برلماني : لا علاقة لتعديلات قانون الأراضي الصحراوية بسيناء أو تهديد الأمن القومي
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
تحدث عمرو درويش عضو مجلس النواب، عن تعديلات قانون الأراضي الصحراوية التي وافق عليها مجلس النواب.
وقال عمرو درويش في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"،:" تعديل قانون الأراضي الصحراوية يسمح للمستثمر الأجنبي بتملك الأراضي المقام عليها المشروعات وتم وضع ضوابط للحفاظ على سيادة الدولة على الأراضي ".
وأضاف عمرو درويش:" لا علاقة لتعديلات قانون الأراضي الصحراوية بسيناء أو تهديد الأمن القومي المصري ".
واكمل عمرو درويش:" كافة دول العالم تستخدم هذه القواعد التي تم تعديلها في قانون الأراضي الصحراوية من أجل جذب الاستثمارات ".
ولفت عمرو درويش:" تملك المستثمر لأراضي المشروعات التي يقومون بتنفيذها على أرض مصر لا علاقة لها بسيادة الدولة على أرضها"، مضيفا:" الهدف من التعديلات تهيئة المناخ لجذب المزيد من المستثمرين ".
وتابع عمرو درويش:" قانون الاستثمار أتاح للمستثمر المصري الأجنبي حق التملك للأرض التي ينشئ عليها مشروعه ".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاراضى الأراضى الصحراوية سيناء الاستثمار اخبار التوك شو قانون الأراضی الصحراویة عمرو درویش
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مشروع قانون العمل 2025 ودور المجلس القومي للأجور
يستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد خلال جلساته العامة المقبلة، وذلك بعد أن وافقت لجنة القوى العاملة برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد على المشروع نهائيا عقب سلسلة من الاجتماعات.
أهداف القانون وتأثيرهيهدف مشروع القانون إلى تحقيق توازن عادل بين العمال وأصحاب الأعمال من خلال وضع سياسات واضحة للأجور والعلاوات، بما يسهم في استقرار سوق العمل.
كما يمنح أصحاب الأعمال مرونة في التعامل مع الأزمات الاقتصادية إذ يسمح لهم بتقديم طلبات للإعفاء من العلاوات وفق معايير محددة، مما يساعد في استمرار النشاط الاقتصادي مع الحفاظ على حقوق العمال.
تشكيل المجلس القومي للأجوروفقًا للمادة 101 من مشروع القانون، سيتم إنشاء "المجلس القومي للأجور" ليكون مسؤولًا عن سياسات الأجور والعلاوات في مختلف القطاعات، ويرأسه الوزير المعني بشؤون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ويضم في عضويته وزراء العمل، التضامن الاجتماعي، المالية، الصناعة، قطاع الأعمال، التموين، بالإضافة إلى رؤساء بعض الهيئات الاقتصادية وخمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال. كما يحق للمجلس الاستعانة بالخبراء عند الحاجة، دون أن يكون لهم حق التصويت.
اختصاصات المجلس القومي للأجوربحسب المادة 102، يتولى المجلس القومي للأجور المهام التالية:
تحديد الحد الأدنى للأجور في مختلف القطاعات، مع مراعاة تكاليف المعيشة ومعدلات الإنتاج.
وضع القواعد المنظمة لصرف العلاوة الدورية السنوية.
النظر في طلبات أصحاب الأعمال للإعفاء من صرف العلاوة الدورية عند حدوث أزمات اقتصادية.
وضع المعايير والضوابط لقبول أو رفض طلبات الإعفاء، وإخطار الوزارات المعنية بالقرارات الصادرة.
آلية عمل المجلسبموجب المادة 103 المعدلة، يجتمع المجلس القومي للأجور كل ثلاثة أشهر على الأقل أو عند الحاجة، بحضور الأغلبية، وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات، مع ترجيح جانب الرئيس عند التساوي.
كما سيصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا يحدد نظام العمل بالمجلس واختصاصاته الأخرى خلال ستة أشهر من بدء تنفيذ القانون.
بنزيمة يكشف عن «وعد» لجماهير الاتحاد