برلماني : لا علاقة لتعديلات قانون الأراضي الصحراوية بسيناء أو تهديد الأمن القومي
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
تحدث عمرو درويش عضو مجلس النواب، عن تعديلات قانون الأراضي الصحراوية التي وافق عليها مجلس النواب.
وقال عمرو درويش في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"،:" تعديل قانون الأراضي الصحراوية يسمح للمستثمر الأجنبي بتملك الأراضي المقام عليها المشروعات وتم وضع ضوابط للحفاظ على سيادة الدولة على الأراضي ".
وأضاف عمرو درويش:" لا علاقة لتعديلات قانون الأراضي الصحراوية بسيناء أو تهديد الأمن القومي المصري ".
واكمل عمرو درويش:" كافة دول العالم تستخدم هذه القواعد التي تم تعديلها في قانون الأراضي الصحراوية من أجل جذب الاستثمارات ".
ولفت عمرو درويش:" تملك المستثمر لأراضي المشروعات التي يقومون بتنفيذها على أرض مصر لا علاقة لها بسيادة الدولة على أرضها"، مضيفا:" الهدف من التعديلات تهيئة المناخ لجذب المزيد من المستثمرين ".
وتابع عمرو درويش:" قانون الاستثمار أتاح للمستثمر المصري الأجنبي حق التملك للأرض التي ينشئ عليها مشروعه ".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاراضى الأراضى الصحراوية سيناء الاستثمار اخبار التوك شو قانون الأراضی الصحراویة عمرو درویش
إقرأ أيضاً:
نائب بالشيوخ: قانون المسئولية الطبية يستهدف بناء علاقة متوازنة بين المريض والطبيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب فرج فتحي فرج، أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، إن مناقشة المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، الذي يُعد خطوة شديدة الأهمية لبناء علاقة متوازنة بين المريض والطبيب في الجمهورية الجديدة التي يبني دعائمها الرئيس عبدالفتاح السيسي وحتي يتم وضع نظام صحي مستدام.
وأضاف "فرج"، أن إصدار قانون المسئولية الطبية سيساهم في وضع إطار قانون يحدد الالتزامات والمسئوليات التي تقع على عاتق طرفي الرعاية الصحية وهما المرضى ومقدمي الرعاية الطبية، الأمر الذي يعزز الثقة بين الطرفين، ومن ثم بناء نظام صحي مستدام يُعزز مـن جـودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية، فضلا عن الحفاظ على حق المريض في تلقي رعاية طبية آمنة ومبنية على معايير مهنية واضحة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن القانون الذي بصدد مناقشته تحت قبة مجلس الشيوخ، يُعد طفرة حقيقية في تعزيز الشفافية والمسألة حيث يُلزم الأطباء والمنشآت الصحية على الالتزام بالمعايير الطبية المهنية، كما أنه تضمن عقوبات رادعة لمن يخالف ما ورد بهذا القانون من أطراف المنظومة الصحية.
ونوه "فرج"، عن أن مشروع القانون يضمن حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة، ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، ومن ثم تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26