"سام" تطالب الحوثيين بوقف الإجراءات القهرية لمصادرة ممتلكات خصومها السياسيين
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
دعت منظمة "سام" للحقوق والحريات، جماعة الحوثي لوقف سياساتها القهرية عبر مصادرة أملاك الأفراد لا سيما خصومها السياسيين بشكل قهري.
جاء ذلك في بيان لمنظمة "سام" تعليقا على عزم جماعة الحوثي مصادرة منزل الحقوقي والناشط السياسي خالد الآنسي في صنعاء.
وقالت المنظمة في بيانها إن ما قامت به جماعة أنصار الله من نهب تعسفي وسطو على الأموال جريمة حرب وفق قواعد القانون الدولي الانساني، يُقابل جريمة السرقة في التشريع اليمني.
وأضافت أن "هذه الممارسات قد قامت بها الجماعة بغير ما ضرورة حربية، بل وأغلب عمليات السطو تتم داخل المدن الخاضعة لسيطرتها، وتخضع لمنهجية الانتقام من الخصوم لا سيما الذين نزحوا أو أجبروا على مغادرة اليمن.
وشدد على ضرورة "إزالة كافة الحجوزات التي قررتها الجماعة عبر أجهزتها القضائية على تلك الأماكن، وتمكين الأفراد من منازلهم وأراضيهم وأبنيتهم دون تهديد أو ملاحقة أو اشتراطات، داعية لمحاسبة كافة الأفراد والجهات المتورطة في نزع ملكية الأفراد الخاصة".
وأوضح البيان، أن جماعة الحوثي لا زالت مستمرة في انتهاكاتها ضد حق ملكية المواطنين لا سيما ضد النشطاء وخصومها السياسيين، مشيرة إلى أن انتزاع الأراضي والملكيات الخاصة يشكل انتهاكا جسيما للحقوق الأساسية التي كفلها القانون الدولي واليمني على حد سواء.
وطالبت المنظمة، جماعة الحوثي التوقف فورا على التصعيد باستخدام القوة والترهيب ضد المدنيين لانتزاع الأراضي والملكيات الخاصة.
وأشارت إلى أنها اطلعت على مراسلة صادرة عن مكتب مدير مكتب الحارس القضائي في صنعاء، تضمنت مطالبة لسكان عمارة الناشط والمحامي البارز "خالد صالح الآنسي"، الواقعة في صنعاء، مديرية السبعين، قرية شميلة، والمٌخصص لسكن اسرته، بضرورة إخلائهم للبناية وتسليمها لمندوب الحارس القضائي خلال 30 يوما معللة ذلك بوجود قرار بإيقاع الحجز التحفظي على جميع أموال وعقارات المحامي "الآنسي".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: صنعاء سام مليشيا الحوثي الآنسي انتهاكات جماعة الحوثی
إقرأ أيضاً:
منظمات حقوقية تطالب هولندا بوقف تصدير الأسلحة إلى الكيان الصهيوني
الثورة نت/..
قدمت عشر منظمات غير حكومية مناصرة للقضية الفلسطينية طلباً لمحكمة هولندية إصدار قرار يلزم الحكومة الهولندية بوقف تصدير الأسلحة إلى الكيان الصهيوني وحظر التجارة مع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة .
وقال مقدمو الدعوى، في بيان مشترك اليوم الجمعة، إن هولندا، باعتبارها دولة موقعة على اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، عليها واجب اتخاذ جميع الإجراءات المعقولة في ضوء المتاح لمنع الإبادة الجماعية.
بدوره، أكد المحامي فاوت ألبرس، الذي يمثل مجموعات منها منظمتا حقوق الإنسان الفلسطينيتان، أن هولندا لم تتخذ الإجراءات اللازمة بمواصلتها تصدير قطع غيار الأسلحة والتعاون العسكري مع الكيان الصهيوني . وقال “يجب أن يتوقف هذا على الفور”.
وأضاف إن “إسرائيل” مذنبة بارتكاب إبادة جماعية وفصل عنصري” وهي “تستخدم أسلحة هولندية لشن الحرب”.
وتستند الدعوى، التي نظرت فيها المحكمة الجزئية في لاهاي، إلى أمر أصدرته محكمة العدل الدولية في يناير للكيان الصهيوني بمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.
كما أشاروا إلى مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية الخميس بحق رئيس وزراء العدو الصهيوني بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب السابق، يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية منها الاضطهاد والقتل واستخدام التجويع كسلاح حرب في غزة.