أزمة حادة داخل إسرائيل .. جانتس ونتنياهو يتبادلان الاتهامات
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
كشفت وسائل الإعلام العبرية، مساء اليوم السبت، عن أزمة حادة داخل حكومة الحرب الإسرائيلية، وذلك على خلفية الانفجار الذي وقع في جلسة مجلس الوزراء السياسي والأمني بعد أن هاجم عدد من الوزراء رئيس الأركان في جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هاليفي.
ووفقا لوسائل الإعلام، تبادل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والوزير في حكومة الحرب بيني جانتس الاتهامات بينهما.
جاءت المناوشات بين الاثنين بعد كلمات الوزير بيني جانتس التي هاجم فيها سير جلسة مجلس الوزراء.
وردا على كلام جانتس، أصدر حزب "الليكود" بيانا جاء فيه: "إن واجب المجلس السياسي والأمني هو طرح الأسئلة وتلقي الإجابات".
وأضاف: هذه ليست سياسة خلال الحرب، عندما يكون الشعب متحدا، من المتوقع أن يتصرف جانتس بمسؤولية ويتوقف عن البحث عن أعذار للانتهاك بوعده بالبقاء في حكومة الوحدة حتى نهاية الحرب".
ولم يمر وقت وأصدر حزب "معسكر الدولة" بيانا هاجم فيه سلوك نتنياهو: "نتنياهو يبشر بالوفاء بالوعود - الكون ينهار على نفسه. نتوقع أن يأتي نتنياهو وممثلوه بتمديد لتعيين مفوض مصلحة السجون يوم الأحد في جلسة الحكومة، كما وعدوا، وكما هو صحيح لأمن إسرائيل".
وفي نهاية تبادل الاتهامات، حاول وزير الحرب يوآف جالانت تهدئة الأجواء ودعم رئيس الأركان، قائلا "لقد تحدثت الآن مع هرتسي هليفي، وطلبت تقويته ونقل ذلك إلى القادة والمقاتلين لأنني أثق بهم وأدعم جيش الدفاع الإسرائيلي".
ومساء الخميس الماضي، وقعت مشادة كلامية وصراخ بين وزراء إسرائيليين وهاليفي، بعد أن قرر الأخير تشكيل لجنة للتحقيق في الإخفاقات التي حدثت في 7 أكتوبر، مما أدى إلى توتر شديد في اجتماع مجلس الوزراء المصغر (الكابينت) مما أثار جدلا بين الوزراء.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن "مشادة كلامية خطيرة وقعت بين وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزيرة المواصلات ميري ريغيف من جهة، وبين وزير الدفاع يوآف جالانت والوزير في المجلس الوزاري الحربي بيني جانتس ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي، من جهة أخرى.
وبحسب الهيئة، الخلافات في الاجتماع تصاعدت إلى درجة أن بعض كبار المسؤولين في الأجهزة الأمنية غادروا الجلسة قبل نهايتها. ودعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو موقف وزراء اليمين وانتقد هاليفي، قائلا إنه يجب أحيانا الإصغاء إلى الوزراء، ثم أنهى الجلسة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أزمة حادة حكومة الحرب الإسرائيلية هرتسي هاليفي بنيامين نتنياهو بيني جانتس اتهامات
إقرأ أيضاً:
صحيفة عبرية تكشف مخطط حكومة نتنياهو لتحويل الضفة الغربية إلى غزة
أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية، بأن إسرائيل تخطط لتحويل الضفة الغربية إلى ما يشبه قطاع غزة بعد الحرب التي شنتها عليه منذ هجوم طوفان الأقصى الذي شنته حركة حماس يوم 7 أكتوبر، مشيرة إلى أن المستوطنين الإسرائيليين يطمحون في الاستيلاء على المزيد من أراضي الضفة الغربية.
كما لفتت الصحيفة الاسرائيلية إلى أن وزراء حكومة بنيامين نتنياهو "المتطرفين" لا يتورعون من فرض عقوبات أمريكية ضدهم.
ونقلت الصحيفة العبرية تحريض وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، قوله: "في يهودا والسامرة، كما في باقي المناطق، يجب أن نتحول من الدفاع إلى الهجوم، وشن عمليات واسعة النطاق داخل أوكار الإرهاب حتى يتم تدمير الأسلحة والإرهابيين تماماً".
وكان سموتريتش قد حرض على وضع خطة تستهدف تحويل المدن الفلسطينية، مثل الفندق ونابلس وجنين، إلى ما يشبه جباليا في شمال غزة.
وذكرت صحيفة هاآرتس أن المستوطنين الإسرائيليين طالبوا وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بأنه يتعين عليه فتح جبهة جديدة في الحرب.
وأفادت الصحيفة، أن المستوطنين في الضفة الغربية يطالبون الحكومة الإسرائيلية والجيش باتخاذ نفس الإجراءات التي تم تنفيذها في القطاع.
واستعرضت الصحيفة العبرية مطالب من داخل إسرائيل تدعو لضرورة "إحداث تغيير جذري في التصور"، وهو ما يعني تنفيذ عملية عسكرية شاملة في الضفة الغربية مشابهة لتلك التي جرت عام 2002، "التي تستهدف تدمير مخيمات اللاجئين في يهودا والسامرة، في طولكرم، في جنين، في نابلس، وأي منطقة تشكل تهديداً لسكان إسرائيل"، بحسب الصحيفة.
كما تشير الصحيفة إلى أن عضو الكنيسيت أفيخاي بوارون دعا إلى "تجريد السلطة الفلسطينية من أسلحتها وقدرتها العسكرية".
وترى الصحيفة أن "المشروع الاستيطاني وأذرعه العسكرية" يسعيان إلى طمس الفوارق بين الضفة الغربية وغزة، بهدف عكس فك الارتباط الذي تم في عام 2005 واتفاقيات أوسلو.
واختتمت الصحيفة مقالها بالإشارة إلى أن مفهوم "استئصال الإرهاب" لدى المستوطنين يشمل طرد السكان وتدمير المنازل والبنية التحتية، ما يستهدف إلى “إنهاء أي فرص مستقبلية لحل الدولتين وتأمين حياة مستدامة في المنطقة”
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي