النائب أيمن محسب: الدولة المصرية أتخذت خطوات مهمة من أجل تحسين مناخ الاستثمار
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن الدولة المصرية أتخذت خطوات مهمة في سبيل تحسين بيئة الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة والأجنبية، حيث اتجهت نحو إفساح المجال للقطاع الخاص، وتحسين مناخ الأعمال في مصر، وتسهيل الإجراءات التنظيمية التي تعيق حركة الاستثمارات في البلاد، موضحا أن زيادة حجم الاستثمارات يساهم في تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية والسيطرة على معدلات التضخم، بالإضافة إلى استقرار سعر الصرف، وحل أزمة نقص السيولة الدولارية.
وقال "محسب"، إن الدولة المصرية حققت نقلة نوعية في خفض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود المفروضة على التأسيس، ومن الموافقات المطلوبة ومدة الحصول عليها، وكذا تسهيل تملك الأراضي، والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وتعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي في السوق المصرية، وتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن التعديلات الأخيرة على قانون الاستثمار ساهمت أيضا في توسيع نطاق الاستفادة من حوافز الاستثمار العامة المتضمنة بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، بحيث تتمتع بها الشركات التي تم تأسيسها قبل العمل بقانون الاستثمار عام 2017. وتم مد الفترة التي يجب أن تؤسس خلالها الشركات أو المنشآت الجديدة حتى تتمتع بالحوافز الخاصة الواردة بقانون الاستثمار لمدة تصل إلى تسع سنوات.
وشدد النائب أيمن محسب، على أنه من أبرز التشريعات التي أقرها مجلس النواب، كان إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية؛ والتي ساهمت أيضا في تحسين مناخ الاستثمار والعمل على تشجيعه عن طريق كفالة فرص عادلة لجميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المعاملات المالية المنظمة لتلك الأنشطة، ودعم اقتصاديات السوق الحر، وخلق بيئة استثمارية تنافسية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات مما يساعد على نهوض الاقتصاد القومي وتحسين مؤشراته.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ايمن محسب الاستثمار الازمة الاقتصادية إصدار قانون الاستثمار الإستثمارات الخاصة
إقرأ أيضاً:
النائب محمد بدراوي: تجدد التصعيد علي قطاع غزة يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار فى المنطقة
أدان النائب محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب تجدد التصعيد العسكرى الإسرائيلي علي قطاع غزة .
وقال عضو مجلس النواب أن تجدد العدوان الإسرائيلي يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار فى المنطقة، ويعكس استمرار السياسة الإسرائيلية القائمة على استخدام القوة والعنف وحرب الإبادة وقتل النساء والاطفال والشيوخ وتدمير كل شيئ بقطاع غزة دون أى اعتبار للقوانين والأعراف الدولية والمواثيق الإنسانية.
وأكد بدراوي ، فى تصريحات صحفية له اليوم ، أن الولايات المتحدة، بإعطائها الضوء الأخضر لهذا العدوان، تتحمل مسؤولية مباشرة فيما يجرى، مما يجعلها شريكًا فى الانتهاكات التى يتعرض لها الشعب الفلسطيني، ويفتح الباب أمام مزيد من التوتر والتصعيد فى المنطقة.
وقال بدراوي أن هذا العدوان يعكس استمرار الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان فى قطاع غزه بصفة خاصة وفي فلسطين بصفه عامة فاسرائيل لم تكتفي بالحصار ولا الجوع ولا حرب مقومات الحياة بل هي في النهاية تضرب وتعتدي علي كل شيئ في القطاع في حرب إبادة متكاملة الاركان ومتنافية مع كافة القوانيين والاعراف الدولية والمواثيق وعلي الرغم من ادنة معظم دول العالم لهذا العدوان الغاشم ، إلا أن اسرائيل تضرب بالمجتمع الدولي عرض الحائط ولا تضع للمجتمع الدولي اي اعتبار.
وأضاف عضو مجلس النواب أن هذا العدوان يعمق الأزمة الإنسانية بشكل غير مسبوق، وتفاقم من معاناة المدنيين الأبرياء الذين يعانون بالفعل من ظروف قاسية فى قطاع غزة.
و تابع بدراوي أن أعداد الشهداء خلال أول العدوان ارتفع إلى ما يقارب 500 شهيد بخلاف المفقودين تحت الانقاد ومعظم الشهداء من النساء والاطفال والمدنيين العزل.
وـضاف عضو مجلس النواب ، قائلا أن ما يحدث اليوم هو استمرار للسياسة الإسرائيلية التى تتجاهل جميع المعاهدات والمواثيق الدولية، وتُصر على تصفية القضية الفلسيطينة وتهجير شعب من ارضه وذلك عن طريق التجويع تاره والحصار تاره والقتل الحرق والابادة للشعب الفلسطينى فى الوقت الذى يسعى فيه العالم إلى التوصل إلى حلول سلمية لإنهاء النزاع وقيام الدولة المصرية بمجهودات مضنية لاقرار السلام والهدوء بالمنطقة ، إلا أن اسرائيل ترفض كل هذا وتصر علي مواصلة حرب الابادة والتجويع.
وأضاف أن هذا التصعيد يؤكد مرة أخرى أن الاحتلال الإسرائيلى لا يلتزم بالاتفاقات الدولية ولا يعترف بحقوق الفلسطينيين المشروعة فى الحياة الكريمة والأمنه علي أرضه ، وشدد على ضرورة تكاتف المجتمع الدولى للتصدى لهذه الانتهاكات، متابعا: «لا بد من اتخاذ خطوات فاعلة من قبل المجتمع الدولى، خاصة منظمات الأمم المتحدة، للضغط على الاحتلال الإسرائيلى لوقف هذه الأعمال العدوانية»