الولايات المتحدة تسرع جهودها للتنافس مع روسيا والصين في قطاع الطاقة النووية
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
في خطوة استراتيجية لمواجهة منافسيها الجيوسياسيين، تكثف حكومة الولايات المتحدة تركيزها على المفاعلات المعيارية الصغيرة (SMRs) في إطار سعيها لتأمين مكانة في سوق الطاقة النووية العالمية. وعلى الرغم من عدم بيع أو تصنيع أي مفاعلات نووية صغيرة في الولايات المتحدة حتى الآن، إلا أن المسؤولين الأميركيين يشجعون البلدان الشريكة بنشاط على تبني هذه التكنولوجيا النووية المتطورة التي طورتها الشركات الأمريكية.
يتلخص الهدف الأساسي في تحدي روسيا، القوة المهيمنة في الصناعة النووية العالمية، وموازنة قطاع التكنولوجيا النووية السريع التوسع في الصين. ومن خلال دعم التكنولوجيا الجديدة، تهدف الولايات المتحدة إلى تعزيز العلاقات التجارية والدبلوماسية المستقبلية مع تقليص نفوذ الصين وروسيا على إمدادات الطاقة للدول المجاورة.
وفقا لتقرير وول ستريت جورنال، لا تنظر إدارة بايدن إلى الطاقة النووية كوسيلة لتصدير طاقة خضراء يمكن الاعتماد عليها فحسب، بل أيضًا كأداة دبلوماسية. وفي ظل الغزو الروسي لأوكرانيا الذي دفع الدول الأوروبية إلى البحث عن شركاء طاقة بديلين، تتصور الولايات المتحدة فرصة للتنافس مع الطموحات النووية المتنامية للصين في السوق العالمية.
في مؤتمر الأمم المتحدة الأخير للتحكم في المناخ في دبي، وافق مسؤولون من عشرين دولة، بقيادة الولايات المتحدة، على اتفاق يهدف إلى مضاعفة إنتاج الطاقة النووية العالمي إلى ثلاثة أمثاله على مدى العقود الثلاثة المقبلة. بالإضافة إلى ذلك، تشير الإجراءات التشريعية الأمريكية إلى نية تقليل الاعتماد على الوقود النووي الروسي تدريجيًا.
في حين تهيمن الصين على طاقة الرياح والطاقة الشمسية، فإن الطاقة النووية تعتبر مجالاً يمكن للولايات المتحدة أن تؤكد فيه قدرتها التنافسية. وتهدف الولايات المتحدة إلى تأمين اتفاقيات طويلة الأجل لتوفير التكنولوجيا النووية للدول التي تبحث عن بدائل لمصادر الطاقة الصينية والروسية.
يكمن جوهر استراتيجية الولايات المتحدة في تشجيع المفاعلات المعيارية الصغيرة (SMRs)، التي تولد حوالي ثلث طاقة المفاعلات التقليدية وتوفر مزايا محتملة من حيث التكلفة. ويتعاون المسؤولون الأمريكيون بنشاط مع مطوري الشركات الصغيرة والمتوسطة ومؤسسات التمويل الدولية لتأمين الطلبات الخارجية، وخفض التكاليف، وإنشاء سجل طلبات قوي لهذه التكنولوجيا المبتكرة.
ومع ذلك، لا تزال التحديات قائمة، إذ لم تقم الولايات المتحدة بعد ببناء مفاعل نووي صغير، ولا يوجد حاليًا أي مفاعل من هذا القبيل قيد الإنشاء داخل البلاد. ويتوقف نجاح هذا المشروع على إثبات القدرة على تسليم مفاعلات أصغر حجما للتصدير في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية، وهو الإنجاز الذي كافحت محطات الطاقة النووية الأكبر حجما في الغرب من أجل تحقيقه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الولایات المتحدة الطاقة النوویة
إقرأ أيضاً:
الصين : الرسوم الجمركية الأمريكية بمثابة تسونامي للتجارة العالمية
اعتبرت وزارة الخارجية الصينية أن الرسوم الجمركية الأمريكيةعلي بكين بمثابة تسونامي للتجارة العالمية.
وقالت الوزارة الصينية في بيان لها : تسونامي الرسوم الجمركية الأمريكية تعطل قواعد منظمة التجارة العالمية وتضر بشعوب دول العالم.
واضافت وزارة التجارة الصينية: أي مفاوضات بين أمريكا والصين يجب أن تجرى على أساس الاحترام المتبادل والمساواة.
وفي وقت سابق ، اتهمت بكين واشنطن بأنها انتهكت قواعد منظمة التجارة العالمية بشكل علني وقوضت الحقوق والمصالح المشروعة للدول.
ونبًهت وزارة الخارجية الصينية في بيان لها الي إن الولايات المتحدة قامت بانتهاك قواعد منظمة التجارة العالمية بشكل علني من خلال فرض رسوم جمركية أحادية الجانب على السلع الصينية، مما يقوض الحقوق والمصالح المشروعة للدول الأخرى.
وشددت الصين علي أن هذه الإجراءات الأمريكية تمثل "انتهاكا جسيما" لقواعد المنظمة وتضر بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وبالنظام التجاري الدولي ككل، مشددة على أنها ستتخذ تدابير لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة، بما في ذلك تقديم شكوى رسمية إلى منظمة التجارة العالمية.
كما نددت الصين بسياسة واشنطن التي وصفتها بأنها "تنمر اقتصادي" و"حرب تجارية" لا تحقق نصرا لأي طرف.
وحثت الولايات المتحدة على تصحيح ممارساتها الخاطئة، وإجراء مناقشات صريحة على أساس المساواة والاحترام المتبادل لتعزيز التعاون وإدارة الخلافات.
وكانت تقارير أشارت إلى أن الولايات المتحدة منذ عهد ترامب الأول وحتى إدارة بايدن، منعت تعيينات قضائية في هيئة الاستئناف التابعة لمنظمة التجارة العالمية، مما أدى إلى شلل في آلية تسوية المنازعات، وهو ما سمح لواشنطن بمواصلة انتهاك قواعد المنظمة دون محاسبة، وهو ما يهدد استقرار النظام التجاري العالمي.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا