في خطوة استراتيجية لمواجهة منافسيها الجيوسياسيين، تكثف حكومة الولايات المتحدة تركيزها على المفاعلات المعيارية الصغيرة (SMRs) في إطار سعيها لتأمين مكانة في سوق الطاقة النووية العالمية. وعلى الرغم من عدم بيع أو تصنيع أي مفاعلات نووية صغيرة في الولايات المتحدة حتى الآن، إلا أن المسؤولين الأميركيين يشجعون البلدان الشريكة بنشاط على تبني هذه التكنولوجيا النووية المتطورة التي طورتها الشركات الأمريكية.

 

يتلخص الهدف الأساسي في تحدي روسيا، القوة المهيمنة في الصناعة النووية العالمية، وموازنة قطاع التكنولوجيا النووية السريع التوسع في الصين. ومن خلال دعم التكنولوجيا الجديدة، تهدف الولايات المتحدة إلى تعزيز العلاقات التجارية والدبلوماسية المستقبلية مع تقليص نفوذ الصين وروسيا على إمدادات الطاقة للدول المجاورة.

 

وفقا لتقرير وول ستريت جورنال، لا تنظر إدارة بايدن إلى الطاقة النووية كوسيلة لتصدير طاقة خضراء يمكن الاعتماد عليها فحسب، بل أيضًا كأداة دبلوماسية. وفي ظل الغزو الروسي لأوكرانيا الذي دفع الدول الأوروبية إلى البحث عن شركاء طاقة بديلين، تتصور الولايات المتحدة فرصة للتنافس مع الطموحات النووية المتنامية للصين في السوق العالمية.

 

في مؤتمر الأمم المتحدة الأخير للتحكم في المناخ في دبي، وافق مسؤولون من عشرين دولة، بقيادة الولايات المتحدة، على اتفاق يهدف إلى مضاعفة إنتاج الطاقة النووية العالمي إلى ثلاثة أمثاله على مدى العقود الثلاثة المقبلة. بالإضافة إلى ذلك، تشير الإجراءات التشريعية الأمريكية إلى نية تقليل الاعتماد على الوقود النووي الروسي تدريجيًا.

 

في حين تهيمن الصين على طاقة الرياح والطاقة الشمسية، فإن الطاقة النووية تعتبر مجالاً يمكن للولايات المتحدة أن تؤكد فيه قدرتها التنافسية. وتهدف الولايات المتحدة إلى تأمين اتفاقيات طويلة الأجل لتوفير التكنولوجيا النووية للدول التي تبحث عن بدائل لمصادر الطاقة الصينية والروسية.

 

يكمن جوهر استراتيجية الولايات المتحدة في تشجيع المفاعلات المعيارية الصغيرة (SMRs)، التي تولد حوالي ثلث طاقة المفاعلات التقليدية وتوفر مزايا محتملة من حيث التكلفة. ويتعاون المسؤولون الأمريكيون بنشاط مع مطوري الشركات الصغيرة والمتوسطة ومؤسسات التمويل الدولية لتأمين الطلبات الخارجية، وخفض التكاليف، وإنشاء سجل طلبات قوي لهذه التكنولوجيا المبتكرة.

 

ومع ذلك، لا تزال التحديات قائمة، إذ لم تقم الولايات المتحدة بعد ببناء مفاعل نووي صغير، ولا يوجد حاليًا أي مفاعل من هذا القبيل قيد الإنشاء داخل البلاد. ويتوقف نجاح هذا المشروع على إثبات القدرة على تسليم مفاعلات أصغر حجما للتصدير في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية، وهو الإنجاز الذي كافحت محطات الطاقة النووية الأكبر حجما في الغرب من أجل تحقيقه.

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الولایات المتحدة الطاقة النوویة

إقرأ أيضاً:

تنفيذ مشروع "طاقة الريف المستدامة" لاستغلال المخلفات الزراعية في توليد الطاقة النظيفة بالأقصر

أعلن محمد حسين بغدادي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، أن جمعية الأقصر للتنمية والتدريب، بصدد تنفيذ مشروع "طاقة الريف المستدامة" والممول من منظمة بيبول باور إنكلوجن (PPI) والسفارة الفرنسية والاتحاد الأوروبي، والذي يهدف إلى توفير حلول مستدامة للطاقة في المناطق الريفية بقرية المريس بمحافظة الأقصر، من خلال إنشاء وحدات البيوجاز واستغلال المخلفات الزراعية لتوليد الطاقة النظيفة.

 

جاء ذلك في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة و رؤية 2030 ونحو بيئة نظيفة  وتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية وتحويلها إلى طاقة نظيفة، وتحت رعاية محافظ الأقصر المهندس عبدالمطلب عماره، وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر.


وأوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، أنه نظرًا لأهمية الالتزام بالمعايير البيئية والتنمية المستدامة، فقد قامت الجمعية بتشكيل لجنة الأثر البيئي لحضور الاجتماعات الدورية ومراجعة وتقييم الأثر البيئي للمشروع وضمان توافقه مع المعايير البيئية.

وأشار وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، إلى أن اللجنة سوف تعقد 10 اجتماعات دورية على مدار عمر المشروع  ( 12 شهر ) من 1/1 / 2025  الي 31/ 12/ 2025 لضمان المتابعة المستمرة وتقييم الأداء البيئي.


وتختص لجنة الأثر البيئي بتقييم الأثر البيئي و مراجعة الدراسات والتقارير البيئية الخاصة بالمشروع ومتابعة التنفيذ والتأكد من تطبيق التدابير الوقائية للحد من التأثيرات البيئية، وتقديم التوصيات واقتراح التدابير التصحيحية لتحسين الأداء البيئي، وإجراء زيارات ميدانية لمتابعة التقدم في تنفيذ المشروع ميدانيًا، ومراجعة خطط الطوارئ: لضمان الاستعداد لمواجهة المخاطر البيئية المحتملة.


وتضم اللجنة ممثلين عن الجهات التالية لضمان التنوع والتكامل في تقييم الأثر البيئي:
وزارة التضامن الاجتماعي – لمتابعة الأثر الاجتماعي للمشروع ممثلة في محمد حسين بغدادي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، ووزارة البيئة لمتابعة الالتزام بالمعايير البيئية ممثلة في المهندس محمد رضوان حسن مدير ادارة شئون البيئة بالمحافظة، ووزارة التربية والتعليم  لنشر الوعي البيئي بين الطلاب،  د صفوت جارح وكيل الوزارة بالمحافظة، وزارة الزراعة  لدعم الاستخدام الآمن للمخلفات الزراعية ممثلة في وكيل وزارة الزراعة  دكتور جابر محمد كلحى، وجامعة الأقصر  لتقديم الدعم العلمي والبحثي، ممثلة في دكتورة رضا عطا الله مسئول التواصل المجتمعي بجامعة الاقصر، وبنك التنمية والائتمان الزراعي – لدعم التمويل الزراعي والمشروعات الصغيرة، ممثلة في المحاسب /محمد مغربى عبدالله  مدير عام الائتمان بالبنك الزراعى المصرى، والمجلس القومي للمرأة – لضمان مشاركة المرأة في المشروع وتعزيز دورها ممثلة في امانى محمد مدنى مقرر المجلس القومي للمرأة، و مسئولى الجمعية الأقصر للتنمية والتدريب – كممثل ومنفذ للمشروع، ممثلين في الدكتورة منى محمود الدكرونى مدير المشروع ، وضياء احمد عبدالله منسق المشروع، وحسين عكاشة المدير التنفيذي.

مقالات مشابهة

  • الولايات المتحدة تفرض رسوما جمركية على كندا والمكسيك والصين
  • تنفيذ مشروع "طاقة الريف المستدامة" لاستغلال المخلفات الزراعية في توليد الطاقة النظيفة بالأقصر
  • تركيب أنظمة طاقة شمسية بمقياس النيل وقصر المانسترلي بالروضة ومتحف الفن الإسلامي بباب الخلق
  • الصحة العالمية: نواجه ظروفًا صعبة في تقديم المساعدة بقطاع غزة
  • بدء تركيب أنظمة طاقة شمسية بمقياس النيل وقصر المانسترلي ومتحف الفن الإسلامي
  • وزير الخارجية الإيراني: مهاجمة مواقعنا النووية ستكون أكبر خطأ ترتكبه الولايات المتحدة
  • تفاصيل موافقة مجلس النواب على اتفاق مع روسيا بشأن محطات الضبعة النووية
  • روسيا تتهم الولايات المتحدة بالسعي لتحويل الفضاء إلى ساحة مواجهة عسكرية
  • «الصحة العالمية»: ما بين 12 إلى 14 ألف فلسطيني ما زالوا بحاجة للإجلاء الطبي من غزة
  • الغاز والمفاعلات النووية.. أسلحة واشنطن لمواجهة تمدد الصين