قانون الإصلاح القضائي المثير للجدل الذي تروّج له حكومته. وبذلك، تم إفراغ هذا المشروع، الذي دفع بملايين الإسرائيليين إلى النزول إلى الشوارع، من جوهره.

ففي 1 يناير/كانون الثاني، قرر خمسة عشر قاضيا بأغلبية ضئيلة (ثمانية مقابل سبعة) إبطال بند أساسي تم التصويت لصالحه في يوليو/تموز المنصرم، وكان يحرم الإسرائيليين من الحق في إلغاء قرارات الحكومة أو البرلمان (الكنيست)، وبرر القضاة حكمهم بداعي أن مشروع القانون هذا لم يكن معقولا.

اقرأ أيضاآلاف الإسرائيليين يتظاهرون مجددا ضد خطة الإصلاح القضائي المثيرة للجدل

لاحقا وبعد يومين، تم اتخاذ قرار آخر بستة أصوات مقابل خمسة يقضي بتأجيل سريان قانون يقيّد عزل رئيس الوزراء الحالي، والذي تم اعتماده في مارس/آذار الماضي، إلى تاريخ لاحق. ويدخل هذا التعديل على القانون الأساسي للحكومة حيز التنفيذ مطلع الدورة المقبلة للكنيست، أي عقب الانتخابات القادمة. يزيد هذا الوضع الطين بلة بالنسبة لحكومة نتانياهو الذي يشهد حزبه انهيارا في استطلاعات الرأي منذ هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول واندلاع الحرب مع حماس في غزة. فلو تمت دعوة الإسرائيليين إلى صناديق الاقتراع اليوم، لن يحصل حزب الليكود سوى على نصف عدد المقاعد التي يشغلها حاليا (17 مقابل 32).

ويتّهم معارضون نتانياهو الذي يحاكم بقضايا فساد -ينفي ضلوعه فيها- بالسعي عبر تلك التعديلات إلى تفادي صدور إدانات قضائية بحقه.

لتسليط الضوء أكثر على هذا الموضوع، حاورت فرانس24 أمير فوكس باحث في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية بالقدس.

أمير فوكس في منطقة كفار سافا في 4 يناير/كانون الثاني 2024. © آسيا حمزة موفدة فرانس24 إلى إسرائيل. فرانس24: ما هي تداعيات الإصلاح القضائي لو لم تقض المحكمة العليا الإسرائيلية ببطلانه؟

أمير فوكس: لقد تم إعداد كافة أجزاء الإصلاح لمنح الأغلبية في الكنيست، الذي تسيطر عليه الحكومة، سلطات مطلقة. ففي إسرائيل، نحن لا نملك دستورا رسميا، بل لدينا قوانين أساسية تم إصدارها على مر السنين وتعتمدها المحكمة العليا. هي بمثابة المعيار الأعلى، وما يشبه الدستور. في حال تعارض قانون معين مع تلك القوانين الأساسية، يمكن للقضاة القول بعدم دستوريته وإلغائه. حدث هذا حوالي 20 مرة خلال 30 عاما. كما لا يوجد لدينا فصل حقيقي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. أما بالنسبة إلى النظام البرلماني، فهو يقضي بأن يكون لدى الحكومة ائتلاف، وأغلبية في الكنيست بشكل دائم. ولا يوجد سوى غرفة واحدة بالبرلمان. مثلا، لو كان هناك أغلبية بـ61 نائبا، يمكن لها من ثمة أن تفعل ما تشاء. حيث إن الرادع الوحيد أو ميزان القوى، هو وجود محكمة عليا قوية ومستقلة. لكن مع الإصلاح القضائي، كان يمكن للائتلاف أن يقوم بتعيين القضاة الذين يريدهم، وحتى كافة القضاة الآخرين مثل النائب العام. فهو رئيس النيابة العامة وهو يتعامل في نفس الوقت مع رئيس الوزراء المتهم. كان إذن باستطاعته تنحيته [النائب العام] واختيار شخص آخر يناسبه بشكل أكبر. بالتالي، قررت المحكمة أن سلطة سن القانون الأساسي ستكون في تلك الحالة [مع إقرار الإصلاح القضائي] محدودة. لقد عدنا اليوم إلى وضع باتت فيه الحكومة تخضع للتدقيق تحت بند "حجة المعقولية".   

بالنسبة لنتانياهو... ما الذي يعنيه تأجيل سريان القانون المقيّد لعزل رئيس الوزراء، مع إشارة القاضي إلى أن طبيعته كانت "شخصية بشكل واضح"؟

كان لدينا منذ عشرات السنين قانون غامض للغاية ينص على أنه في حال كان رئيس الوزراء عاجزا، ينبغي وضع شخص مكانه. لكنه لم يحدد دواعي هذا العجز. هل يتعلق الأمر فقط بالمسائل الطبية؟ وما هو الإجراء المتبع في تلك الحالة؟ لم يتم توضيح كل ذلك في القانون. قررت الحكومة تعديل قانون العجز لسحب هذه السلطة من النائب العام. بالتالي، بات بوسع رئيس الوزراء نفسه أن يعلن عن عجزه أو من قبل ثلاثة أرباع أعضاء الحكومة. لقد تم وضع كافة أنواع الإجراءات لضمان عدم حدوث ذلك أبدا. كانت الفكرة هي أخذ حالة نتانياهو في الحسبان. وبمجرد تبنيه، أعلن الأخير أن يديه لم تعدا مقيدتين. تم تأجيل القانون إلى دورة الكنيست المقبلة: وحتى موعد الانتخابات القادمة لن يكون قانون العجز ساريا. كانت هذه المسألة تسبب لنتانياهو حالة من الذعر.

عزل بنيامين نتانياهو... أمر ممكن؟

لو توفرت أغلبية 61 نائبا، سيكفي التصويت على سحب الثقة وتشكيل حكومة جديدة. ليس هناك حاجة لأن يكون رئيس الوزراء متهما. وحالة العجز لا تعني بالضرورة العزل. إنه ليس مثل "سحب الثقة impeachment" في الولايات المتحدة. من ثمة، لسنا في حاجة إلى أن يكون متهما، وهو ما يتم دائما بشكل سياسي بالأغلبية في البرلمان. وهذا لن يحدث. نحن في زمن حرب، لا أحد سيرغب في القيام بذلك الآن. كما أن لا أحد سيلجأ إليها [سحب الثقة] بتاتا لأنهم ليسوا قادرين على الاتفاق على حكومة جديدة. ما يحدث دوما في إسرائيل حينما تفقد حكومة ما دعمها السياسي، هو الإعلان عن انتخابات جديدة. للقيام بذلك، ينبغي جمع تأييد 61 عضوا في الكنيست. ستوافق المعارضة بأكملها. حيث تظهر استطلاعات الرأي أن كثيرا من الأشخاص الذين صوتوا لصالح الائتلاف باتوا يعارضونه الآن بشكل كامل. لا أعرف متى ستضع الحرب أوزارها، لكن الأكيد أنه سيتم الإعلان عن تنظيم انتخابات.

اقرأ أيضااحتجاجات عارمة في إسرائيل على إلغاء "قانون المعقولية".. لماذا؟

هل تجب محاسبة نتانياهو على هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول؟

لو تم تغيير الحكومة، فستكون هناك لجنة تحقيق مستقلة تعينها المحكمة العليا. هو تقليد إسرائيلي يلي عادة وقوع الكوارث أو بعد الإخفاقات الكبيرة مثل ما حدث عام 1973 أو صبرا وشاتيلا [1982] في لبنان. ستطرح [لجنة التحقيق] على نتانياهو أسئلة صعبة، ستصدر حكما رسميا باعتباره مذنبا بالإهمال وبأنه لا يمكنه العودة إلى منصبه. سبق أن قالت لجنة سابقة إن أرييل شارون لا يمكن أن يكون وزيرا للدفاع، ومن ثمة تم عزله من منصبه.

في حال أدين نتانياهو في المحاكمات المختلفة التي يلاحق فيها، هل بإمكانه البقاء في السلطة؟

بموجب القوانين الأساسية، فإنه بمجرد أن تصبح الإدانة نهائية، يجب عليه [نتانياهو] الاستقالة. لكن سيستغرق إصدار الأحكام القضائية عاما، يعقبه عام آخر على الأقل للاستئناف. ستأخذ كل هذه الإجراءات مدة طويلة من الزمن. ربما سيعقد نتانياهو بعد الحرب صفقة من نوع ما: مثل أن يتنحى، وأن يتوقف عن الترشح للانتخابات في مقابل إسقاط بعض التهم عنه. هو لن يذهب إلى السجن فقط بل لن تتم إدانته أيضا بارتكاب جرائم خطيرة موجودة في ملفه. إذا أدرك أنه لا يمكن إعادة انتخابه، قد يختار أن يسلك هذا الطريق. وأنا تقريبا على يقين بأن المدعي العام سيرغب في التوصل إلى مثل هذه الصفقة وتفادي المضي في المحاكمة. مرة أخرى، يتعلق الأمر بسيناريو متفائل. لست متأكدا من أن هذا ما سيقع. فمنذ سنوات، كان كثير من الأشخاص على قناعة بأن هذا ما سيحدث حينما تم توجيه الاتهام إليه. إلا أنه [نتانياهو] اختار المواجهة والترشح للانتخابات مرارا وتكرارا. لم يستسلم أبدا. ربما سيكون لديه يوما ما مستشارون جيدون سيخبرونه بأن وقت التنحي قد حان، وبأنه بالكاد يتمتع بشعبية، وأنه لن يتم انتخابه. سينتهز حينها الفرصة لإغلاق كافة القضايا الجنائية التي يلاحق فيها.

المصدر: فرانس24

كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا ريبورتاج بنيامين نتانياهو إسرائيل فساد محاكمة حجب الثقة الحرب بين حماس وإسرائيل الكنيست للمزيد الحرب بين حماس وإسرائيل إسرائيل غزة إيران حماس الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا الإصلاح القضائی المحکمة العلیا رئیس الوزراء أن یکون

إقرأ أيضاً:

البرلمان في أسبوع| مزايا جديدة بقانون العمل بعد الموافقة على 261 مادة

واصل مجلس النواب استكمال مناقشات مواد مشروع قانون العمل الجديد لخلق بيئة عمل أكثر أماناً وعدالةً لجميع الفئات، من خلال توفير الضمانات القانونية المناسبة للعمال، وإحداث توازن بين العامل وصاحب العمل.

وانتهى المجلس من الموافقة على (261 ) مادة، أبرزها المواد الخاصة بحماية حقوق المرأة العاملة وتنظيم إجازات للوضع ورعاية الطفل لها، وتنظيم كفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بما يضمن تفعيل الحماية الدستورية المقررة لهم، فضلا عن إقرار إنشاء مجالس متخصصة تتولي رسم السياسة العامة للتدريب والتشغيل وتنمية مهارات الموارد البشرية، وإنشاء صندوق لرعاية وحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وتعزيز اختصاصات المجلس القومي للأجور، وذلك كله وفقا لأفضل المعايير الدولية ذات الصلة".

ويُحيل المجلس تقارير المتابعة ربع السنوية عن معدلات أداء الحكومة إلى اللجان المختصة لدراستها وإبداء ملاحظاتها وتوصياتها بشأنها، ورئيس المجلس يشكر الدكتور مصطفى مدبولي على التزامه بتنفيذ تعهداته أمام المجلس أثناء منح الثقة لحكومته.

ودعما للاقتصاد الوطني، وتشجيعا للاستثمارات وافق المجلس على 3 اتفاقيات دولية.

ورئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى العاشر من رمضان التي تُجسد التضحيات والبطولات التي قدمها رجال القوات المسلحة في معركة استعادة الأرض والكرامة.. .وفي ذكرى يوم الشهيد تقدم رئيس المجلس بتحية إجلال وتقدير للشهداء الذين ارتوت بدمائهم أرض الكنانة دفاعاً عن أرض الوطن.. .وبمناسبة احتفال مصر باليوم العالمي للمرأة وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي التهنئة لكل امرأة مصرية، استطاعت أن تحصد ثمار الصمود على التحديات حتى أصبحت شريكاً كاملاً في صنع القرارات وتحقيق الإنجازات.

يوم الشهيد والعالمي للمرأة

ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب فى بداية الجلسة العامة كلمةً بمناسبة يوم الشهيد ويوم المرأة العالمي، جاء فيها: يومان متتاليان تعيش فيهما مصر أجواءً احتفالية عزيزة وغالية على جموع الشعب المصرى فها نحن اليوم نحتفل بذكرى غالية علينا جميعاً وهى ذكرى يوم الشهيد فنتذكر بكل الإجلال والتقدير الشهداء الذين ارتوت بدمائهم أرض الكنانة، وهم أحياء عند ربهم يرزقون نستلهم منهم معانى التضحية والفداء، فتحية تقدير واحترام لأبطال القوات المسلحة والشرطة البواسل على دورهم فى تحقيق الأمن والأمان والاستقرار للدولة المصرية وجهودهم فى مواجهة الإرهاب والذين ستظل بطولاتهم وتضحياتهم عالقة فى أذهان كل المصريين على مر التاريخ، رمزاً للدفاع بالغالى والنفيس عن هذا الوطن العظيم..

وتابع رئيس مجلس النواب: "أنه بالأمس احتفلت مصر باليوم العالمى للمرأة موجهاً خالص التهنئة لكل مرأة مصرية ولكل النساء فى جميع أرجاء العالم لافتاً أن المرأة رغم العديد من التحديات التى واجهتها على مر العصور فقد ظلــت قدرتها علــــى الصمود قائمـــة لتثبت أنها قادرة على التأثيــر والإبـــداع فى مختلف المجالات، وها هى المرأة المصرية اليوم تحصد ثمار هــذا الصمــود والكفــاح حيث أصبحت شريكاً كاملاً فى صنع القرارات وتحــقيـــق الانجــــازات وصارت وزيــــرة ونائبة عـــن الشعــــب فى البرلمان بغرفتيه وأصبحت قاضية تعتلى منصة القضاء.. .فتحية إجلال وتقدير لكل إمرأة على وجه الأرض.

أحال المجلس تقارير المتابعة ربع السنوية المقدمة من الحكومة عن معدلات أدائها خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ إلى اللجان المختصة لدراستها وإبداء ملاحظاتها، ويأتي هذا في إطار التزام الحكومة أمام المجلس بمتابعة تنفيذ برنامج عملها طوال فترة تنفيذه بما يسمهم في رصد مستوى الإنجاز المحقق وتقييم الأداء الحكومي بشكل ربع سنوي بصورة واقعية تعكس معدلات الأداء الحقيقية.. .وقد وجه المستشار الدكتور رئيس المجلس الشكر والتقدير للدكتور مصطفى مدبولي (رئيس مجلس الوزراء) على التزامه بتنفيذ تعهداته أمام المجلس أثناء منح الثقة لحكومته.

وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 570 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

جاءت هذه الاتفاقية لتؤكد على رغبة البلدين فى تعزيز التعاون المشترك والمثمر فى مجال العدالة الجنائية وإيماناً منهم بأن هذا التعاون من شأنه أن يدعم أهداف العدالة وإعادة الاستقرار الاجتماعى للمحكوم عليهم.

خلال المناقشات أكد النواب أهمية الاتفاقية التى تعبر عن عمق العلاقات بين البلدين فى إطار الالتزام بتعزيز التعاون القضائى والقانونى، لافتين إلى أنها تتفق مع نصوص الدستور المصري والقوانين والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر، كما تراعي البعد الإنساني للمحكوم عليهم لينفذوا عقوبتهم في الوطن الأصلي لتحقيق الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم والمساهمة في عملية ادماجهم فى المجتمع.

استأنف المجلس مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل الجديد، حيث تم الانتهاء من مناقشة المواد من (3) إلى (35) من مواد مشروع القانون.

والذي يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.

حيث أكد النواب أن مشروع القانون جاء متوازناً ليراعى تطور وتجدد سوق العمل، وتناولت المواد محل النقاش ما يخص التوازن بين طرفى العملية الانتاجية والعامل وصاحب العمل، ومن أبرز المواد التى أقرها المجلس، المادة الخاصة بحظر وتشغيل العامل سخرة أو جبراً وكذلك حظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل، والمادة (12) والخاصة بإقرار العلاوة السنوية الدورية بواقع 3% من الأجر "التأمينى" للقطاع الخاص، حيث أكد وزير العمل أنها أفضل من الـ 7% من الأجر الأساسى، وكذلك المادة (22) والخاصة " بالتدلايب" الذى يتلقاه العاملين فى القطاعات المختلفة ليمارس نشاطه على المستوى القومى وفقاً لاحتياجات سوق العمل مع تحديد الخدمات التى يقدمها، كما رفض المجلس إضافة رسوم الشهادات المتعلقة بالمتدربين ضمن موارد رسوم صندوق تمويل التدريب.

استأنف المجلس مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد من المادة (36) وصولاً للمادة (154) من مواد مشروع القانون.

حيث شهدت الجلسة مناقشاتٍ موسعة ومستفيضة حول مواد مشوع القانون محل النقاش والتى تتعلق بتشغيل النساء، وأحكام عمل الأطفال، وأحكام عمل الأجانب، وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وعقود العمل الفردية، والأجور وساعات العمل والاجازات وواجبات العمال ومساءلتهم، وكذلك إنشاء المجلس القومى للأجور، وخلال المناقشات أكد النواب أن مشروع القانون يعد رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين خاصة فى مجال القطاع الخاص لخدمة الإنتاج والاقتصاد الوطنى، كما أشاد النواب بالقانون كونه يتبنى سياسة عادلة لحماية النساء من التمييز وضمان المساواة بين جميع العاملين، وكذلك حظر التمييز فى الأجور والعمل، كما تضمن مجموعة من المواد الخاصة بتوفير بيئة عمل آمنه للمرأة بمنحها إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة (4) أشهر، وإجازة لرعاية الطفل لمدة سنتين دون أجر لـ3 مرات طول الخدمة، كما أقر المجلس حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاماً، وأكد النواب أن القانون تضمن حماية لحقوق العامل وحيث لن يفصل عامل إلا بناء على إذن من قاضى بالمحكمة العمالية.

ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالى كلمةً بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان تقدم فيها بالتهنئة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، ولرجال القوات المسلحة ولكل الشعب المصرى بأصدق التهانى بهذه الذكرى الخالدة والتى تعد علامة فارقة في تاريخ مصر والأمة العربية بأسرها، فهى الذكرى التي تجسد التضحيات الجسام والبطولات المدوية التي قدمها رجال القوات المسلحة المصرية في معركة استعادة الأرض والكرامة، ورغم مرور 52 عاماً، يظل هذا اليوم ذكرى غالية في قلوبنا جميعاً، نستلهم فيه عزيمة أبطالنا، ونعيد فيه تأكيد التزامنا بالتضحية من أجل الوطن، ونحن نحتفل بهذه الذكرى الغالية، ندرك جيداً أن رسالة أكتوبر تتعدى حدود الحرب والنصر العسكري، إنها رسالة للأجيال القادمة بضرورة الحفاظ على الوطن، وحمايته، وأن علينا جميعاً أن نعمل بجد واجتهاد من أجل رفعة شأن وطننا، وأن نضع مصلحته في المقام الأول، كما فعل أبطال أكتوبر الذين ضحوا بأنفسهم من أجل وطنهم مصر.

وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 607 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية".

تهدف الاتفاقية إلى تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية وتقوية الأواصر والعلاقات الاقتصادية بينهما، مع تحقيق المواءمة مع أولوياتهما الاقتصادية، وتهيئة ظروف مواتية وفرص أكبر لتبادل المزيد من الإستثمارات بين مستثمرى الطرفين المتعاقدين.

خلال المناقشات أكد النواب أهمية الاتفاقية التى تراعى وجود معايير التشجيع والحماية الموضوعية والإجرائية للمستثمر الأجنبي مع المحافظة على حق الدولة المضيفة في ممارسة حقها الأصيل في تنظيم الاستثمارات القائمة داخل إقليمها، وأشادوا ببنودها التى تستهدف تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين مع تحقيق المواءمة مع أولويات البلدين الاقتصادية.

مناقشات موسعة حول قانون العمل الجديد

أحال المجلس فى بداية الجلسة العامة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس (28) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.

واصل المجلس مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد حيث وافق على المواد من (154) وصولاً للمادة (261) من مواد مشروع القانون.

شهدت الجلسة مناقشاتٍ موسعه ومستفيضه حول مواد مشروع القانون من بينها المواد الخاصة بانتهاء علاقة العمل الفردية والمنظمة لاستقالة العامل، وحظر الفصل التعسفى حيث أقر ضمانات لحماية حقوق العامل وضوابط لعدم إنهاء عقد العمل، وكذلك حالات التعويض في حالة قيام صاحب العمل بإنهاء علاقة العمل لمبرر غير مشروع، كما وافق على صرف مكافأة نهاية الخدمة بعد بلوغ العامل سن المعاش، ووافق على إنشاء وتشكيل المجلس الأعلى للتشاور الإجتماعى، وأقر ضوابط الإضراب بشروط، وكذلك الباب الخاصة بإنشاء المحاكم العمالية.

وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (6) لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.

يهدف القرار إلى الحصول على مبلغ 500 ألف يورو منحة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولى من أجل التنمية.

خلال المناقشات أشاد النواب بالاتفاقية التى تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لضمان استدامة الموارد المائية كما تساعد الحكومة فى تنفيذ أهدافها التنموية من خلال تمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة والحفاظ على مياه نهر النيل وحمايتها من التلوث.

رفع المجلس الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحـد الموافق 23 مارس 2025.

مقالات مشابهة

  • نتنياهو يبلغ رئيس الشاباك باعتزامه إقالته هذا الأسبوع
  • الخلافات تتعمق.. نتنياهو يعتزم إقالة رئيس الأمن الداخلي الإسرائيلي
  • نتانياهو يقيل رئيس الشاباك لهذا السبب!
  • الحكومة تستعد لاقرار موازنة 2025..مستشار السوداني يكشف التفاصيل
  • حماس تعتبر أن "الكرة في ملعب إسرائيل" بشأن الهدنة في غزة
  • رئيس الوزراء: الحكومة تولي مشاريع الأبنية المدرسية والمراكز الصحية أهمية استثنائية
  • تشكيل لجنة حكومية لتنفيذ قانون إعادة العقارات الى أصحابها
  • هكذا تعتزم إسرائيل الرد على ما توصلت له واشنطن وحماس بشأن غزة
  • البرلمان في أسبوع| مزايا جديدة بقانون العمل بعد الموافقة على 261 مادة
  • نتنياهو يقدم شكوى إلى الشرطة ضد رئيس الشاباك السابق نداف أرجمان